في اليوم الـ 12 من وقف إطلاق النار.. الأمم المتحدة: لم نتمكن من فتح ممر إنساني في الحديدة

متابعات:

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عدم  تمكنها  فتح ممر إنساني في مدينة الحديدة في الموعد المتفق عليه بين الشرعية وحكومة صنعاء، في مشاورات السويد.

وأكدت أمانة الأمم المتحدة إن “الممر لن يفتتح اليوم الأحد، على الرغم من تنسيق المسألة في أول اجتماع للجنة مراقبة الهدنة في الحديدة والتي تعمل تحت إشراف المنظمة العالمية وتضم ممثلين عن طرفي النزاع”، مشيرةً إلى أن “رئيس لجنة المراقبة، الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، أبدى، أثناء اجتماع عقده مع ممثلين عن الحوثيين، خيبة أمله إزاء تفويت الفرصة لتعزيز الثقة بين طرفي النزاع”.

وأضافت أن “باتريك أخبر قوات صنعاء أثناء الاجتماع بالإجراءات المتخذة ضمن إطار إعادة انتشار قوات الجماعة”، مشدداً على أن “إجراءات متخذة في هذا السبيل لن تستحق الثقة إلا في حال ستُتاح لجميع الأطراف، بما فيها الأمم المتحدة، متابعة عملية إعادة الانتشار والتأكد مما إذا كانت تتطابق مع الاتفاق المبرم في السويد بين صنعاء والشرعية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس لجنة المراقبة كاميرت، اجتماعاً جديداً للجنة مراقبة الهدنة في 1 يناير المقبل، من أجل بحث خطط إعادة انتشار القوات من الطرفين وسبل المتابعة والتنسيق المطلوبة لضمان وقف إطلاق النار في الحديدة.

وكان  مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع، يوم 21 ديسمبر، على قرار أممي جديد يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويسمح للأمين العام للأمم المتحدة، بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة الحديدة وموانئها.

واعتمد القرار الأممي رقم (2451) الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين حول محافظة الحديدة، وموانئها بما فيها مينائي “الصليف ورأس عيسى”، وآلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز.

ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق السويد، وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، وشدد على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار، وإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.

وأعلنت قوات صنعاء، أمس السبت، عن بدء المرحلة الأولى من إعادة انتشار قواتهم في الحديدة وتسليم الميناء إلى مصلحة خفر السواحل، وأكدت ذلك مصادر في الأمم المتحدة، لكن حكومة هادي، أعربت عن شكوكها في حسن نية حكومة صنعاء لتطبيق الانسحاب.