«الأناضول»: النظام السعودي يعاني قصوراً في الرؤية
متابعات:
لم تخف السعودية على مدار سنوات «الربيع العربي» قلقها إزاء الثورات التي أطاحت بقادة عرب وهددت آخرين.
وسعت الرياض -وفقاً لتقرير لوكالة أنباء الأناضول- إلى الاستفادة من الربيع العربي، وخصوصاً في اليمن، لكن أحداثاً لاحقة كشفت عن ضعف في التخطيط والتنفيذ، وربما قصور في الرؤية، لتتحول المنحة في النهاية إلى محنة.
وأرادت المملكة، وفقاً للتقرير، مواجهة خطر تمكن طهران من تهديد مضيق باب المندب، كما هو الحال في مضيق هرمز؛ وهما المنفذان الوحيدان لعبور نحو 70% من صادرات البلاد النفطية، بحسب بيانات موقع «OEC» الاقتصادي لعام 2016، الأمر الذي دفعها إلى الانخراط في الأزمة اليمنية، عام 2015.
ولاحقاً، تبين أن لدى الرياض مشروعاً أكثر طموحاً، يتمثل بمد خط أنابيب ينتهي في موانئ شرقي اليمن، لزيادة خيارات طرق التصدير، بعيداً عن التهديد الإيراني.
وفي الواقع، فإن هذه الفكرة تعود إلى أعوام سابقة، إذ وقّعت الرياض وصنعاء اتفاقية بهذا الشأن منتصف عام 2002، إلا أن تقريراً لصحيفة «فايننشال تايمز»، عام 2014، أرجع تأخر تنفيذ المشاريع النفطية في اليمن إلى ضعف القبضة الأمنية والبنى التحتية والاستثمارات، فضلاً عن الحسابات السياسية المعقدة، وصولاً إلى ثورة 2011، ومن ثم سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
لم تلبث المملكة بعد ذلك أن حققت -بطلب من (حكومة هادي) الحكومة الشرعية- تواجداً على الأرض اليمنية؛ من شأنه بث الروح في شراكة استراتيجية بين البلدين في نهاية المطاف، إضافة إلى تحقق آمالها بفوز «دونالد ترامب» برئاسة الولايات المتحدة.
لكن الدبلوماسية السعودية، مع ولاية العهد الجديدة، فرّطت بالفرصة الاستراتيجية التاريخية، من خلال ممارسة العديد من الأخطاء.
وفي حديث لـ «الأناضول»، قال الباحث الأردني في العلاقات الدولية، عبد الله أسمر، «إن أولى تلك الأخطاء هي حصار قطر، ذات التأثير الكبير على شرائح واسعة من الشعوب العربية، والإمعان في إظهار العداء لمجموعات إسلامية معتدلة وتيارات ثورية في مختلف دول المنطقة»، رغم انتهاء ذلك «الربيع المخيف» فعلياً.
ولفت إلى أن الرياض بعثت بتلك الممارسات إشارات سلبية إلى الشعب اليمني خصوصاً، الذي تبددت لدى قطاع كبير منه آمال التعاون في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين، وبات يشكك في نوايا «التحالف السعودي».
ثانياً، والأهم، بحسب «أسمر»؛ «ارتهان المملكة لدعم تارمب، وهو ما تعمق إثر خروج الأخير من الاتفاق النووي، في مايو الماضي، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية على طهران».