منح “محمد بن سلمان” منصباً جديداً.. تعرف عليه؟

وتضمن القرار إلغاء مجلس الدفاع المدني، وقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، لإعادة النظر في نظام الدفاع المدني، في ضوء إنشاء مجلس المخاطر الوطنية والرفع بما يتم التوصل إليه وفقا للإجراءات النظامية.

ووفقا لصحيفة “سبق” فإن على مجلس المخاطر الوطنية مباشرة الاختصاصات التي كانت منوطة بمجلس الدفاع المدني بموجب نظام الدفاع المدني، واستمرار العمل باللوائح والخطط الصادرة عن مجلس الدفاع المدني (الملغى)، إلى حين تعديلها.

كما وافق المجلس على قيام “وحدة المخاطر الوطنية” بإجراء تقييم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذات العلاقة والإطار العام لإدارة الكوارث في البلاد، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها.