بعد مجزرة أطفال ضحيان.. إسبانيا تبحث تقليص صادرات الأسلحة إلى السعودية، وتراجع شروط بيعها

متابعات:

أبدت الخارجية الإسبانية قلقها من تبعات الغارات الجوية السعودية على محافظة صعدة (شمال اليمن)، مشيرة إلى إمكانية تقليص صادرات الأسلحة إلى السعودية.

وفي بيان لها على الإنترنت، قالت الخارجية: “الحكومة الإسبانية تدعم جهود الأمم المتحدة في اليمن وتبدي قلقها من تبعات الغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة صعدة اليمنية، التي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال”.

أضاف البيان “أن سقوط الضحايا المدنيين يزيد من المعاناة الإنسانية لأسرهم في اليمن، الذي يعيش أهله مأساة إنسانية”، داعية أطراف الصراع إلى احترام مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بضرب أهداف بطريقة عشوائية، مطالبا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتجنب وقوع ضحايا مدنيين.

وتابع البيان: “إن الطريقة الوحيدة لحل الصراع في اليمن لن تكون بالوسائل العسكرية، وإنما بالأساليب السلمية”، مشيرا إلى دعم مدريد لجهود المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين غريفث، الخاصة بدعوة أطراف الصراع للاجتماع في جينيف في أيلول المقبل.

وفي ختام بيانها، لفتت الخارجية الإسبانية إلى أن مبيعات الأسلحة الإسبانية لجميع دول المنطقة سوف تخضع لضوابط مشددة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة خارج أراضيها.

ودعت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة الماضية الحكومة الإسبانية إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية وذلك بسبب الانتهاكات المروعة التي تقترفها السعودية لحقوق الإنسان في اليمن.

وفي عام 2017، باعت إسبانيا أسلحة إلى السعودية ودول مشاركة في التحالف بقيمة 361 مليون يورو حسب وكالة يورونيوز الأوربية.