لماذا رحل الجبير… سر “المفاجأة” التي حيرت الجميع في قرارات الملك سلمان؟

ورفع هذا التعديل وزير المالية السابق إبراهيم العساف، إلى منصب وزير الخارجية، وهو تحول درامي مهني، إذ كان العساف واحدا ممن احتجزوا في فندق ريتز كارلتون في الرياض العام الماضي، في إطار حملة على الفساد، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وقال أحد المتخصصين في الشأن الخليجي للصحيفة إنه لا يستطيع “هضم” فكرة أن العساف الذي كان محتجزا، صار الآن وزيرا للخارجية، وفي وقت حرج للغاية.

وأضاف، مشترطا عدم ذكر اسمه: “إنهم بحاجة إلى شخص قادر على المساعدة في تحسين صورة المملكة. شخص تثق به الدول الأجنبية”، مشيرا إلى أن عساف “خيار مهم للغاية لأنه يعرف الجانب المظلم من القيادة، وربما يقوم بعمل أفضل في تمثيلها”.

ووصف أحد الشخصيات القريبة من القيادة السعودية صعود العساف بأنه محاولة لمعالجة مشاكل العلاقات العامة في المملكة، وقال: “تم إحضاره لإعطاء الجاذبية ورسالة تقول إن السياسة الخارجية تعود إلى ماضيها الأكثر نضجا”.

وقد احتل العساف مكان عادل الجبير، الذي كان وجها للبلاد خلال تبادل الاتهامات بشأن خاشقجي، وتم تخفيض رتبة الجبير إلى منصب وزير دولة، وقال المحلل: “من الواضح أن الجبير أصيب بخيبة أمل خلال قضية جمال خاشقجي”.

وأشارت سينزيا بيانكو، الخبيرة في الشؤون السعودية في مكتب استشاري دولي، إلى أنه على الرغم من ارتباط عساف بالموقف الدولي للسعودية قبل صعود ابن سلمان، إلا أنه لا يزال يدعم التغييرات التي اقترحها، بما في ذلك خطة الرؤية 2030 الرامية إلى تقليل اعتماد المملكة على عائدات الهيدروكربونات.

وقالت: “وزير الخارجية الجديد هو في الواقع من الحرس القديم ولكنه واحد من القلائل الذين اعتنقوا رؤية 2030، وسوف ترون أن وزارة الشؤون الخارجية ستكون أقرب إلى العلاقات الاقتصادية”.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصدر مطلع، قوله إن الجبير “قدم استقالته للملك بعد مقتل خاشقجي لكن الملك رفضها”؛ ولفتت الصحيفة إلى أن الجبير معروف في الأوساط الدبلوماسية، وحاز على سمعة المدافع عن سياسات المملكة.

شغل الجبير منصب مترجم للعاهل السابق، الملك عبد الله، الذي عينه سفيرا في واشنطن، وبعد أن تولى الملك سلمان العرش في عام 2015، عين الجبير وزيرا للخارجية، في خطوة لم يكن يتوقعها كثيرون في ذلك الوقت لأنه ليس أميرا، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية التي تقول إنه لم يتضح حتى الآن كيف ستتغير مهامه.

ويقول عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي إن الأوامر الملكية تجسد حرص وتصميم القيادة على مواصلة التطوير لمؤسسات الدولة وأجهزة الحكومة، وإن إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يأتي في سياق مرحلة مهمة تؤكد حرصه على المضي قدما في استثمار كل الطاقات الوطنية من أصحاب الخبرات والمؤهلات في مزج سيشكل نقلة في مسيرة العمل الحكومي بالمملكة.

وبشكل عام، ترى صحيفة “وول ستريت جورنال” أن بعض التعيينات تكشف عن رغبة في إدخال رقابة وتوازن على صناعة القرار، لافتة إلى أن التعديلات الملكية تدل على أن الملك يدعم ولي عهده ويستهدف تقوية سلطته، فمنح حلفاء ولي العهد مناصب، وأحاطه بمسؤولين من أصحاب الخبرة، كتعيين مسعد العيبان مستشارا للأمن القومي، وهو من التكنوقراط الذي يركز على الأمن والسياسة، فضلا عن العساف.

وينوه التقرير إلى أن دور مستشار الأمن القومي، الذي أعيد إحياؤه، يعطي العيبان دورا مهما في قضايا الأمن أكثر من سابقه، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يساعد العيبان بدوره الجديد “أم بي أس”، الذي يشغل منصب وزير الدفاع، ويقود الحرب في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران.

ويبين التقرير أن كلا من العساف والعيبان اختيرا أعضاء في لجنة عينها الملك برئاسة ابنه، لإعادة تشكيل القوى الأمنية بعد مقتل خاشقجي.

وتنقل الصحيفة عن المحللة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة “راند” بيكا واسر، قولها: “على السطح يبدو أن الكثير قد تغير، إلا أن التغييرات مجرد عرض، وما بقي هو أن ولي العهد وطد سلطته بشكل قوي”، وأضافت: “لا يحاول الملك سلمان إضعاف سلطة الأمير محمد لكن تقويته بإحاطته بمستشارين من الجيل القديم”.

إلى ذلك ذهبت “إندبندنت” أيضا، إذ نقلت عن خبراء أن سلسلة القرارات التي أصدرها الملك وضعت مناصب وزارية رئيسية ومناصب عسكرية وحاكمية في أيدي أفراد العائلة المالكة الأصغر سنا والشخصيات الأخرى المرتبطة بشكل وثيق مع ولي العهد.

وأشار علي الشهابي، مدير “مؤسسة العربية”، وهي مؤسسة فكرية قريبة من القيادة السعودية، أن ولي العهد “يعزز السلطة”، مضيفا: “لا يعزز سلطته فقط في مجلس الوزراء، وإنما عند الحكام الجدد من العائلة المالكة”.

وكان من بين التعيينات، الأمير عبدالله بن بندر المقرب من ولي العهد، رئيسا للحرس الوطني، والعديد من أفراد العائلة المالكة من الجيل الثالث الذين يتشاركون رؤية الأمير محمد.

وأجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس  الخميس، تعديلات على مجلس وزراء المملكة برئاسته؛ كان أبرزها تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية، خلفا لعادل الجبير الذي أصبح وزيرا للدولة للشؤون الخارجية.

وبحسب بيان تمت تلاوته على قناة “الإخبارية” السعودية وأوردت تفاصيله وكالة “واس” الرسمية، تمت إعادة تشكيل مجلس الوزراء؛ وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع “تعديل المادة 30 من نظام مجلس الوزراء، لتصبح بالنص الآتي: يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها”.

وصدر الأمر الملكي بتعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية بدلا من عادل الجبير الذي صار وزيرا للدولة للشؤون الخارجية.

كما شمل الأمر الملكي “إعفاء سفير السعودية في لندن محمد بن نواف بن عبد العزيز من منصبه”، و”تعيين الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني”، خلفا للأمير خالد بن عياف، الذي خلف في هذا المنصب الأمير متعب بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

كما جرى “إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة وتعيين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا للهيئة”.​

وعلق تركي آل الشيخ على قرار الإعفاء قائلا: “بكل جهد وإخلاص عملت لرياضة وطني بتوجيهات من سيدي الأمير محمد بن سلمان صاحب الفضل في كل ما تم، ولا تفيه الكلمات حقه مهما قلت أدام الله عزه وأطال عمره في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين”.

​وعقب تلك القرارات أعلن تركي آل الشيخ، استقالته رسميا من رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء أمس الخميس.

وأعلن أنه سيبدأ مهمته الجديدة من مصر في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. وقال عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “سأقوم في منتصف شهر يناير القادم إن شاء الله بعدة زيارات خارجية، أبدأها بمصر العزيزة لتوقيع عدة اتفاقيات للترفيه، تشمل مسرحيات وحفلات”.

كما تضمن الأمر الملكي إنشاء “هيئة باسم الهيئة السعودية للفضاء، ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي”،  معلنا تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز “رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبة وزير بعد إعفاءه من رئاسة هيئة السياحة والتراث الوطني.