التكاليف الهائلة لمعركة الحديدة
متابعات:
جددت مجموعة الأزمات الدولية تحذيرها من أن «معركة الحديدة ستأتي بتكلفة هائلة، في حال وصول القتال الوحشي والدموي إلى المناطق الحضرية، حيث سيجد سكان الحديدة البالغ عددهم 600 ألف نسمة في وسط إطلاق النار متبادل».
وأشارت إلى أن «التحالف الذي تقوده السعودية، لم يظهر أي اهتمام حقيقي بحماية الناس العاديين خلال القتال السابق»، مؤكد على أنه «مع تقدم القتال، سيصبح سكان الحديدة أكثر عرضة للإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها بسرعة مثل الكوليرا، في الوقت الذي من الممكن أن تتوقف واردات السلع الأساسية لحوالي 18 مليون شخص يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن».
كما حذرت «مجموعة الأزمات» من أن أي «تعطيل لطرق الإمداد في ميناء الحديدة أو حوله، أو على الطرق التي تربط المدينة ببقية البلاد، قد يكون مميتاً، وستثبت بالتالي ما تصفه الأمم المتحدة بأنها أزمة إنسانية في العالم».
وشددت المجموعة الدولية على أن «أفضل الحلول، هو التوصل إلى تسوية بخصوص الميناء، على غرار ما جرى تداوله في يونيو الماضي، حين عرض الحوثيون تسليم الميناء، وإزالة التعزيزات من المدينة والتعاون مع الأمم المتحدة في الأمن الداخلي للمدينة، وتعطل الاتفاق حينها، بعد أن زاد التحالف مطالبه، من تسليم ميناء إلى انسحاب كامل للحوثيين من ساحل البحر الأحمر».
وأوضحت أنه في «ظل غياب أي اتفاق، ينبغي على الحوثيين أن يثبتوا أنهم قادرون على العمل بحسن نية وتسليم الميناء إلى لجنة تكنوقراط يمنية من المحايدين والأمم المتحدة»، مبينة أن ذلك من شأنه أن «يقلل بشكل كبير من السبب المنطقي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مهاجمة الميناء والمدينة، ويمكن أن يسمح للمبعوث الأممي بإعادة بدء المشاورات».
وذهبت مجموعة الأزمات إلى القول: «إذا لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى حل وسط، فينبغي على الحوثيين والتحالف أن يعيدوا الالتزام بالسماح للبضائع الأساسية بالمرور عبر الحديدة إلى المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في اليمن»، مضيفة «كما ينبغي على مجلس الأمن ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مراقبة المعركة عن كثب، في الوقت الذي يجب على المبعوث الأممي، وأعضاء مجلس الأمن، العمل بشكل وثيق مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والتحالف والحوثيين، على إنجاز اتفاق للتعامل مع الميناء والطرق المؤدية إلى الشمال من الحديدة، وإبقائها خالية من القتال، مع وضع هذه المناطق المحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة».
وأضافت «وبموجب ذلك يجب أن يصدر مجلس الأمن بيانًا رئاسياً أو قراراً يضمن ذلك الاتفاق، مع عقوبات واضحة على أي انتهاكات تصل إلى عقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، بما في ذلك استهداف أي طرف يتصرف بطريقة تضر بالسلام والأمن في اليمن مع فرض عقوبات مالية وغيرها».