صحيفـة ألمانيـة تستنكـر موقـف بلادهـا الداعـم للحـرب علـى اليمـن

استنكرت صحيفة ألمانية موقف بلادها الداعم للحرب على اليمن، بتزويدها التحالف الذي تقوده السعودية بالأسلحة والزوارق الدورية العسكرية، وإلى ما قبل القضية المتفجرة عن مقتل الصحفي السعودي خاشقجي، حيث أعلنت الحكومة الألمانية وقف جميع صادرات الأسلحة بقرار فوري، لمدة شهرين.

وعلقت صحيفة “ماين بوست” على الموقف بالقول: “ياله من فساد، قضية متفجرة سياسياً تجعل الحكومة الفيدرالية تعيد التفكير، وليس عشرات الآلاف من الأطفال الذين يتضورون جوعاً في اليمن”.

وقالت: “ربما أن الزوارق العسكرية تستخدم الآن في عملية فرض الحصار البحري الدولي غير القانوني على اليمن، مما يزيد من سوء حالة نقص الإمدادات الضرورية”.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أنه وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري صدَّرت ألمانيا لشيوخ الخليج أسلحة بلغت قيمتها 400 مليون يورو.

وانتقدت الكنائس في ألمانيا موقف الحكومة الفيدرالية، حيث أدانت “كنيسة المؤتمر المشترك والتنمية” بشدة في تقريرها الخاص بتصدير الأسلحة لعام 2018 السياسةَ الألمانية إزاء اليمن، ودعت إلى قانون يفرض مراقبة صادرات الأسلحة، كون الحكومة الاتحادية تشارك من خلال صادراتها في هذه الكارثة الإنسانية. وصرح رئيس الكنيسية الكاثوليكي، كارل جوستن، بأن ذلك يشجع انتهاك القانون الدولي.

وطبقاً للصحيفة، فقد ضم القس “شتاركرتاباك” صوته إلى “جوستن” بعدم مواصلة تصدير المعدات العسكرية إلى السعودية، وأشارت إلى أنه من الممكن جداً أن يستمر تصدير الأسلحة من ناحية قانونية كونه قد تمت الموافقة على تصديرها في وقت سابق.

وحثت الصحيفة الألمانية حكومة بلادها على “إيجاد سبل لمنع الممارسات التجارية مثل تلك التي تجريها “راينميتال”، أكبر شركة ألمانية مُصدرة للأسلحة والتي لها فروع خارج ألمانية ومشاريع مشتركة وتصدر منتجاتها القاتلة بطرق ملتوية إلى الخليج”.

وقالت: “بدلاً من أن تكون الكلمة الفصل للسياسة، أصبحت السياسة على العكس تابعة لصُناع السلاح. يجب أن تكون شركات تصنيع السلاح مُدركة للمخاطر التي ينطوي عليها ذلك، فمن سيدخل منها في أعمال تجارية مع ممالك مارقة مثل السعودية، حينها سيتطلب الأمر التدخل السياسي في جميع الأوقات. وهذا سيشمل أيضاً حتى عملية إلغاء التصاريح التي قد أصدرت بالفعل دون النظر إلى الشكوك القانونية”.