(7000) معتقل بسجون الإمارات السرية في اليمن
متابعات:
دعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) الأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق لتحديد مصير أكثر من 7000 محتجز غالبيتهم من اليمنيين في سجون سرية في دولة الإمارات تديرها شركات أمنية دولية.
وطلبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) من الأمم المتحدة إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق لتحديد مصير أكثر من 7000 محتجز في سجون سرية في دولة الإمارات وتديرها شركات أمنية دولية مثل شركة بلاك ووتر وثقت الحملة أن هناك 4000 معتقل في اليمن من الأحزاب السياسية والمقاتلين والمدنيين الذين يتعرضون للتعذيب من قبل الإمارات ونحو 3000 محتجز في سجون سرية داخل الإمارات هم معتقلون سياسيون ومحتجزون يُحضرون من اليمن والمغتربين العرب الذين تم إلغاء إقامتهم.
وبدون أسباب واضحة، ألقت دولة الإمارات الشهر الماضي القبض على وليد الإدريسي، وهو ناشط سياسي بجنوب اليمن، وحتى الآن، لا أحد يعرف مكان احتجاز الإدريسي وما إذا كان لا يزال في اليمن أو تم نقله إلى سجون سرية في اليمن تابعة لدولة الإمارات.
كما أعلن الاتحاد إصدار استئناف سابق من المعتقلة علياء عبد النور في سجن الوثبة. وقال المحتجز إنها تعرضت لسوء المعاملة الشديدة.
واعتقلت علياء مع معتقلين آخرين مكبلي الأيدي وتم تفتيشهم من قبل الشرطة الإماراتية. وأُجبروا على التجرد من ملابسهم. رغم أن علياء مصابة بالسرطان، إلا أنها تعرضت للتعذيب الوحشي والجلد والاعتداء. لقد تم كسرها في أجزاء مختلفة من جسدها بسبب التعذيب.
وقال المجلس الوطني للإحصاء إن الإمارات تحتجز مئات المعتقلين السياسيين في سجونها، بما في ذلك الرجال والنساء، وتعذيبهم. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تلقي الطعون من داخل سجون الإمارات. ودعت حملة المقاطعة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل على الفور لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من سجون الإمارات.
وتدعو حملة المقاطعة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وإجبار السلطات في الإمارات على احترام قوانين حقوق الإنسان. كما دعت الحملة جميع الدول التي تحترم قوانين حقوق الإنسان والعالم الحر لمقاطعة الإمارات لأنها تنتهك حقوق الإنسان على أساس يومي، سواء في الحرب في اليمن أو مع الدول المجاورة أو المواطنين أو المقيمين.
وقالت حملة المقاطعة إنها أطلقت في ضوء الانتهاكات التي لا تنتهي لحقوق الإنسان التي تمارسها دولة الإمارات، فضلاً عن جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، فضلاً عن حقيقة أن الإمارات هي مركز حديث عبودية.
وتعد دولة الإمارات اليوم واحدة من الدول الرائدة في مجال الاتجار بالبشر وتعد واحدة من الداعمين الرئيسيين للجماعات الإرهابية في سوريا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.