وول ستريت جورنال: السعودية تؤجّل بيع شركة أرامكو خوفاً من افتضاح حجم الفساد فيها

أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن هناك شكوكاً كبيرة حول نجاعة خطط ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود لتعزيز اقتصاد بلاده، مشيرة إلى أن الفساد المستشري في شركة أرامكو منع ابن سلمان طرح هذه الشركة للاكتتاب العام.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن توقف السعودية عن طرح أسهم شركة النفط الحكومية السعودية “أرامكو” للاكتتاب العام، قد يخيب آمال المستثمرين الدوليين، ويثير شكوكاً حول مصداقية بياناتها، مشيرة إلى أن مشروع الاكتتاب، الذي يعتبر جوهر الخطط الاقتصادية الحكومية للابتعاد عن النفط “رؤية 2030″، أثار شكوك المسؤولين الحكوميين والأشخاص المقربين من العملية حول إمكانية المضي قدماً في المشروع، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وأضافت وول ستريت جورنال إن من المفترض أن يكون طرح أسهم “أرامكو” للاكتتاب العام حجر الزاوية في خطة السعودية نحو تقليل اعتماد اقتصادها على النفط، وبموجب ما كان مخططاً سينجم عن الاكتتاب “أكبر شركة مدرجة في أسواق المال العالمية”، وهي فرصة تتطلع إليها أكبر الشركات المالية في “وول ستريت”، غير أن الشكوك تبلورت في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد عامين من العمل على إعداد عملاق النفط لأول اكتتاب في تاريخها.

ويقول مسؤولون سعوديون وأشخاص مطّلعون على العملية إن الشركة والبلاد غير مستعدتين ببساطة للاكتتاب العام، الذي قد يقدر بـ100 مليار دولار، ولكنه سيجر وراءه تدقيقاً غير مسبوق إلى جوهرة التاج الاقتصادي في السعودية، وفق الصحيفة.

وتعقيباً على الاكتتاب العام، قال أحد كبار التنفيذيين في شركة أرامكو: “الكل على يقين تماماً أنه لن يحدث”، في حين رفض متحدث باسم “أرامكو” التعليق، كما لم يرد ممثلو وزارة الطاقة السعودية والحكومة على أسئلة الصحيفة الأمريكية.

وأول من اقترح موضوع طرح أسهم العملاق السعودي للاكتتاب هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يناير 2016، على أن الاكتتاب كان مقرراً العام الماضي، لكن المشروع تأجّل مرات عدة.

وبحسب الصحيفة، يقول مسؤولون سعوديون إنهم توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الإدراج في بورصة كبيرة مثل نيويورك، أو لندن أو هونغ كونغ، قد ينطوي على الكثير من المخاطر القانونية، ما يعرّض “أرامكو” إلى قضايا قانونية أمام المساهمين.

كذلك قال المسؤولون إن الشركة تراجعت أيضاً عن الاهتمام بخطة احتياطية، لإدراج جزء صغير فقط من أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية السعودية (تداول).

ويحاول المسؤولون السعوديون، وفق الصحيفة الأمريكية، الحصول على تقييم بقيمة تريليوني دولار لشركة أرامكو، ومن شأن هذا الإدراج الصغير أن يطغى على “تداول”، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 523 مليار دولار.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن القرار كله بيد ابن سلمان، مضيفة إنه لا يزال بإمكانه المضي قدماً في الاكتتاب العام، إذ يمثل طرح نحو 5% من “أرامكو” ركيزة أساسية في رؤيته لمملكة أكثر حداثة موجهة نحو اقتصاد السوق، ما يوفر تدفق رأس المال إلى السعوديين للاستثمار في القطاعات غير النفطية.