بعد تصريحات قرقاش المثيرة للجدل في لندن.. هل تخلى الحلفاء عن أبوظبي؟

متابعات:

أثار تصريح وزير الشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، العديد من التساؤلات حول أكبر حلفاء أبوظبي، ودعمها المستمر لها من عدمه، لا سيما أن الإمارات تحاول أن تقول إنها قادرة على الاعتماد على نفسها بدون الحلفاء.

فقد أوضح قرقاش، في موقف غير مسبوق، خلال كلمته أمام مؤتمر في مركز “Policy Exchange” للأبحاث في لندن، ونشرته الصحف الإماراتية الرسمية أمس، أن بلاده لم تعد تثق بأهم حلفائها من القوى العظمى المشاركة في القتال باليمن. بل أبدى قرقاش استعداد الإمارات “لتحمّل المزيد من العبء الأمني في الشرق الأوسط؛ لأنها لا تستطيع الاعتماد بعد الآن على العمليات العسكرية لحليفتيها؛ الولايات المتحدة وبريطانيا”، على حد تعبيره.

ما ذهب إليه المسؤول الإماراتي جاء بعد تشكيك واسع بالدور الذي يمارسه التحالف العسكري باليمن، لا سيما الإمارات، التي تؤكد تقارير عالمية استغلال وجود قواتها باليمن للتوسّع وفرض الوجود على حساب سكان البلاد، وهو ما أظهر خلافاً ظهر للعلن بطريقة “لطيفة” من قبل السعودية التي دعت الإمارات على سبيل المثال للخروج من سقطرى اليمنية وسحب قواتها من هناك، رغم إصرار أبوظبي على البقاء.

وتؤكد هذه التصريحات أن وجود قوات إماراتية باليمن يتعلق بمصالح معينة تبتعد عن العنوان العريض للتحالف العسكري، الذي تقوده السعودية، وتعتبر الإمارات أبرز المشاركين فيه، بأن الغاية دعم الشرعية وإحلال السلام.

وجود أطماع إماراتية في اليمن كشفه الوزير الإماراتي أيضاً في وقت سابق، حين أكد أن قوات بلاده باقية في اليمن وإن توصّلت الأطراف إلى حلّ سياسي. ففي يونيو الماضي، قال أنور قرقاش، إنه بعد التوصّل إلى حل سياسي في اليمن ستكون هناك حاجة لوجود محدَّد من قوات التحالف العربي التي تقودها السعودية؛ للقضاء على تنظيم “القاعدة” والإرهاب، وتحصين الدولة اليمنية.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة “ديفينس ون” الأمريكية، نقلتها صحيفة “الخليج” الإماراتية، أن “الدولة اليمنية التي ستنشأ بعد تنفيذ الحل السياسي ستكون في بداياتها ضعيفة، وستتعرّض لمضايقات شديدة إذا لم نتطرّق لمسألة الإرهاب”.

وجاء تصريح قرقاش للصحيفة الأمريكية بعد الأزمة التي أشعلتها بلاده على إثر محاولة احتلالها لجزيرة سقطرى اليمنية، قبل أن تبدأ الانسحاب بعد استياء حكومة هادي، وتنديد دولي.

وفي يونيو الماضي، سحبت الإمارات قواتها من جزيرة سقطرى، التي تبعد 350 كيلومتراً عن سواحل اليمن الجنوبية. وجاء الانسحاب بعد شكوى تقدّمت بها حكومة هادي إلى الأمم المتحدة، وبعد التوصّل لاتفاق رعته السعودية، وينصّ على عودة الوضع في سقطرى إلى ما كان عليه قبل وصول تلك القوات دون إذن من حكومة  هادي (الشرعية).

وفي مقابل انسحاب العسكريين الإماراتيين حلّت بالجزيرة قوات سعودية، قالت الرياض إنها ستتولّى تدريب القوات اليمنية. وكانت حكومة هادي وصفت الإنزال الإماراتي في سقطرى بأنه “وجود عسكري غير مبرّر”، مؤكّدة أن جوهر الخلاف مع الإمارات يكمن في السيادة ومن له الحق في ممارستها.

الخليج اونلاين