البرلمان الأوروبي يحظر من جديد توريد الأسلحة الى الإمارات والسعودية

قرر البرلمان الأوروبي فرض حظر توريد الأسلحة الى كُلٍّ من الامارات والسعودية بسبب تدخلهما الذي يزعزع الاستقرار في اليمن.

وأدان البرلمان الأوروبي في قرار جديد استمرار الحرب في اليمن، واضاف “الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين”، داعيا “السعودية وجهات النزاع في اليمن إلى وقف فوري للقتال” في البلاد، وجاء في قرار البرلمان الذي جرى تمريره بموافقة 449 عضوا مقابل معارضة 36 وامتناع 78 عضوا: “أدت الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن إلى وفاة الآلاف وتسبب في زيادة معدلات عدم الاستقرار في اليمن”.
وطالب البرلمان الاتحاد الأوروبي بـ”فرض حظر أسلحة على السعودية بسبب تدخلها الذي يزعزع استقرار اليمن”، وطالب بحظر بيع الأسلحة وتكنولوجيا مراقبة الإنترنت لدولة الإمارات.
ودعا البرلمان المسؤولة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى “إطلاق مبادرة ترمي إلى فرض حظر أسلحة أوروبي على السعودية “.
وفي سياق آخر، حث البرلمان الأوروبي دولة الإمارات على “مراجعة قانون الإرهاب”، وصدق على قرار يطالب فيه بـ”الإفراج الفوري عن الناشط الإماراتي أحمد منصور”.

وكان البرلمان وافق العام الماضي على قرار يوصي بحظر بيع الأسلحة للسعودية، وصوت لصالح القرار 539 نائبا، و13 نائبا ضده، فيما امتنع 81 آخرين عن التصويت بسبب انتهاكاتها في اليمن.

وتشن السعودية والامارات منذ قرابة 3 أعوام حربا واسعا على اليمن أدت الى مقتل أكثر من 15 الف مدني وتدمير واسع في البنى التحتية بحسب احصائيات رسمية صادرة عن الأمم المتحدة.