“تيليمن” تنفي إتهامات وذرائع حكومة هادي حول تقاعسها عن سداد مستحقات الكابل البحري

متابعات:

نفت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن صحة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول تقاعس الشركة عن سداد مستحقات الكابل البحري AAE1.

وأعربت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن أسفها الشديد حيال ما تداولته مؤخراً بعض وسائل الإعلام من ادعاءات مغرضة عن استخدام إيرادات شركة تيليمن في تمويل الأعمال العسكرية وتقاعسها عن سداد بقية مستحقات الحصة الاستثمارية في الكابل البحري AAE-1 ومحطة إنزاله في عدن.. مؤكدة أن تلك الادعاءات عارية عن الصحة تماما.

وقالت الشركة ” ما تم ذكره مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة والهدف منها تشويه صورة شركة تيليمن وخلق ذرائع واهية لتبرير استحداث بوابة دولية أخرى في مدينة عدن تم الإعلان عنها مؤخراً في إطار مسلسل استهداف شركة تيليمن بصورة خاصة وقطاع الاتصالات بصورة عامة”.

وأكد البيان أن (تيليمن) شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بتوزيع إيراداتها وفقاً لنظامها الأساسي والاتفاقيات المبرمة والقوانين النافذة التي تحكم إدارة حساباتها والوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية ونفقاتها التشغيلية وبحسب الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الدوليين والمحليين.

وأشار البيان إلى أنه وفي إطار خطة الشركة لمواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات السوق، قامت بالاستثمار في الكابل البحري AAE-1 ومحطة إنزاله في عدن ووقعت مذكرة التفاهم للدخول في اتحاد الكابل في إبريل 2013م وبدأت الأعمال الإنشائية في مايو 2014م، وبعد اندلاع الحرب في مارس 2015م كانت الأعمال لازالت قيد الإنشاء.

وأضاف ” وبالرغم من الصعوبات الأمنية والسياسية التي صاحبت اندلاع الحرب خاصة مع وجود محطة الإنزال في مدينة عدن فقد بذلت الشركة جهوداً حثيثة من أجل استكمال المشروع إيمانا منها بأنه سيخدم جميع المواطنين في كافة أراضي الجمهورية اليمنية وقامت بالإشراف على استكمال المشروع ودفع جميع المبالغ المستحقة بتمويل ذاتي 100%”.

ولفت البيان إلى أنه تم الانتهاء من استكمال الأعمال الإنشائية للكابل الفرعي ومحطة الإنزال بمدينة عدن ودخوله في الخدمة في سبتمبر 2017م.

وأوضحت شركة تيليمن أن طبيعة أعمالها الدولية تحتم عليها إدارة مواردها وإعداد حساباتها وفقاً للمعايير الدولية، حيث يتم مراجعة حساباتها وإبداء الرأي حول أدائها من قبل كبريات شركات التدقيق والمراجعة في العالم، وهو ما يضفي موثوقية على سلامة حسابات الشركة ومدى التزامها بالمعايير الدولية.

وأكد البيان أن حسابات الشركة منذ اندلاع الأزمة تمت مراجعتها والمصادقة عليها من قبل شركات مراجعة دولية كبرى، وهو ما يدحض الادعاءات حول استخدام إيرادات الشركة في الأعمال العسكرية وينفي تقاعس الشركة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمشروع الكابل البحري AAE-1، والتي تم سدادها بالكامل من قبل شركة تيليمن بموجب المستندات المؤيدة لذلك.

وجددت شركة تيليمن التأكيد على أن استحداث منظومات اتصالات جديدة في هذه الظروف سيؤدي إلى انهيار قطاع الاتصالات، وسيمتد تأثيره ليشمل جميع القطاعات الأخرى خاصة في الجوانب التعليمية والصحية والإنسانية، وسيترتب على ذلك حرمان المواطنين من خدمات الاتصالات التي تعتبر حقاً أساسياً تكفله جميع الدساتير في العالم.

ودعت تيليمن جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية إلى تحييد خدمات الاتصالات والنأي بها عن الصراعات والحفاظ على منظومة الاتصالات في وضعها المهني القائم، وعدم استحداث أي كيانات جديدة أو اتخاذ أي قرارات من شأنها التأثير على سير أعمال المؤسسات والهيئات والشركات العاملة في قطاع الاتصالات.

يذكر أن الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) تعتبر البوابة الدولية للجمهورية اليمنية، وتمتلك الحق الحصري في تقديم خدمات الاتصالات الدولية بموجب الترخيص الممنوح لها منذ العام 1972م.