“تقرير مفصل“… كيف أوصل التحالف ”الوضع الاقتصادي” إلى هذا المستوى؟!

متابعات:

منذ أن شن التحالف السعودي الإماراتي حربه على اليمن عسكريا قبل اربع سنوات، كان يشن حربا أخرى على الصعيد الاقتصادي ،الامر الذي اوصل الوضع الاقتصادي إلى هذا المستوى المتدهور جدا نتيجة لانهيار العملة المحلية وتدهور الاوضاع المعيشية الذي جعل  أكثر من عشرين مليون يمني مهددون بالمجاعة .

تدمير المؤسسات الإرادية والبنية التحتية .

خلال الأربع السنوات الماضية من عمر الحرب قام التحالف بقصف كل المنشآت الإرادية والبنية التحتية للبلاد خاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء، وتدمرت المنازل والمباني الحكومية والطرق والجسور ، وتدهورت البنية التحتية للقطاعات الاقتصادية  مثل النفط والصناعة والزراعة، وهو ما جعل الإيرادات الجمركية والضريبية تتوقف الامر الذي ساهم في انهيار المالية العامة والقطاع الحكومي.

السيطرة على الموانئ .

سيطر التحالف على اغلب موانئ البلاد وأهمها ، فسيطرت الامارات على ميناء عدن وميناء المخاء و ميناء سقطرى،وميناء الضبة النفطي،وميناء المكلاء،وميناء نشطون في المهرة،  بالاضافة تدير الإمارات موانئ محافظة شبوة ” قناة وبلحاف ” الاستراتيجيين وميناء بروم غرب المكلا،  فقامت الإمارات بتحويل البعض منها إلى قواعد عسكرية لها أو تستخدمها لأغراضها الشخصية ، بينما قامت بتعطيل البقية، بالإضافة قام التحالف بتأخير دخول السفن إلى ميناء الحديدة ما يسبب رفع تكلفة التأمين والغرامات وهو ما ينعكس على سعر البضائع المحملة عليها، الأمر الذي جعل الوضع الاقتصادي يتدهور  كون تلك الموانئ تدر مليارات لخزانة الدولة، وهو ما ينعكس على قوة العملة المحلية .

إيقاف صادرات النفط .

عمد التحالف إلى إيقاف صادرات النفط في البلاد من خلال سيطرته على حقول النفط في شبوة ومصافي عدن وحضرموت حيث يفرض التحالف قيوداً على تصدير النفط ، حيث تباع كميات محدودة، بموافقة  الإمارات ، الأمر الذي جعل الوضع الاقتصادي يتدهور أكثر كون  ذلك يحرم خزانة الدولة  مليارات الدولارات ، كونها تعتمد في ميزانيتها السنوية على النفط والغاز بنسبة  70% من العائدات المالية، لم يكتفي التحالف بإيقاف التصدير  بل قام بنهب نفط وغاز  شبوة وحضرموت، وحينما استأنف تصدير النفط بشكل جزئي من شبوة وحضرموت قامت السعودية بنهب 2 مليار دولار من العائدات  فتم إيداع المبلغ في بنوك السعودية التي رفضت ايداعها في البنك المركزي في عدن

تعطيل المطارات .

التحالف أيضا سيطر على المطارات الواقعة في المحافظات الجنوبية وقام بتعطل عملها ، بعد ان قام بتدمير بقية المطارات عبر غارته الجوية ، حيث قامت الإمارات بتعطيل مطار عدن وتحويله لثكنة عسكرية عدا من رحلات ضئيلة جدا لا تكاد تذكر ، وأيضا قامت الإمارات  بتعطيل مطار الريان الدولي” في المكلا ، وتدمير مطار تعز ، واغلاق مطار صنعاء ، وهذا ما جعل الاقتصاد اليمني يخسر مليارات الدولارات .

تدمير المصانع المحلية .

المصانع المحلية كان لها نصيب من تدمير التحالف ، حيث قام منذ اربع سنوات ، بقصف وتدمير المئات من المصانع حتى مصانع ” البنك ” والماء ” المحلية وهو ما انعكس على وقف الإنتاج المحلي الأمر الذي دفع بالبلاد إلى اللجوء للاستيراد ما جعل الاقتصاد اليمني يخسر انتاجه المحلي الرافد للاقتصاد وأيضا ارتفاع معدل البطالة بسبب فقدان مئات الالاف من اليمنيين لأعمالهم بسبب تدمير وتوقف تلك المصانع ما زاد من تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.

إيقاف تصدير الأسماك والفواكه .

عمد التحالف إلى إيقاف تصدير وبيع الأسماك من الشواطئ اليمنية ، بل اقدم على استهداف الصيادين وارتكب بحقهم مجازر بشعة ، ما ساهم في تفاقم وتدهور الوضع الاقتصادي  كون الثروة السمكية كانت أحد ركائز الاقتصاد اليمني ، بالتزامن منع التحالف تصدير الفواكه اليمنية عبر اغلاقه للمنافذ البحرية والبرية ، وقيامه باستهداف المئات من المزارع الأمر الذي جعل معدل البطالة يرتفع بشكل مخيف بالوقت الذي خسرت خزينة الدولة مليارات الدولارات جراء إيقاف تصدير الأسماك والفواكه .

ترحيل المغتربين .

خلال السنتين الماضيتين قامت السعودية بترحيل مئات الالاف من اليمنيين المغتربين ، بإجراء متعمد لإدخال البلاد في مجاعة حقيقية ، كون ما قامت به سيزيد من معدل البطالة ، وأيضا تدهور الاقتصاد لأن الأموال التي يحولها المغتربين للداخل اليمني كانت تعد أخر قشة يتكئ عليها الوضع الاقتصاد اليمني بالإضافة للخسائر الكبيرة التي خسرها المغتربين المرحلين بسبب مصادرة ممتلكاتهم وقد بغلت الخسائر في هذا الجانب إلى مليار دولار بحسب تقارير اقتصادية .

لم يكتفي التحالف بترحيل الالاف من اليمنيين بل قام بنك عدن بمنع تحويلات المغتربين المتواجدين بالسعودية  إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات صنعاء وإجبار البنوك على تحويلها بالريال اليمني مما جعل العائد السنوي من تحويلات المغتربين يخسر مبلغ 3 مليار دولار .

نقل البنك وفساد الحكومة .

منذ ان قامت حكومة هادي بنقل البنك من صنعاء إلى عدن ، انقطعت رواتب الموظفين وكان هذا الاجراء كارثي بكل المقاييس بحسب تقارير اقتصادية غربية ، حيث تم نقل البنك دون خطط او حتى حماية الأمر الذي جعل محافظات غنية بالإيرادات كمأرب تتخذ قرار بعدم توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي خشية من نهبها في محافظة عدن .

في المقابل كان الفساد المهول الذي يمارسه هادي وحكومته أحد أسباب انهيار الاقتصاد ، فالمنح المالية التي تأتي عن طريق المساعدات المالية من دول أخرى تذهب إلى جيوب هادي وحكومته الذين بدورهم قاموا بالاستثمار وانشاء شركات وعقارات تابعة لهم في عدة عواصم عربية وغربية ، ضاربين ما يتعرض له المواطن من تدهور معيشي عرض الحائط .

لم تكتفي حكومة هادي بنقل البنك والفساد بل قامت بطباعة تريلونات الريالات من العملية المحلية دون غطاء نقدي أجنبي ، وهذه الخطوة كانت كارثة ففي الوقت الذي يندد فيه الجميع بانهيار الاقتصاد في البلاد فبدل من البحث عن وقف هذا التدهور قامت بطباعة تريلونات الريالات من العملة المحلية بشكل جديد ، وهذا ما عرض الاقتصاد اليمني للانهيار المنهار أصلا منذ سنتين بفعل التحالف .

تقرير – محمد الصلوي