بشـرى سـارة لليمنييـن: إنفـراج أزمـة المشتقـات النفطيـة .. (تفاصيـل)

متابعات:

عبر مصدر مسؤول باللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الحوثيين عن ترحيب اللجنة، بالجهود الأممية والدبلوماسية والحكومية والمجتمعية الفاعلة والبناءة بالضغط على دول التحالف الذي افضى إلى تراجع اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة هادي عن اجراءاتها التعسفية والتعجيزية على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة الحوثيين، أن احتجاز ناقلات النفط وعددها (١٠) امام سواحل الحديدة منذ أسابيع دون وجه حق أدى الى أزمة خانقة القت بضلالها على كافة مناحي الحياة وفاقم الوضع الإنساني المتردي اصلا جراء الحرب.

وأشار المصدر إلى أن تلك الممارسات التعسفية والتعجيزية ضد تجارة النفط اضحت مرفوضة دولياً وأممياً وأنسانياً.. مؤكداً أن أي آليات ذات علاقة أو ترمي إلى التأكد من سلامة الاجراءات المتعارف عليها لتجارة النفط يجب ان تكون عبر آلية الأمم المتحدة (اليونيفم) لضمان عدم تجييرها لأهداف سياسية.

ودعا المصدر دول التحالف والموالين لها إلى سرعة إطلاق السفن المحتجزة والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة لتفادي مزيداً من المعاناة التي الحقتها الحرب بالشعب اليمني.. محملاً التحالف وحكومة هادي مسئولية وتبعات كل ساعة يتأخرون فيها عن ذلك.

وأشاد المصدر بالجهود الإنسانية المسئولة التي بذلتها منظمات المجتمع المدني والكتاب والمراكز المتخصصة ورواد الفكر والصحافة والاعلام في الداخل والخارج في سبيل ايضاح حقيقة الحصار على الشعب اليمني بعرقلة دخول المشتقات النفطية.. داعيا إلى استمرار الضغط لوقف الحصار كلياً بمختلف أشكاله.

وقال “بقدر ترحيبنا بهذا الضغط الأممي فأنه يتوجب أن تأخذ الأمم المتحدة التعهدات الكافية بأن لا تعود لجنة عدن لممارساتها التعسفية في المستقبل ضد تجارة النفط، ويحذونا الأمل أن يكون الموقف صارم في هذا الشأن وأن تكون أي ممارسات ضد تجارة النفط وكل ما يتعلق بحياة الناس خط أحمر لدى الأمم المتحدة وكل الأحرار بالعالم.

وشدد المصدر على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها في حماية أبناء الشعب اليمني طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين الدولية والضغط على التحالف وحكومة هادي لوقف الحصار والتدمير والقتل الممنهج ضد أبناء اليمن.

وجدد المصدر التأكيد على أن اللجنة وكما اعلنت مراراً جاهزة للتفاوض والتنسيق من أجل تحييد الإقتصاد.

واختتم المصدر تصريحه بدعوة الأمم المتحدة إلى الضغط على التحالف السعودي الإماراتي من أجل إبقاء القطاع التجاري والخاص بعيداً عن الضغط والإستهداف الممنهج لتحقيق أغراض سياسية.