شبوة: وساطة لإخراج الحارثي من «القصر» ووعود بـ«تعويضه»
نجحت وساطة قادها مسؤولون في السلطة المحلية بمحافظة شبوة في إقناع المحافظ المقال مؤخراً، علي بن راشد الحارثي، بتسليم القصر الجمهوري، للمحافظ المعيّن حديثاً محمد صالح بن عديو، وذلك بعد أن كان يرفض تسليمه مشترطاً دفع مبلغ مالي ضخم مقابل ذلك.
300 مليون
المحافظ السابق علي بن راشد الحارثي، كان قد رفض تسليم القصر الجمهوري المخصّص لسكن وإقامة المحافظين المعينين، مشترطاً تسليمه مبلغ 300 مليون ريال يمني، قال إنها إجمالي خسائره التي دفعها من جيبه الخاص، كان تلقى وعداً من قبل مؤسسة الرئاسة بدفعها له.
قائمة بـ«الخسائر»
وبحسب مصدر مقرّب من المحافظ الحارثي، تحدث لـ«العربي» مفضلاً عدم الكشف عن هويته، فقد قدم الحارثي قائمة قال إنها تتضمن كافة الخسائر التي دفعها من جيبه الخاص خلال فترة توليه عمله منذ تعيينه محافظاً لشبوة نهاية شهر يونيو الماضي، خلفاً لأحمد لملس المتهم بموالاة أبو ظبي، وتضمنت 40 مليون ريال عبارة عن مبالغ وعده بها الرئيس هادي، و35 مليون ريال عبارة عن إعاشة للحراسات والعساكر والمرافقين، ومبالغ أخرى تضمنت خسائر الضيافة والتنقل والسفر وغيرها، مؤكدًا أن إجمالي المبلغ بلغ نحو 300 مليون ريال يمني.
مطالبة بالمثل
المصدر ذكر أن المحافظ المقال الحارثي، والذي تم تعيينه عضواً في مجلس الشورى، قد طالب بصرف المبلغ أسوة بسلفه أحمد حامد لملس، متحججاً بأن لملس لم يُسلّم القصر الجمهوري إلا بعد تسلّمه مبلغ 150 مليون ريال يمني، مطالباً بمعاملته بالمثل.
موافقة مشروطة
مصدر مطلع في السلطة المحلية بشبوة قال لـ«العربي» إن الحارثي اقتنع للجنة أخيراً بتسليم القصر بعد وساطة قادها عدد من أعضاء السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة الوكيل عبد القوي النسي، ومستشار المحافظ ناجي النسي، وقضى الاتفاق بأن يتم التسليم بحضور لجنة مشكّلة من السلطة المحلية للإشراف على عملية الاستلام والتسليم بين المحافظ ا المُعين مؤخراً محمد صالح بن عديو، وسلفه علي بن راشد الحارثي، وتلقي الأخير وعوداً بدفع خسائره.
وأصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، منتصف الأسبوع المنصرم، سلسلة قرارات تضمنت تعيين محمد بن عديو محافظاً لمحافظة شبوة، خلفاً للواء علي بن راشد الحارثي، الذي قوبل قرار تعيينه قبل ستة أشهر بموجة استهجان وغضب شعبي في شبوة نظراً للخلفية السياسية والمعرفية المثيرة للجدل، واتهامه بالجهل وانتهاج النزعة القبلية بدلاً عن فرض سيادة القانون.
اتهامات
المحلل السياسي عدنان الفهيد، رجّح أن تكون حيثيات قرار إقالة المحافظ الحارثي جاءت عقب تنامي السخط المجتمعي في محافظة شبوة وعجزه عن تحقيق أية خطوات إيجابية مفيدة في طريق إصلاح حال المحافظة البائس.
وأضاف الفهيد، خلال حديثه لـ«لعربي»، أن «تماهي الحارثي مع الممارسات الإماراتية في شبوة وسيطرتها على مواقعها النفطية والغازية الاستراتيجية، وهو ما أكده وزير النقل صالح الجبواني في شهر فبراير، بعد منع الأخير من الوصول إلى ميناء قنا شرقي المحافظة، يعد عاملاً أساسياً في طريق سعي هادي لقص أذرع أبو ظبي في البلاد».
تجدر الإشارة إلى أن مسكن المحافظين في عدن، ما يزال بيد المحافظ المقال عيدروس الزُبيدي، على الرغم من تعيين محافظين اثنين منذ إقالته، إلا إنه ما يزال مسيطراً عليه بقوة السلاح وبدعم إماراتي.
(العربي)