سمعة الإمارات السيئة تملأ صحف الغرب.. غسل أموال وملاذ ضريبي

متابعات:

أصبحت سمعة الإمارات السيئة، تملأ صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية الغربية، بعدما تحولت إلى ملاذ لعمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي والأموال المنهوبة من الشعوب التي تصب في قطاع العقارات في الدولة الخليجية.

ومؤخراً، كشف تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة -الذي يتخذ من واشنطن مقراً له- عن استخدام سوق العقارات في دبي خلال السنوات الماضية، ملاذاً لغسيل أموال كثير من منتفعي الحرب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات حول العالم.

واعتمد المركز على بيانات عقارية رسمية مسرّبة، تثبت حدوث عمليات شراء مشبوهة للشقق والفيلات في جميع أنحاء الإمارات، هذا التقرير لم يكن الأول من نوعه، وربما لن يكون الأخير، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، واجهت الإمارات العديد من الاتهامات حول استخدام بعض قطاعاتها الاقتصادية في جريمة غسل الأموال.

وتحتل الإمارات المرتبة السادسة عربياً والثانية والسبعين عالمياً في المؤشر الدولي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق تقرير معهد «Basel» للحوكمة الصادر عام 2017، ويضم المؤشر الذي يصدره المعهد 146 دولة، ويتم حساب التصنيفات استناداً إلى جودة قوانين الدولة المعنية بمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مستويات الفساد، ومعايير القطاع المالي والشفافية العامة، ويتم ترتيب الدول من الأكثر إلى الأقل خطورة فيما يتعلق بغسيل الأموال.

سمعة سيئة

وفي مطلع شهر سبتمبر 2018، أكد موقع «دويتشه فيله» الألماني، أن مناخ الاستثمار حالياً في دبي يعاني من سمعة سيئة متزايدة كأحد مراكز غسيل الأموال غير الشرعية، التي ساهمت في نهضة قطاع العقارات على ما يبدو.

وتفيد تقارير صحافية غربية -حسب «دويتشه فيله»- بأن قسماً من هذه الأموال يخص شخصيات وجماعات تنشط في تجارة المخدرات وتجارة السلاح وتمويل الجماعات المتشددة.

كما نشرت صحيفة «انفارمسيون» الدنماركية، تحقيقاً استقصائياً في 3 سبتمبر 2018، بعنوان: «الإمارات .. ملاذ للنصابين والديكتاتوريين»، حيث يكشف عن فرار نصاب هندي كلف الدنمارك 12.7 مليار كرونة، قبل أن يهرب ويجد ملاذه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ذكرت الصحيفة، أن رجل الأعمال البريطاني-الهندي، سنجاي شاه الفار من الدنمارك، قام بشراء فيلا فاخرة بنحو 50 مليون دولار «محروسة بشكل كبير في الجزيرة الاصطناعية نخلة الجميرة».

أيضاً كشفت مجلة «لونوفال أوبسيرفاتور» الفرنسية عن تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال، حيث نشرت المجلة خلال تحقيق استقصائي مدعم بالوثائق، وحمل عنوان: «أوراق دبي»، السبل التي تستخدمها الإمارات لـ «تبييض الأموال»، وتحويل الأرباح -وهي بعشرات الملايين من الدولارات- إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ نحو 20 عاماً.

وبحسب الصحافية الفرنسية كارولاين ميشال أجيريه، التي أنجزت التحقيق الاستقصائي، الذي تطلب العمل عليه عدة أشهر، فإن مجموعة «هيلان» الدولية المتخصصة في هندسة التعتيم والترسيخ له، تأتي في صدارة الكيانات التي تقود هذه الأنشطة المالية الخارجة عن القانون.

وكشفت الوثائق المتنوعة التي اشتغلت عليها الصحافية الفرنسية -ومنها عقود موقّعة وجداول وإحصاءات- وجود شبكة ضخمة لتبييض الأموال في الإمارات، يستعمل أصحابها أسماء مستعارة للتواصل فيما بينهم عبر البريد الإلكتروني، لتشكل -بحسب لونوفال أوبسيرفاتور- «مافيا مالية عالمية» تشتغل خارج القانون.

وفي 24 يونيو الماضي، نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، تقريراً قالت فيه إن دبي تخطت جزيرة كوستا ديل كرايم الإسبانية، التي تعد أسوأ مكان في العالم لغسيل الأموال، مشيرة إلى أن هناك معلومات تكشف أن بريطانيين استخدموا دبي لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني، ضرائب للمملكة المتحدة ما بين عامي 2005 و2016، وهو ما يوضح أن المؤشر ربما لا يكشف حقيقة ما يحدث في البلاد.

أموال باكستان المنهوبة

وفي منتصف سبتمبر 2018، بادرت محكمة التمييز العليا في باكستان إلى التحقيق في موضوع الأموال المنهوبة والمهربة إلى دبي، دون أن يرفع أحد قضية في هذا الصدد، وهي ما تعرف في باكستان بقضايا الـ «سوموتو» التي تشابه إلى حد ما قضايا الرأي العام.

وتستهدف المحكمة في هذه القضية ثروة أسرة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، وتحدثت الأسرة عن أن الأموال التي استخدمتها لشراء العقارات والشركات في لندن والخليج، جاءت أساساً من بيع مصانع الصلب التي كانت تمتلكها في الإمارات، أصبحت الإمارات محل شك لدى السلطات في باكستان.

وكشفت تقارير صحافية، أن الحكومة الباكستانية الجديدة تطارد استثمارات بنحو 150 مليار دولار لأثرياء باكستانيين، تقول إنهم غسلوها في عقارات بالإمارات، وذلك وفق تقرير قدمته شركة «برايس ووتر هاوس» لتدقيق الحسابات إلى المحكمة العليا في باكستان مؤخراً، حسبما ذكرت صحيفة «أرابيان بيزنس» الصادرة بالإنجليزية في دبي، ويشير التقرير إلى أن الأموال تعود إلى شخصيات سياسية ومسؤولين ورجال أعمال فاسدين.

أستراليا ضحية

في الخامس من فبراير 2018، نشر موقع «أي بي سي» تقريراً من إعداد لانتون بيسر، الصحافي الشهير في مجال الصحافة الاستقصائية، يتهم دبي بأنها منفذ خطير في الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، إذ تحدث خلال التقرير عن أن الإمارات كانت قناة رئيسية لعملية غسل الأموال العالمية التي استنزفت مئات الملايين من الدولارات في أستراليا.

وكشف بيسر الحائز على جائزة الصحافة الاستقصائية عام 2010، عن أن 4 عمليات غسيل أموال نفذت في الإمارات عبر «ألطاف خاناني»، المسجون حالياً في فلوريدا -مسؤول عن غسيل ما يصل إلى 16 مليار دولار سنوياً لمنظمات الجريمة المنظمة حول العالم- وذلك من خلال إجراء عمليات نقل دولية لتبادل العملات المتعددة، موضحاً أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال تمت إدارته من خلال صرافة «وول ستريت» المملوكة للدولة، وهي الصرافة نفسها التي خضعت لتحقيقات الكونجرس في هجمات سبتمبر 2001.

وقال التقرير، إن الصرافة الإماراتية التي تعد إحدى كبرى شركات تحويل الأموال في الشرق الأوسط، حددتها الشرطة الاتحادية الأسترالية على أنها مركز رئيسي «لحركة أرباح المخدرات وتمويل الإرهاب»، ناهيك عن أنه منذ عام 2008، كان خاناني يدير شركة «الزرعوني» للصرافة في دبي، ولكن تم إغلاقها في 2015، بعدما ضبطته إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة.