مجلس حقوقي يحمل “أبوظبي” مسؤولية صحة معتقلين يضربون عن الطعام في “عدن”

متابعات:

حمل مجلس جنيف للحقوق والعدالة، الإثنين، دولة الإمارات العربية المتحدة المسئولية الكاملة عن أي تداعيات على صحة معتقلين يضربون عن الطعام منذ نحو 15 يوما في سجن تابع لأبو ظبي في اليمن.

وطالب المجلس وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، بوقف الانتهاكات المروعة بحق المعتقلين اليمنيين في سجون تشرف عليها دولة الإمارات في مناطق متفرقة من اليمن، خاصة في سجن “بئر أحمد” الذي يضرب فيه المعتقلون.

وقال المجلس الحقوقي إن جرائم تعذيب وابتزاز جنسي تحولت إلى سلوك ممنهج بحق مئات المعتقلين في السجون التي تشرف عليها الإمارات بشكل مباشر أو عبر جماعات مسلحة تدعمها أبو ظبي.

وبحسب المجلس أفادت بيانات وشهادات جمعها مجلس جنيف مواصلة سجناء في معتقل يخضع للقوات المدعومة من الإمارات في مدينة عدن جنوبي اليمن إضرابهم عن الطعام منذ نحو 15 يوما، مع استمرار احتجازهم دون البت في قضايا اعتقالهم أو عرضهم على محاكمة عادلة.

وأكد أن حالات الإغماء وصل عددها إلى 18 حالة بين المعتقلين بسبب الإضراب عن الطعام، في وقت يحملون فيه النيابة الجزائية اليمنية المسؤولية عن حياتهم لأنها لم تقم بواجبها تجاههم.

وأضرب هؤلاء في المعتقلين في سجن (بئر أحمد)، الذي يعد من أشهر السجون الخاصة لإشراف الإمارات في عدن، لعدم وفاء النيابة الجزائية بوعودها بالإفراج عن معتقلين أخذت منهم ضمانات وعن المختلين عقلياً ومحاكمة الآخرين وفق الإجراءات القضائية.

وكان المعتقلون في بئر أحمد أضربوا عن الطعام في شهور سابقة، مع استمرار احتجازهم تعسفيا على الرغم من صدور أوامر بالإفراج عن العشرات منهم، ممّن لم توجه إليهم إدانات واضحة. واعتقل غالبية هؤلاء على أيدي القوات الموالية للإمارات، والتي تُعرف بـ”الحزام الأمني”.

وكان البعض منهم في سجون سرّية، قبل أن يتم تحويلهم إلى سجن بئر أحمد، الذي ذاع صيته بالتزامن مع توثيق انتهاكات بشعة تعرض لها يمنيون على أيدي القوات الإماراتية وحلفائها، في شهور سابقة من العام الجاري.

والإمارات شريك رئيسي في التحالف العسكري للحرب على اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والذي قتل منذ تدخله في اليمن قبل نحو أربعة أعوام آلاف القتلى والجرحى بينهم مدنيين.

ونبه مجلس جنيف للحقوق والعدالة إلى أن الإمارات تدير ثلاثة سجون سرية تحت الأرض على عمق خمسة أمتار في مقر قيادة التحالف العربي في البريقة (غرب عدن)، وسجن (بئر أحمد)، الذي تتحكم فيه قوات أبو ظبي ويتبع أحد المنشآت العسكرية، وسجن (الريان)، ويقع في مباني مطار المكلا بحضرموت، إضافة إلى عدة سجون أخرى مثل سجن (قاعة وضاح) وسجن (المنصورة).

وأشار إلى التوثيق المتكرر باستخدام أساليب مختلفة للتعذيب الاختفاء القسري والإذلال الجنسيين في سجون الإمارات في اليمن بما يتضمن انتهاكات صارخة تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة بما يعد من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب.

وأكد المجلس الحقوقي على ضرورة أن يتضمن الاتفاق الأخير الذي رعته الأمم المتحدة بين حكومة هادي والحوثيين بشأن وقف إطلاق النار وتبادل آلاف المعتقلين هذا الشهر جميع المعتقلين في سجون الإمارات وجماعاتها المسلحة.

كما أكد أن استمرار واقع غياب المساءلة يزيد من صعوبة طعن العائلات في مشروعية احتجاز ذويهم، وحتى بعد أن حاولت النيابة اليمنية فرض سيطرتها على بعض السجون، دأبت القوات الإماراتية على تجاهل أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة اليمنية وعدم تنفيذها.

وختم مجلس جنيف للحقوق والعدالة بتأكيد أن الانتهاكات المروعة التي يتم ارتكابها في سجون تديرها الإمارات في اليمن يستدعى تدخلا دوليا ضد انتهاكات التعذيب الحاصلة والعمل على وقفها ومحاسبة المسئولين عنها بملاحقتهم قضائيا لتحقيق العدالة للضحايا وهو ما يجب وقفه كليا.