المهرة ترفع درجات “الغليان” في الخليج
تكشف الأحداث يوما تلو الآخر الكثير عن حصان طروادة الذي اختبأت فيه كُلٌّ من الرياض وأبو ظبي حين أعلنتا أهدافهما الظاهرية من التدخل العسكري في اليمن وانطلاق مايسمى بعاصفة الحزم و مشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية قبل 3 سنوات تقريبًا، إذ تفند الممارسات العملية على أرض الواقع ما أُعلن في السابق.
لماذا المهرة اليمنية ؟
تكتسب المهرة أهمية إستراتيجية بالغة لليمنيين والسعوديين والعمانيين على حد سواء، إذ تعد ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد حضرموت، ويوجد بها منفذان حدوديان مع عمان هما صرفيت وشحن، وأطول شريط ساحلي باليمن يقدر بـ560 كيلومترًا، وميناء “نشطون” البحري، فضلًا عن أنها كانت بعيدة نسبيًا عن مناطق القتال، ما جعلها في مأمن طيلة الفترة الماضية.
غير أنه منذ نهاية العام الماضي ومطلع العام الحاليّ، دفعت السعودية بقوات وتعزيزات عسكرية إلى المهرة تحت شعار محاربة التهريب، إذ منعت حركة الملاحة والصيد في ميناء نشطون على مضيق هرمز، كما حولت مطار الغيضة الدولي إلى ثكنة عسكرية ومنعت الرحلات المدنية من الوصول إليه.
أطماع السعودية في المهرة ومحاولة إعادة رسم الخريطة السياسية بها، لا شك أنه سيثير قلق سلطنة عمان. بحسب مراقبين، التي كثيرًا ما اتهمت الرياض وأبو ظبي بالوقوف خلف الاحتجاجات في هذه المحافظة كنوع من الضغوط الممارسة ضدها بسبب مواقفها السياسية حيال بعض الملفات، على رأسها الملف اليمني والقطري والتقارب بينها وبين طهران.
وفي السياق نفسه، لم يكن وجود السعوديين في المهرة منعًا للتهريب فقط كما اعتقد البعض بداية الأمر، خاصة بعد ما كشفته بعض الممارسات الميدانية للرياض عن نوايا غير طيبة تتنافى تمامًا مع ما أُعلن رسميًا، ما تسبب في تأجيج مشاعر الاحتقان والغضب لدى سكان المحافظة، ومن هنا كانت الاعتصامات والاحتجاجات التي عمت مختلف المناطق.
التمدد السعودي في اليمن محل معارضة يمنية شعبية
نظم المئات من أبناء منطقة شَحَر في محافظة المهرة شرقي اليمن اعتصاما ومظاهرات للاحتجاج على شروع السعوديةفي وضع علامات لمد أنبوب نفط بين المملكة وبحر العرب عبر أراضي المحافظة، من دون أي اتفاق رسمي مع الحكومة اليمنية أو السلطة المحلية.
ويعد هذا الاعتصام الثالث من نوعه الذي يقيمه أبناء المهرة لوقف ما يوصف بالتمدد السعودي، بعدما قالوا إن السعودية خرقت اتفاقا سابقا يقضي بعدم استحداث أي منشآت داخل المحافظة إلا باتفاق مع الحكومة والسلطة المحلية.
وكانت مصادر محلية في المهرة قد كشفت عن تحرك شركات تابعة للسعودية لتنفيذ أعمال تتعلق بمشروع نفطي في منطقة ضحية الحدودية بين اليمن والسعودية.
ومن هذه الأعمال، علامات تحدد مسارا لمد أنبوب نفط. وأظهرت صور نقاطا إسمنتية تخص المشروع وتمتد على مسافة 30 كلم داخل الحدود اليمنية، في مناطق صحراء ضحية وشحر.
وقالت المصادر إن مجموعة من أبناء المنطقة منعوا منفذي تلك الأعمال من استكمالها، في حين تداعى سكان ضحية وشحر لوقف المشروع.
وذكرت المصادر أن الأهالي يعقدون اجتماعات بمشاركة شخصيات اجتماعية وسياسية لصد هذا التوسع السعودي.
وكانت مصادر قد كشفت عن اعتزام السعودية إنشاء ميناء نفطي في محافظة المهرة التي توجد فيها قوات سعودية تمنع حركة الملاحة والصيد.
وفي وقت سابق سربت وسائل اعلام وثيقة تظهر رسالة من شركة للأعمال البحرية إلى السفير السعودي باليمن، تشكره فيها على ثقته بالشركة وطلبه التقدم بعرض فني ومالي لتصميم وتنفيذ ميناء تصدير النفط.
وقالت الشركة في الرسالة إنها سترتب لزيارة الموقع والقيام بالمسوحات اللازمة، واستيفاء البيانات الضرورية لإدراجها في العرض الفني والمالي.
التحركات الاماراتية بدورها ايضا محل قلق
تسير الإمارات نحو تحقيق حلمها في توسيع دائرة نفوذها الإقليمي عبر إحكام السيطرة على المنافذ البحرية الواقعة على الخليج الفارسي وخليج عدن وما يوازيها على الجانب المقابل لدى دول القرن الإفريقي بخطوات متسارعة دون اعتبار لما يمكن أن يتمخض عن هذه التحركات من أزمات قد تهدد علاقاتها بجيرانها.
ويقول مراقبون للشأن الخليجي أن التحركات الإماراتية فوق الأراضي اليمنية بصفة عامة أثارت ولا تزال قلق العمانيين حيالها، خاصة وأن خبراتهم السابقة مع أبو ظبي غير مبشرة في هذه المسألة، لكن حين ينتقل التهديد إلى الحدود العمانية ويصبح استقرار السلطنة – الذي نجحت خلال العقود الماضية ورغم كافة الصراعات الإقليمية أن تحافظ عليه- في خطر، فهنا لا بد من رد فعل من جانب مسقط ونظامها الحاكم.