صحيفة سويسرية: النظام السعودي تاريخ من قمع ومطاردة المعارضة

متابعات:

بيّنت صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” السويسرية عمليات اغتيال وإخفاء أمراء آل سعود المعارضين التي حصلت منذ سنوات ولا تزال حتى الآن في إشارة إلى استمرارية النظام السعودي بقمع المعارضة والتخلّص منهم.

وافتتحت الصحيفة تقريرها بالحديث عن كيفية اغتيال سلطان بن تركي حفيد الملك السابق عبد العزيز آل سعود في 12 يونيو/ حزيران 2003.

وأورد التقرير أنه في ذلك التاريخ تعرض سلطان للاختطاف في فندق بجنيف من قبل مجموعة من الرجال الملثمين اقتادوه إلى الرياض على متن سيارة بعد تخديره، وقد اتهم الأمير سلطان الأمير عبد العزيز بن فهد بنصب كمين له في الفندق.

وتابعت الصحيفة أن الأمير سلطان وضع تحت الإقامة الجبرية بعد العودة إلى “السعودية” مشيرةً إلى أن هذا الأمير لطالما انتقد وضع حقوق الإنسان في البلاد وطالب بإجراء جملة من الإصلاحات.

في فبراير/ شباط 2016، جرى اختطاف الأمير سلطان مجدداً، عندما كان في طريقه من باريس إلى القاهرة لملاقاة والده هناك، إذ اختفى فور عودته إلى “السعودية” مباشرةً، وفق الصحيفة.

أما عن استهداف الأمير تركي بن بندر، تقول الصحيفة أنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تعرض المسؤول الرفيع السابق في جهاز الأمن، للاعتقال في المغرب ليتم نقله فيما بعد إلى “السعودية”، وتضيف “وبعد صراع حول الميراث، سجن هذا الأمير وبعد إطلاق سراحه في سنة 2012، فر إلى باريس، حيث نشر مقاطع فيديو دعا فيها إلى إجراء جملة من الإصلاحات”.

وظلت السلطات السعودية تحاول إعادته إلى مسقط رأسه حتى جرى اقتياده من قبل السلطات المغربية إلى “السعودية” بموجب قرار اعتقال أصدرته السلطات السعودية لتنقطع أخباره بعد ذلك.

الصحيفة أوردت أنه في نهاية سنة 2015، اختفى الأمير سعود بن سيف النصر موضحةً أنه “بعد أن قضى وقتا” طويلا” في التجول بين الكازينوهات والفنادق الفخمة في أوروبا، برز اسم هذا الأمير على الساحة السياسية السعودية في سنة 2014، حين دعا إلى محاكمة المسؤولين الذين دعموا الانقلاب على الرئيس المصري السابق، محمد مرسي” كما كان قد دعا إلى الإطاحة بالملك سلمان قبل أن يغيب عن الساحة.

“إن الخروج عن طاعة العائلة المالكة يعد بمثابة جريمة في السعودية ففي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أثبت ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أنه شخص لا يتسامح مع معارضيه من خلال إقدامه على اعتقال عدد من الأمراء والوزراء والعسكريين داخل فندق ريتز كارلتون في الرياض إذ يعتبر الوليد بن طلال من أبرز الشخصيات المعتقلة وقد قضى هذا الأمير 80 يوما في جناحه قبل أن يشتري حريته مقابل مليار دولار”.

وأردفت الصحيفة أن وزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبد العزيز، دفع بدوره مليار دولار مقابل إطلاق سراحه، علماً أنه اعتُقل بتهمة اختلاس أموال عمومية.

في الختام أكدت الصحيفة أن جميع الأمراء المنافسين لمحمد بن سلمان على السلطة لا يشعرون بالأمان، وأن المسؤولين الأجانب لم يسلموا أيضاً من بطش النظام السعودي كما حصل مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي أُحتجز في الرياض أواخر العام 2017 الماضي.