سلطت صحيفة “إندبندنت” البريطانية في تقرير لها الضوء، على قرارات العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، التي شكلت مفاجأة للمتابعين والمتخصصين، لما حملته من تعديلات كان أبرزها تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية، خلفا لعادل الجبير.

وبحسب الصحيفة رفع هذا التعديل وزير المالية السابق إبراهيم العساف،  إلى منصب وزير الخارجية، وهو تحول درامي مهني، إذ كان العساف واحدا ممن احتجزوا في فندق ريتز كارلتون في الرياض العام الماضي، في إطار حملة على الفساد.

وقال أحد المتخصصين في الشأن الخليجي للصحيفة إنه لا يستطيع “هضم” فكرة أن العساف الذي كان محتجزا، صار الآن وزيرا للخارجية، وفي وقت حرج للغاية.

وأضاف، مشترطا عدم ذكر اسمه: “إنهم بحاجة إلى شخص قادر على المساعدة في تحسين صورة المملكة. شخص تثق به الدول الأجنبية”، مشيرا إلى أن عساف “خيار مهم للغاية لأنه يعرف الجانب المظلم من القيادة، وربما يقوم بعمل أفضل في تمثيلها”.

ووصف أحد الشخصيات القريبة من القيادة السعودية صعود العساف بأنه محاولة لمعالجة مشاكل العلاقات العامة في المملكة، وقال: “تم إحضاره لإعطاء الجاذبية ورسالة تقول إن السياسة الخارجية تعود إلى ماضيها الأكثر نضجا”.

وقد احتل العساف مكان عادل الجبير، الذي كان وجها للبلاد خلال تبادل الاتهامات بشأن خاشقجي، وتم تخفيض رتبة الجبير إلى منصب وزير دولة، وقال المحلل: “من الواضح أن الجبير أصيب بخيبة أمل خلال قضية جمال خاشقجي”.

وأشارت سينزيا بيانكو، الخبيرة في الشؤون السعودية في مكتب استشاري دولي، إلى أنه على الرغم من ارتباط عساف بالموقف الدولي للسعودية قبل صعود ابن سلمان، إلا أنه لا يزال يدعم التغييرات التي اقترحها، بما في ذلك خطة الرؤية 2030 الرامية إلى تقليل اعتماد المملكة على عائدات الهيدروكربونات.

وقالت: “وزير الخارجية الجديد هو في الواقع من الحرس القديم ولكنه واحد من القلائل الذين اعتنقوا رؤية 2030، وسوف ترون أن وزارة الشؤون الخارجية ستكون أقرب إلى العلاقات الاقتصادية”.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصدر مطلع، قوله إن الجبير “قدم استقالته للملك بعد مقتل خاشقجي لكن الملك رفضها”؛ ولفتت الصحيفة إلى أن الجبير معروف في الأوساط الدبلوماسية، وحاز على سمعة المدافع عن سياسات المملكة.

شغل الجبير منصب مترجم للعاهل السابق، الملك عبد الله، الذي عينه سفيرا في واشنطن، وبعد أن تولى الملك سلمان العرش في عام 2015، عين الجبير وزيرا للخارجية، في خطوة لم يكن يتوقعها كثيرون في ذلك الوقت لأنه ليس أميرا، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية التي تقول إنه لم يتضح حتى الآن كيف ستتغير مهامه.

إلى ذلك ذهبت “إندبندنت” أيضا، إذ نقلت عن خبراء أن سلسلة القرارات التي أصدرها الملك وضعت مناصب وزارية رئيسية ومناصب عسكرية وحاكمية في أيدي أفراد العائلة المالكة الأصغر سنا والشخصيات الأخرى المرتبطة بشكل وثيق مع ولي العهد.

وأشار علي الشهابي، مدير “مؤسسة العربية”، وهي مؤسسة فكرية قريبة من القيادة السعودية، أن ولي العهد “يعزز السلطة”، مضيفا: “لا يعزز سلطته فقط في مجلس الوزراء، وإنما عند الحكام الجدد من العائلة المالكة”.

وكان من بين التعيينات، الأمير عبدالله بن بندر المقرب من ولي العهد، رئيسا للحرس الوطني، والعديد من أفراد العائلة المالكة من الجيل الثالث الذين يتشاركون رؤية الأمير محمد.

وأجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أول أمس  الخميس، تعديلات على مجلس وزراء المملكة برئاسته؛ كان أبرزها تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية، خلفا لعادل الجبير الذي أصبح وزيرا للدولة للشؤون الخارجية.

كما جرى “إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة وتعيين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا للهيئة”.​