بين «الشرعية» والإمارات: هل ينفرط عقد التفاهم؟

متابعات:

في الكواليس بين «الشرعية» والإمارات: هل ينفرط عقد التفاهم؟ العربي الخميس 5-07-2018 02:37 م توقيت مكة (أ ف ب) (أ ف ب) سياسات «تبريد» المواقف التي اعتمدتها «الشرعية» اتجاه الإمارات لحماية «التفاهم» يبدو أنها وصلت إلى خواتيمها بعد قرابة شهر من حال الوفاق الذي ظلل العلاقة المتذبذبة بين كل من عبدربه منصور هادي والإمارات، يبدو أن مؤشرات بعودة الخلافات بدأت تطفو على سطح المشهد السياسي في عدن من جديد، خاصة بعد قرار ابو ظبي الأخير المتعلق بـ«الوقف المؤقت» للعمليات العسكرية ضد حركة «أنصارالله» في معركة الحُديدة.

لم تكد تمر أسابيع على عودة هادي إلى عدن على اثر تفاهمات مع الإمارات رعتها السعودية، حتى بدأت الانتقادات على سياسات الامارات في المناطق التي باتت تحت سيطرة «الشرعية» تظهر بشكل متصاعد، ولعل أبرزها كان ما تشهده محافظة المهرة من احتجاجات شعبية متواصلة للمطالبة بوضع حد لتجاوزات «التحالف» ورحيل قواته، بالإضافة إلى ما استتبع ذلك من انتقادات رسمية لممارسات القوات الموالية لأبو ظبي في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة هادي، كان آخرها أمس الأربعاء، على لسان وزير وزير حقوق الإنسان في حكومة «الشرعية» محمد عسكر.

عسكر استنكر في تغريدة عبر موقع «تويتر»، ممارسات القوات الأمنية الخاضعة لسيطرة الإمارات اتجاه النازحين من المناطق الشمالية، معتبراً أن مشهد النازحين بات مؤلماً في كل اليمن «فكيف برؤيته في المناطق التي تحررت؟». وفيما أكد أن الواجب يقضي بأن يتم «توفير الحماية والرعاية» لهم، نشر صورة لنازحين بينهم أطفال يبيتون في العراء من دون مأوى، وذلك في مناطق تقع تحت سيطرة القوات الموالية للإمارات، داعياً «الأجهزة الأمنية إلى منع تكرار هذه الأفعال واحترام القانون».

مسلسل تصعيد «الشرعية» هذا الموقف من قبل أحد وزراء حكومة هادي، يأتي استكمالاً لمسلسل التصعيد الرسمي الذي بدأه رئيس حكومة «الشرعية» احمد عبيد بن دغر الثلاثاء الماضي، حين دعا قوات «الحزام الأمني» الموالية للإمارات، إلى إفساح الطريق أمام الأسر النازحة من أبناء محافظة الحديدة لدخول مدينة عدن، مؤكداً أنه لا يوجد في القانون ما يمنع «الأسر من المحافظات الشمالية من دخول عدن، ليس هذا في أعرافنا وتقاليدنا وأخلاقنا». ودعا في منشور على موقع «فايسبوك» كل من يتولى مسؤولية رسمية القيام بواجبه، قائلاً: «على النقاط الأمنية أينما وجدت الانصياع للقانون، أفسحوا طريقهم وسهلوا واحموا دخولهم للعاصمة المؤقتة، عاصمة اليمن»، وفي هجوم غير مباشر على الامارات وسياساته، اتهم القوات الموالية لأبو ظبي بانتهاك حركة المواطن اليمني، قائلاً: «للمواطن اليمني حرمته وحقوقه فلا تنتهكوا حرماته، ولا تعتدوا على حقوقه، تعريض الأطفال والنساء والشيوخ للأذى عمل محرّم».

كلام بن دغر جاء بعدما منعت قوات «الحزام الأمني» مئات العائلات النازحة من الحديدة من الدخول إلى المحافظات الجنوبية، في سياسة لم تكن الأولى من نوعها، إذ سبق له أن منع في مرات سابقة دخول مواطنين شماليين إلى عدن. امتداد النيران هذه النيران السياسية التي فتحتها «الشرعية» على الإمارات، اشتدت مع عودة رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» عيدروس الزبيدي من الإمارات إلى عدن، وهي لم تقتصر على ملف النازحين فحسب بل امتدت إلى الملفات القضائية، حيث أظهرت النيابة العامة التابعة لحكومة هادي إصراراً على قرارات كانت اتخذتها في السابق ثم تجاهلت عدم تنفيذها من القوات الموالية للإمارات، وذلك تماشياً مع سياسة «تبريد» المواقف، حرصاً على التفاهمات التي سمحت لهادي بالعودة إلى عدن.

سياسات «تبريد» المواقف يبدو أنها وصلت إلى خواتيمها مع موقف النيابة العامة المتشدد، ما اضطر قوات «الحزام الأمني»، قبل يومين للامتثال لقرار النيابة بضرورة الإفراج عن عشرات المعتقلين في سجن «بئر أحمد» الخاضع لسيطرة الإمارات، وهو القرار الذي تعنتت تلك القوات في تنفيذه لأكثر من مرة، قبل أن تعود وتفرج الثلاثاء عن 42 معتقلاً (من أصل 72) كان قد ثبت للنيابة العامة عدم صحة ما نسب إليهم من اتهامات. «النفس القصير» مراقبون رأوا أن خطوة الإفراج هذه في توقيتها، تشير إلى أنها محاولة إماراتية لاستيعاب موقف «الشرعية» التصعيدي، خاصة وأن أبو ظبي بصدد إعادة تقييم عملياتها العسكرية في الحديدة وأسباب فشلها في جولتها الأولى، مع كل ما يعنيه الأمر من حاجتها للتهدئة السياسية وعدم اهتمامها بفتح الباب امام مزيد من الخلافات مع «الشرعية»، أقله للخلاص من مأزقها في الوقت الراهن.

فيما نوَّهوا إلى «النفس القصير» في سياسات الإمارات لناحية استيعاب التصعيد، وبالتالي نفاذ صبرها من هادي. عودة خالد بحاح التحذيرات من «قصر النفس» الإماراتي لم تتأخر لتجد شواهدها، ويبدو أن أبو ظبي بدأت تعود إلى أوراق سبق أن لوَّحت بها في وجه هادي عندما احتدم الخلاف في السابق، ويتمثل ذلك بإعادة إدخال رئيس الحكومة اليمنية السابق خالد بحاح على المشهد السياسي، وهو الرجل الأبرز الذي دعمته الإمارات، وعملت على تثبيت جذوره في محافظة حضرموت منذ عودته إلى مدينة المكلا في نهاية يونيو من العام 2017، قادماً من ابو ظبي على متن ظائرة اماراتية خاصة. وفي تسريبات من مقابلة أجراها بحاح مع قناة «الحرة» وتبث غداً الجمعة، هاجم حكومة «الشرعية» التي وصفها بـ«المهترئة» التي باتت بحاجة إلى «علاج شامل».

وقال إنه «من الأهمية أن يكون العلاج لإهتراء الشرعية شامل، وذلك باستبدال منظومة الشرعية بشكل يتلاءم مع متطلبات المرحلة السياسية التي تقتضي مؤسسة شرعية قوية ومتماسكة وقادرة على إخراج اليمن من اتون الدمار الذي هو فيه»، مضيفاً أن حزب «الإصلاح» بات «يسيطر بشكل كامل على الشرعية ويسيرها وفق مصلحته»، وهو أمر أدى لـ«انحراف خطير هو السبب في اهتراء الشرعية». تهامة والتحركات المضادة أما شعبياً، فقد ارتفعت وتيرة الاحتجاجات التي بدأت في محافظة تهامة على ممارسات «التحالف» الذي تقوده السعودية، وبشكل خاص ضد سياسات الامارات.

وفي هذا الإطار ذكرت وسائل إعلام محلية أن ابو ظبي شرعت بمواجهة تلك الاحتجاجات عبر تحريك حلفاء قبليين من المحافظة لمناهضة تلك الاحتجاجات. وأصدرت قبيلة «الزويدي»، إحدى قبائل المهرة، بياناً دانت فيه ما وصفتها بـ«الاعتصامات والتظاهرات» التي خرجت، مؤكدة دعم القبيلة لـ«التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تأكيدها على تأييد ودعم الشرعية المتمثلة في عبدربه منصور هادي».

(العربي)