مركز كارنيغي: رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي فاشلة

أكد مركز كارنيغي للشرق الأوسط أن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فاشلة، نظراً إلى تداخل اختصاصات الهيئات الحاكمة في المملكة فضلاً عن مركزية الدولة الشديدة.

ورأى مركز كارنيغي وجود تباين واضح بين ما تتطلع الدولة إلى تحقيقه – لا سيما “رؤية 2030″، أي الخطة الاقتصادية المحورية التي وضعها محمد بن سلمان – وبين الإمكانات والسلطة التي تتمتع بها هيكلية الحوكمة السعودية العاجزة، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتنفيذ تلك التطلعات.

ورغم أن “رؤية 2030″ تنص على أن السلطات المناطقية والبلدية سوف تساهم في تخطيط برامج الرؤية ووضعها موضع التنفيذ، إلا أنها لا تشرح كيف سيتم ذلك كما أنها تفتقر إلى خطة واضحة لإصلاح الهيكليات البيروقراطية وتحقيق لامركزية السلطة.

وكان عجز المنظومة البيروقراطية الراهنة عن إيجاد حلول للمشكلات الإنمائية واضحاً لبعض الوقت، بدءاً من تطبيق الخطط الإدارية والتنموية الكبرى التي وضعتها الحكومة المركزية بموجب “رؤية 2030″ وصولاً حتى إلى تأمين أبسط الخدمات مثل إدارة النفايات، والأمن الغذائي، والمياه.

وأشار المركز في هذا السياق إلى أن أربعة أشخاص قضوا في الفيضانات في جدة، ثاني أكبر مدينة سعودية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وقبلهم لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، فيما تسببت الفيضانات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بمقتل اثنَي عشر شخصاً، معتبراً أنها مشكلة مستمرة منذ انطلاق موسم الحج في العام 2009، عندما أودت الفيضانات بحياة أكثر من 130 شخصاً، وألحقت أضراراً بقيمة مليارات الدولارات في البنى التحتية المحلية.

وشدد المركز أنّ مجموعة المؤسسات المناطقية والمحلية، التي يُفترَض بها تطبيق الجزء الأكبر من “رؤية 2030″، معقّدة للغاية في واقع الحال، فهي تنقصها الفاعلية، وتعاني من خلل وظيفي أحياناً، لأسباب عدة منها أنها لم تخضع للإصلاح منذ الثمانينيات، ولا تعكس التغييرات الديمغرافية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.

وأكد المركز أن التسلسلية الهرمية والسلطة القانونية في السعودية يسودها تشوّشٌ كبير، لا بل أكثر من ذلك، تتنافس الكيانات الحكومية الوطنية والمحلية – الخاضعة هي نفسها لقوانين صادرة أيضاً عن وزارات مختلفة – على الموارد والسلطة والبروز.

وأوضح مركز كارنيغي في تقريره أن المسعى الذي يبذله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإضفاء المركزية على جميع آليات صناعة القرارات، وفق ما تُظهره العملية الهرمية من الأعلى إلى الأسفل التي أنتجت “رؤية 2030″، لا يمكن النظر إليه سوى بأنه محاولة لكبح الانتقادات السياسية والاضطرابات الاجتماعية المحتملة.