«فورين بوليسي»: ترامب عمّق مستنقع الفساد في الولايات المتحدة

متابعات:

أوضح مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن أنظار الأمريكيين توجهت، منذ عام 2016 إلى الفساد المستشري داخل مؤسسة ترامب المالية، وخاصة أن حياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استندت منذ بدايتها إلى عمليات احتيال متنوعة، بما فيها الاحتيال الضريبي والمعاملات التجارية المشبوهة، كما يشير سلوكه الوظيفي الأخير إلى أن المنصب الرفيع لم يغير طريقة عمل عائلته.

وأكدت المجلة أنه منذ أن أصبح رئيساً، تجاهل ترامب شرط المكافآت المنصوص عليه في الدستور، وألقى على عاتق دافعي الضرائب مسؤولية سداد فاتورة بملايين الدولارات عن رحلاته المتكررة إلى ممتلكاته الخاصة، وعيّن ابنته وصهره في مناصب حساسة يبدو بشكل واضح أنهما غير مؤهلين لتوليها، كما أحاط نفسه بمجموعة من الشخصيات المشبوهة، وعلى سبيل المثال أدين المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت والعديد من مستشاري الحملة الآخرين بتهمة الاحتيال أو نحوها من الجرائم الأخرى، كما أدين مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ولفتت المجلة إلى أن ترامب، بدلاً من الوفاء بوعده الانتخابي بـ«تجفيف مستنقع الفساد»، قام بحفر هذا المستنقع على نطاق أعمق وملئه بشكل أوسع، وتباعاً لا عجب في أن الولايات المتحدة قد خرجت من قائمة أفضل 20 دولة للدول «الأقل فساداً»، وفقاً لمجموعة المراقبة الدولية للشفافية، وتعتبر الآن «دولة يجب مراقبتها» وفقاً للمنظمة ذاتها.

وتابع المقال: ومع ذلك، فإن المشكلة في الواقع لا تنحصر بترامب وحاشيته فحسب، وسط النظر إلى بعض الفضائح الأخيرة الأخرى، الأزمة المالية لعام 2008، على سبيل المثال، كشفت عن فساد نظامي داخل المؤسسات المالية الرئيسية، حيث لم يقتصر الأمر على بعض سماسرة الرهن العقاري الملتوين ممن قدموا الكثير من القروض المعدومة فحسب، بل انطوى على انتهاكات خطرة من وكالات التصنيف وبنوك الاستثمار والمقرضين المدعومين من الحكومة مثل فاني ماي (وهو الاسم الشائع للرابطة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري) وحتى بعض الاقتصاديين الأكاديميين، والأنكى من ذلك أن الأشخاص المسؤولين عن انهيار الاقتصاد العالمي لم يخضعوا للمساءلة أو خضعوا للعقاب.

وأضاف المقال: مثال آخر على تفشي الفساد داخل المجتمع الأمريكي هو سقوط طائرتي بوينغ 737 ماكس (واحدة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 10 آذار الجاري، وأخرى للخطوط الإندونيسية في تشرين الأول الماضي)، وعلى الرغم من أنه لم يتم بعد تحديد السبب النهائي للحادثتين المأساويتين، إلا أنه يبدو من الواضح على نحو متزايد أن شركة بوينغ سارعت إلى إدخال النسخة الجديدة من عائلة بوينغ إلى السوق، واستهانت بالحاجة إلى تدريب طيار إضافي ووظفت العلاقة الوثيقة التي تربطها بالجهات التنظيمية لإدارة الطيران الفيدرالية للفوز بالموافقة على الطائرة، ويبدو أن العالم استيقظ على تضارب جديد في المصالح هنا، فقد كانت الولايات المتحدة آخر من انضم إلى قائمة الدول التي منعت تحليق طائرات بوينغ 737 في أجوائها، ولكن السلطات الإثيوبية اختارت إرسال الصناديق السوداء لتحليلها في فرنسا بدلاً من الولايات المتحدة.