صنعاء تتجه لإعلان حالة طوارئ اقتصادية

كشفت مصادر سياسية عن نية «المجلس السياسي الأعلى، إعلان حالة طوارئ اقتصادية في البلاد، لوقف التلاعب بالعملة الوطنية ووقف التدهور الاقتصادي».

وأوضحت المصادر أن «إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية كانت مدرجة في جدول أعمال المجلس، وتم دراستها تنفيذاً لتوجيهات السيد عبدالملك الحوثي، في ما عرفت بالنقاط الـ12 التي أعلنها الحوثي، في خطابة بمناسبة الذكرى الثانية للحرب والحصار التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات على اليمن».

وحمّل «السياسي الأعلى»، حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، و«التحالف» المسئولية الكاملة عن «كل ما ترتب عن نقل البنك المركزي، وضرب العملة الوطنية، وتكرار طباعتها بدون غطاء يحافظ على قيمتها».

وأكد أن «هذه الخطوات الممنهجة لتدمير الاقتصاد الوطني، هدفها زعزعة الجبهة الداخلية وتجويع الشعب اليمني ومضاعفة معاناته»، مشيراً إلى أن «ذلك يتزامن مع تصعيد عسكري واسع، وحملة سياسية وإعلامية للتضليل على الرأي العام، وتحميل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ المسئولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية».

ووجه «السياسي الأعلى» بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتلاعبين بالاقتصاد الوطني، واعتبار هذه الجرائم متعمّدة بحق الوطن لا تسقط بالتقادم»، مشدداً على أنه «ينبغي مقاضاة المتورطين فيها».
كما وجه الحكومة بـ«كشف الحقائق للرأي العام أولاً بأول، ومضاعفة الجهود لمواجهة الحرب التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية والإمارات برعاية أمريكية مباشرة».