قال تقرير للواشنطن بوست إن إدارة ترامب سمحت -في سبع مناسبات لشركات أميركية- بتبادل معلومات حساسة عن الطاقة النووية مع السعودية، دون أن تتشاور مع العديد من الوكالات، بما في ذلك اللجنة التنظيمية النووية المستقلة (إن آر سي).
لكن رئيسة اللجنة كريستين إل سفينيكي قالت في أثناء شهادتها أمام لجنة البيئة والأشغال العامة بمجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي، إنها لا تعرف ما إذا كانت الوكالة قد استشيرت.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في مرحلة ما سأل السيناتور الديمقراطي فان هولين أربعة أسئلة متتالية عن مشاركة الوكالة وكان يتوقف برهة عند كل سؤال، لكن سفينيكي وزملاءها المفوضين الأربعة ظلوا صامتين.
وبسؤالها عما إذا كانت اللجنة التنظيمية أثارت أي مخاوف بشأن الدخول في هذه التفويضات التي تعرف بالجزء 810 أجابت سفينيكي بالنفي.
ويشير مصطلح “تفويضات الجزء 810” إلى الإذن الممنوح لمشاركة المعلومات التكنولوجية وليس قطع المعدات. ولذلك تحتاج الشركات إلى موافقة مختلفة بموجب الاتفاقية 123 التي لم توقع عليها السعودية مع الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة أن الأخذ والرد بين فان هولين وسفينيكي يوضح قلقا متزايدا في الكونغرس بشأن تفويض وزارة الطاقة بمعلومات الجزء 810، وهي تفاصيل غير سرية لكنها حساسة عن مفاعلات الطاقة النووية التي تحاول الشركات الأميركية بيعها للسعودية.
وفي الأسبوع الماضي كشفت الإدارة الأمريكية أنها أخفت عن الكونغرس والشعب سبعة تفويضات لشركات الطاقة النووية لاستخدامها في جذب السعودية، وهي عميل محتمل مهتم ببناء مفاعلين نوويين للأغراض المدنية. وتشمل المعلومات التي ظلت طي الكتمان هوية الشركات ونوع المعلومات.
وألمح السيناتور الديمقراطي براد شيرمان أمس إلى أن “قانون الطاقة الذرية” ينص -في عدد من البنود- على أن السلطة التنفيذية يجب أن تبقي الكونغرس على “اطلاع كامل أولا بأول”.
وذكرت الصحيفة أنه في مقابلة لاحقة قال فان هولين إن مسؤولي الإدارة “يبدون على استعداد لاختزال الإجراءات لتحقيق هدفهم السياسي المتمثل في مواصلة التودد إلى النظام السعودي”.
وأضاف هولين “من الواضح أن الإدارة غير راغبة في التصدي للسعوديين بشأن حقوق الإنسان، بينما في الوقت نفسه تبذل جهدا لإتاحة إمكانية حصول السعوديين على المواد والتكنولوجيا النووية”.

 

(العربي)