حكومة هادي تنفي التقدم في إتفاق الحديدة وتطالب بإقالة “غريفيث”
حكومة هادي تنفي التقدم في إتفاق الحديدة وتطالب بإقالة “غريفيث”
متابعات:
أثار بيان المبعوث الأممي مارتن غريفيث الكثير من التساؤلات حول التقدم الذي تحدث عنه بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة والذي عرضه للهجوم من قبل حكومة هادي الموالية للتحالف والتي نفت حدوث أي تقدم وطالبت بإقالة المبعوث الأممي.
غريفيث قال في بيان أول أمس الثلاثاء إنه “عقب نقاشات بناءة مع الطرفين هناك تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقا لاتفاق الحديدة “.
وعبر غريفيث عن ترحيبه “بهذا التقدم الذي أحرزه الطرفان” مضيفاً أنه “يتطلع إلى سرعة التصديق على تلك الخطة من قبل لجنة تنسيق اعادة الانتشار”.
وقال غريفيث أيضاً إنه “تأمل الأمم المتحدة أن يُمهد هذا التقدم الطريق نحو التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن”.
من جانبه قال عضو لجنة إعادة الانتشار التابعة لحكومة هادي عسكر زعيل إن “ما استند عليه المبعوث في بيانه امس على ما اسماه احراز تقدم بناء على ما عاد به مايكل لوليسغارد بعد لقاءه محمد علي الحوثي اما الحكومة فقد وافقت على مقترح المبعوث في تنفيذ المرحلة الاولى بخطوتيها في حينه وقدم فريقنا الموافقة خطيا ونأمل من المبعوث ان يضع النقاط على الحروف في بياناته”.
غير أن حكومة هادي عادت وأكدت أنه لم يحدث أي تقدم في طريق تنفيذ اتفاق الحديدة وطالبت بإقالة المبعوث الأممي مارتن غريفيث.
وبعد هجوم حكومة هادي على المبعوث الأممي عاد ممثلها في لجنة إعادة الانتشار عسكر زعيل مؤكداً أنهم مصرون على استئصال من وصفهم بالحوثيين وقال مخاطباً غريفيث “وما هو مهم ويجب ان تعرفوه سيد مارتن ان جرحا غائرا في الجسد اليمني لن يبرأ الا باستئصال هذا الاٍرهاب الحوثي الذي قد اقسم الجنين في بطن امه والرضيع في حضنها بالقضاء عليه” وأضاف متهماً المبعوث الأممي بحمل مشاريع مشبوهة قائلاً إنه “مهما كانت المشاريع الضيقة او الصفقات المشبوهة فإننا شعب لا يقبل الاٍرهاب ويتوق الى السلام”.
على الجانب الآخر قال مصدر مسؤول بصنعاء إن المشكلة الرئيسية هي عدم نية التحالف تنفيذ اتفاق الحديدة مشيراً إلى أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني التي لوح فيها باستئناف الحرب على الحديدة تؤكد أنه لا يوجد لديهم نية لتنفيذ الاتفاق.
أما عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء محمد علي الحوثي فرأى في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن المشكلة الرئيسية تكمن في محاولة الطرف الآخر الموالي للتحالف تفسير اتفاق الحديدة بشكل خاطئ مشيراً إلى أن الاتفاق نص على إعادة انتشار القوات العسكرية من الطرفين من محافظة الحديدة ولم ينص على تسليم المدينة أو الميناء لحكومة هادي الموالية للتحالف.
وقال الحوثي إن الحكومة المدعومة من السعودية “لم تستطع الحصول على (الميناء) بالقوة ولن تستولي عليه بالحيل”.
وأكد الحوثي إنه لا تزال هناك “فرصة كبيرة للسلام” ولكن فقط إذا كان الطرف الآخر ملتزمًا بذلك وقال الحوثي “رسالتي هي أن هناك فرصة كبيرة للسلام على الرغم من الإرهاب الذي نواجهه.” لكنه أضاف: “إذا قررت الذهاب للحرب فستجدنا محاربين شرعيين.”.
وفي وقت سابق جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي تأييدهم للاتفاقات التي توصلت إليها حكومة هادي الموالية للتحالف وجماعة الحوثيين (أنصار الله) في ديسمبر الماضي بحسب ما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة وفي بيان صحفي شدد الأعضاء على الأهمية الحيوية لإحراز تقدم على مسار التوصل إلى حل سياسي وإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وفي هذا السياق رحبوا بمواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار وأشادوا باستمرار الالتزام السياسي للطرفين من أجل تطبيق اتفاق ستوكهولم. وأعرب أعضاء المجلس عن القلق بشأن ادعاءات وقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار. وأدانوا بشدة الأعمال التي تعرض للخطر التقدم الذي أحرزه الطرفان في اتفاق ستوكهولم.
وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن التصعيد العسكري والأعمال العدائية يمكن أن تدمر الثقة بين الطرفين وتهدد بتقويض آفاق تحقيق السلام وأشار الأعضاء إلى طلبهم من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تقديم تقارير عن عدم امتثال أي طرف لقراري مجلس الأمن 2451 و2452.
ودعا أعضاء المجلس الأطراف إلى انتهاز هذه الفرصة للتحرك قدما باتجاه تحقيق السلام الدائم من خلال ممارسة ضبط النفس وتهدئة التوترات، واحترام تعهداتها بموجب اتفاق ستوكهولم وتطبيقه العاجل.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى العمل بشكل عاجل مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من أجل تطبيق خطة إعادة النشر المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بدون مزيد من التأخير.
كما دعا الأطراف إلى أن تضمن في المناطق التي تسيطر عليها وخاصة الحوثيين في الموانئ الثلاثة أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة وأن تيسر التنقل السريع وبدون عوائق للأفراد والمعدات والإمدادات الأساسية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2452 وخاصة الأمور المطلوبة لإنشاء بعثة الأمم المتحدة وبدء عملياتها ومواصلتها.
وشدد الأعضاء على الحاجة لإحراز تقدم للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل للصراع وفق ما دعت إليه قرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وشدد الأعضاء في بيانهم الصحفي على أهمية أن تضمن أطراف الصراع حماية المدنيين، وجددوا دعوتهم إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي وأعرب الأعضاء عن القلق الجسيم بشأن استمرار تدهور الوضع الإنساني ودعوا الأطراف إلى تيسير التدفق العاجل والآمن وبدون عوائق للإمدادات الإنسانية والتجارية.
كما جدد الأعضاء دعمهم الكامل للجهود الحثيثة من كل من المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ودعوا الأطراف إلى الانخراط معهما بحسن نية وطلب الأعضاء من المبعوث الخاص اطلاعهم على التطورات إذ قد ينظرون في اتخاذ تدابير إضافية وفق الضرورة لدعم التسوية السياسية.
وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعوتهم للتطبيق الكامل لقرارات وبيانات المجلس وأكدوا نيتهم بشأن النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات وفق الضرورة لدعم تطبيق كل القرارات ذات الصلة وشدد الأعضاء على التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.