معركة ركوب الخيل بين مؤتمر الشمال ومؤتمر الجنوب .. من يعتلي صهوته ؟!

متابعات:

بدأت تظهر على الطاولة حدة الصراع والنزاع بين إثبات الوجود والحضور السياسي في أروقة ودهاليز وأزقة المؤتمر الشعبي العام الجنوبي والشمالي, وأصبح المؤتمر بين فك الارتباط وبين تماسكه وبقاء حضوره وإعادته إلى المشهد السياسي وإلى منصات الحكم من جديد بعد سقوط (صالح) ووصول (هادي) إلى سدة الحكم وكرسي الدولة بعد مخاض عسير.

سعي مؤتمريو الجنوب إلى فك ارتباطهم من مؤتمريي الشمال وإيجاد مؤتمر جنوبي مستقل يساعد على إعادة الدولة وحضورها وتواجدها على أرض الواقع وإيجاد استراتيجية ومنظومة جنوبية مؤتمرية مستقلة عن المركز في صنعاء ومنظومة الاستحواذ “العائلي” الذي كان يسود المؤتمر.

تزعم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري لملمة وتكوين كيان مؤتمري جنوبي وحمل راية فك الارتباط عن مؤتمر الشمال وإعادة المؤتمر الشعبي العام إلى أحضان وكنف الجنوب تحت سقف ومظلة الرئيس هادي. وعمل الرجل منذ أحس بالخطر المحدق بعد  تمرد الشمال على هادي وغزو الجنوب في صيف 2015 م وانقلاب مليشيات الحوثي على الدولة ومؤسساتها.

وزاد من حدة الصراع والنزاع بعد رفض الكتلة المؤتمرية الاعتراف بشرعية الرئيس هادي الدولية والإقليمية ورفض الاعتراف بأحقية رئاسة هادي للمؤتمر الشعبي العام أو تسليم الرئاسة لشخصيات مؤتمرية جنوبية وذلك ما دفع إلى حدة وتيرة السعي إلى فك ارتباط مؤتمر الجنوب عن مؤتمر الشمال.

وسعى الميسري بخطوات ثابتة نحو استعادة كيان مستقل مؤتمري جنوبي بعيدا عن مؤتمريي الشمال وفقا لأبعاد واستراتيجيات وأهداف حزبية سياسية ترجح كفة الرئيس هادي في رئاسة المؤتمر الشعبي العام وتجد ثقلا ووزنا جنوبيا مؤتمريا في غمار الصراع الدائر بين مؤتمر الشمال والجنوب.

يتضح ذلك الصراع والنزاع وتفوح رائحته وتتصاعد وتيرته في سماء المؤتمر بعد أن رفضت كتلة المؤتمر الشمالية الانصياع والخضوع والخنوع للرئيس هادي في موقعة أحداث مجلس سيئون إلا بشروط وإملاءات كان من أهمها رئاسة المجلس وعودته إلى أحضان مؤتمر الشمال بقيادة الشيخ والعضو البارز سلطان البركاني ومحاولات رفع العقوبات الدولية عن أحمد علي صالح وتحريره من الإقامة الجبرية في أبوظبي.

وكل ذلك قد يكون أثار حفيظة وغضب مؤتمريي الجنوب بقيادة الميسري الذي يرى أحقية الشدادي في التربع على عرش المجلس البرلماني, وأهمية جلوس هادي على عرش الرئاسة الموتمرية على الرغم مباركة مؤتمر الجنوب للمجلس وانعقاده في سيئون. فبين وتيرة أشتداد الصراع والنزاع بين مؤتمر الجنوب والشمال من يتقن فن قيادة ركوب واعتلاء الحصان الموتمري.

مؤتمريو الجنوب.. لماذا رحبوا وتبرأوا ؟!

رحبت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي بالتحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية اليمنية الذي تم إشهاره والإعلان عنه السبت الماضي في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت مؤكدة في الوقت ذاته عدم صلتها بهذا التحالف. حيث قال المهندس أحمد بن أحمد الميسري عضو اللجنة العامة ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي بأن المؤتمر الشعبي العام الجنوبي ليس جزءا من التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية اليمنية الذي تم إشهاره والإعلان عنه في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وأضاف الميسري في تصريح صحفي أن قيادة المؤتمر الشعبي العام الجنوبي في الوقت الذي ترحب فيه بهذا التحالف الداعم للشرعية وعودة الدولة إلا اننا في الوقت ذاته نعلن بأنه ليس لها أي علاقة بهذا التحالف وأنها ليست جزءا منه. وأكد الميسري ان المؤتمر الشعبي العام الجنوبي كان ولايزال مدافعا عن الشرعية وعن الرئيس هادي وإنهاء الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وبسط سلطة الشرعية على كافة المناطق والمحافظات وهو ملتزم بمقررات اللجنة الدائمة في اجتماعاتها الموسعة المنعقدة في عدن قبل انقلاب الحوثيين وبعد تحرير عدن.

وأعلن الميسري مباركة قيادة المؤتمر الشعبي العام الجنوبي نجاح عقد جلسات البرلمان وانتخاب الشيخ سلطان البركاني رئيسا للمجلس واختيار نواب الرئيس مشيراً إلى أن من ساءهم التئام هذا المجلس هم الحوثيون ومن يواليهم في كنف الشرعية والتحالف مؤكدا أن انعقاد جلسات البرلمان يعد إنجازا جديدا للشرعية وتفعيل مؤسسات الدولة.  مؤكداً على أن المرحلة الراهنة بحاجة إلى مزيد من الحسم والشجاعة على الأرض من القوى السياسية في الداخل والخارج ومن المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب وبسط سيطرة الشرعية على كامل تراب الوطن.

بدهاء وحكمه قيادية استطاع أن يحدث توازنا بين موقعه وتوجهه وإحداث عملية محافظة على الأهداف والخطوط العريضة الحمراء التي لا يمكن تجاوزها. حيث إن الرجل من مكان موقعه يحتم عليه مباركة الخطوة الحكومية والسياسية التي أقدم عليها من يستظل تحت مظلة غطائه السياسي والدولي والإقليمي, فإعادة مجلس النواب يراها الميسري إعادة حضور وتواجد الدولة ومؤسساتها التي يسعي الرجل إلى تثبيتها تحت مظلة وسقف الرئيس هادي.

وبذكاء وتكتيك سياسي تبرأ الميسري من تكتل أحزاب القوى اليمنية التي يرفضها ويحاول موتمريو الجنوب فك ارتباطهم منها, والمحافظة على اسس ومبادئ وأهداف المؤتمر الشعبي العام.

أراد البعض وانتظر الجميع من السياسيين احتمالية أن يقع الميسري في فخ الاعتراف بالقوى والأحزاب السياسية والخروج عن صفة رجل الدولة والتخبط في المواقف. فكان موقفه مزيجاً بين تصريح رجل دولة وبين موقف المؤتمر الشعبي العام الجنوبي وخليطا من التكتيك السياسي وتسجيل المواقف في الساحة والمشهد الجنوبي.

لماذا اعترف طارق بشرعية البرلمان ؟

أثار تصريح طارق عفاش قائد قوات حراس الجمهورية الكثير من التساؤلات والهواجس في الشارع اليمني وأحدث علامات استفهام والعديد من التساؤلات التي تبحث عن إجابة. وكان طارق عفاش أعلن تأييده ومباركته لانعقاد المجلس البرلماني (مجلس النواب) في سيئون وطالب باستمراره وتمدد خطواته وحضوره وتواجده في المحافظات الأخرى.

وقال قائد حراس الجمهورية طارق عفاش: “البرلمان هو الشرعية التي تمثل الشعب وانعقاده خطوة في الطريق الصحيح, نأمل استمرار عقد جلساته والقيام بالدور المناط به”.

ومن ذلك التصريح قد يكون طارق عفاش اعترف بالمجلس البرلماني وشرعية انعقاده بينما ظل منذ ما يقارب 5 أعوام يرفض الاعتراف بحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي, ويتساءل اليوم أليس مجلس النواب هو إعادة مؤسسة تشريعية واكتمال لإعادة الدولة والشرعية ومؤسساتها التي يترأسها الرئيس هادي؟ وأليس من عقد وسعى وأحضر المجلس وأشرف عليه هو الرئيس هادي وتحت مظلة وسقف الرئيس هادي والشرعية وحكومته؟.

إذن هل استطاع هادي أن يوقع طارق عفاش في فخ القبة البرلمانية, واستطاع أن ينتزع منه اعترافا بعد خمسة أعوام من العناد والرفض بشرعية هادي أم أن الاعتراف بمجلس النواب من أجل تثبيت كتلة وشرعية مؤتمر الشمال وتأييد تربع البركاني على كرسي البرلمان وعودة مطرقة المجلس إلى أيادي موتمريي الشمال.

لمن وجه (الميسري) صفعته السياسية ؟

قد يكون من المجازفة وعدم الإنصاف تفسير وتحليل تصريح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري بأنه متناقض من خلال التأييد والرفض. حيث إن المتعمق والمتمعن لتصريح الميسري وتفسير جزئيات كلمات سيجد أن الرجل وجه صفعة مدوية ورسائل في غاية الأهمية لكثير من الأطراف والقوى السياسية في الساحة والمشهد اليمني. ومن ذلك أنه وجه صفعة مدوية لكل القوى الساعية إلى إعادة استنساخ وتفعيل قوى هشة غير قادرة على العطاء في الحقل السياسي وفي مضمار الأزمة الحاصلة. رفض الميسري تكتل الأحزاب وتبرأ المؤتمر الجنوبي منه هو رفض قاطع لكل أشكال وأصناف الاستنساخ غير المجدي وغير المفيد.

وبذلك يكون الرجل قطع الطريق على دعم وإسناد وجهة سياسية محروقة وغير قابلة في الشارع اليمني عامة، وهي صفعة في وجه تلك الوجوه المراد استنساخها بين الهيمنة والسيطرة الحزبية. وفي الضفة الأخرى إرسال رسائل مفادها أنه مع أي تحركات وخطوات من شأنها إعادة الدولة ومؤسساتها وحضورها على أرض الواقع من خلال تأييد مجلس النواب في سيئون.

من يترأس المؤتمر الشعبي العام ؟

من يتوهم بأن تقليد البركاني لرئاسة مجلس النواب قد حسم موضوع الزعامة والسيطرة على المؤتمر الشعبي العام, أعتقد أنه مخطئ ومن يعتقد بأن القوى المؤتمرية سلمت المنديل في صراع كرسي المؤتمر فذلك معتقد غير صحيح. صراع ونزاع يقوده رجل جنوبي في سبيل إعادة المؤتمر إلى الموتمريين الجنوبيين, ويسعي وحيداً مفرداً في وسط تحالفات الشمال المؤتمرية من أجل الظفر برئاسة المؤتمر الشعبي العام وإعادة شكله ولونه بصفات جنوبية خالصة.

يقود أحمد الميسري كتلة الموتمريين الجنوبيين لزعامة المؤتمر الشعبي العام الجنوبي ويقابله في الضفة الأخرى سلطان البركاني الذي يقود كتلة المؤتمريين الشماليين فبين هذا وذاك يكمن الصراع والنزاع على المؤتمر الشعبي العام فالميسري ينطح ويصارع من أجل الهيمنة والسيطرة الجنوبية على المؤتمر الشعبي العام في زحام كل المصاعب والمتغيرات والتقلبات والأحداث الصعبة وكل ذلك من أجل تثبيت مؤتمر جنوبي عام يكون له الكلمة العليا والأولى والحاكم الأول في المؤتمر الشعبي العام بعد الهيمنة والاستحواذ الشمالي طيلة أعوام ماضية.

وفي المقابل يتمسك البركاني بإعادة المؤتمر إلى أحضان أولاد عفاش في ظل المواجهة الشرسة من الميسري وعلى الرغم من وجود قوى دولية إقليمية تحاول إعادة المؤتمر الشعبي العام باستنساخ أدوات عفاش الشمالية ولكنها تنصدم بعواصف ورياح ميسرية قوية ترفض الرضوخ والانكسار أو الخضوع أو الخنوع والعودة إلى مؤتمر الشمال القديم.

فبين دعم واسناد دولي وإقليمي للبركاني لعودة وإحياء المؤتمر الشعبي العام الشمالي وبين مواجهة شرسة وقوية من رياح وعواصف آخر رجال الدولة الشرعية من الأسماء الجنوبية.. من يظفر بترؤس المؤتمر الشعبي العام الميسري ومؤتمره الجنوبي أم البركاني ومؤتمره الشمالي؟.

تساؤلات حول عودة حزب المؤتمر إلى واجهة السلطة

طرحت عودة حزب المؤتمر الشعبي العام إلى المشهد اليمني وتصدر قيادات بارزة فيه واجهة السلطة الشرعية من خلال مناصب رفيعة تقلدتها أسئلة عدة حول أبعاد ذلك ودلالاته. وفي الأيام القليلة الماضية تم اختيار الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر سلطان البركاني رئيس كتلة الحزب بالبرلمان رئيساً جديداً لمجلس النواب أعقب ذلك اختيار رشاد العليمي وهو قيادي آخر بالحزب رئيسا للائتلاف السياسي للقوى المؤيدة للشرعية.

وقبل ذلك تم تعيين حافظ معياد أحد القيادات التي كانت مقربة جداً من الراحل علي عبد الله صالح محافظا للبنك المركزي اليمني في وقت سابق من هذا العام في خطوة وصفت بأنها تأتي ضمن خطة إعادة هندسة المعادلة السياسية.

وتعليقا على هذا الأمر رأى الباحث والمحلل السياسي محمد مصطفى العمراني أن هناك عودة منظمة لقيادات المؤتمر لقيادة المرحلة الانتقالية ضمن توجه دولي وإقليمي. وقال في حديث صحافيّ إن هناك رغبة من دول الخليج والمجتمع الدولي بأن تتصدر قيادات حزب المؤتمر الواجهة استكمالا للثورة المضادة التي قادوها باليمن أو بالأحرى دعموها وشجعوها.

وبحسب العمراني فإن هذا التوجه الذي بدأ يتبلور في الواقع ربما يتناغم مع رغبة مبطنة لحزب الإصلاح بعدم تصدر المرحلة وتحمل المسؤولية، خاصة في ظل هذا الوضع المعقد والتركة للحرب وغياب الدولة تزامنا مع توجه دولي وإقليمي لتحجيم الحزب وتهميشه وإبقائه في دور الداعم والمساند وليس المتصدر الذي يقود المرحلة، على حد قوله.

وأشار الباحث السياسي اليمني إلى أن هناك مخاطر تترتب على إعادة ترتيب المشهد اليمني ذلك أن هذه العودة لقيادات المؤتمر ربما قد تكون مكرسة لإقصاء قوى وطنية بحجم الإصلاح وتهميشها وشيطنتها، كما حدث في مسيرة شعبية للمؤتمريين في تعز. وحذر من أن أي توجه من هذا النوع لا يخدم الانسجام السياسي والتعايش، أو ما من شأنه توحيد جبهة الشرعية في مواجهة جبهة جماعة الحوثي الموحدة.

من جانبه يقول نائب رئيس تحرير صحيفة “المصدر” علي الفقيه إن عودة المؤتمر إلى واجهة الشرعية هو دليل إخفاق واضح للأحزاب التي شكلت رافعة لثورة 11 فبراير واتجاهها للتآمر على بعضها ومحاولة كل حزب النيل من الحزب الآخر بعد أن تفكك تحالفهم الذي شكل رافعة للعمل السياسي في اليمن لمدة تزيد على عشر سنوات. وتابع حديثه الصحافيّ بأن ذلك يأتي نتيجة للأحداث العاصفة التي شهدتها البلد والحرب المدمرة التي لا تزال تعيشها وتصدر الأطراف الإقليمية للتصرف في المشهد اليمني.

وأوضح الفقيه أن هناك رغبة إقليمية في عدم تصدر قوى ثورة فبراير الأمر الذي جعلها تتجه لاستدعاء حزب المؤتمر ورجاله اتساقا مع ما شهدته المنطقة العربية من جهود للقضاء على كل إفرازات الربيع العربي وإعادة القوى القديمة إلى الواجهة. وأشار إلى أن قبول القوى المحلية اليمنية بعودة قيادات حزب المؤتمر تعدّ إشارة تطمين لدول الجوار أن الهدف الأول هو استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب وإعادة الاستقرار.

وذكر الفقيه أن هذه الحالة أيضا ناتجة عن العقم الذي أصاب الحياة السياسية في اليمن وعجزها عن إفراز قوى وتكتلات جديدة متخففة من الخصومات والحساسيات المحلية والإقليمية والدولية. لكنه تساءل عن أي مدى يمكن لهذه الخطوة أن تخدم المعركة القائمة وهل تشكل هذه الشخصيات ثقلا يمكن أن يرجح الكفة لصالح الشرعية في معركتها مع الانقلاب.

إستراتيجية خليجية

وفي هذا السياق أوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن عودة قيادات حزب المؤتمر الشعبي إلى واجهة السلطة تأتي ضمن إستراتيجية خليجية ما فتئت تقدم دعما في سبيل ذلك. وبحسب شمسان فإنه خلال السنوات الأربع الماضية من الحرب تعرضت السلطة الشرعية لعملية إضعاف ممنهجة حيث ظلت خارج الجغرافيا الوطنية وأستمرار الحرب دون تحقيق أهدافها وتأسيس مليشيات مسلحة معادية لها، فضلا عن ذلك تعميم مزاج شعبي معاد في المحافظات الجنوبية المحررة معاد لكل ما هو شرعي وحدودي. في إشارة إلى المؤيدين للشرعية والوحدة بين الشمال والجنوب التي تحققت عام 1990.

وأشار الأكاديمي اليمني إلى أنه وبناء على المعطيات السابقة تم وضع السلطة الشرعية والمجتمع المحلي أمام ضرورة عودة المؤتمر الشعبي إلى الواجهة لمواجهة الحوثي الذي جعلوا منه بطلا وحولوه من مليشيات إلى سلطة أمر واقع. لكنه أكد أن هناك تفهّما من قبل تحالف القوى السياسية لإدماج المؤتمر ضمن كتلة حزبية موحدة، وسد أي ثغرة أمام الحوثيين.

وذكر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء أنه لا يوجد من هو ضد عودة قيادات المؤتمر إلى المشهد مؤكدا أنه من البراغماتية السياسية أن نعيد تحالفاتنا ونستقطب عددا من الشخصيات والقيادات الوطنية لمواجهة الحوثي. لكنه استدرك قائلا إن على هذه القيادات أن تتحلى بالشجاعة وتقدم اعتذارا لليمنيين بعد مشاركة حزب المؤتمر في الانقلاب وتسليمه مدينة صنعاء للحوثيين بل وتسليمه الجمهورية إلى نظام الإمامة.

وأردف بالقول: هناك تفهم لاستيعاب هذه الشخصيات التي أغلب قرارات حزبها مصادر ولا يمكن اتهام المؤتمر برمته بأنهم كانوا مع صالح، فضلا عن أن للحرب حسابات والسياسة لها حسابات أيضاً وأكد أن هذه القيادات أمام اختبار حقيقي ويجب أن يتحلى البركاني (رئيس البرلمان الجديد)، والعليمي (رئيس التحالف الوطني للقوى اليمنية) بتقديم اعتذار لليمنيين ووضع برنامج سياسي للحزب.

ولفت إلى أن التلاحم الحالي مع المؤتمر من قبل القوى اليمنية الأخرى تم ربما بشكل جبري كونهم يريدون عودة المؤتمر في إطار المواجهة ضد الحوثي بالإضافة إلى أن التهديد الذي يحيط بالدولة اليمنية الموحدة في ظل سلطة ضعيفة جعلها غير قادرة على حماية شعبها وتلبية تطلعاته.

تقرير : عبدالله جاحب – عدن الغد