غضبٌ دولي من سجن نشطاء في السعودية والإمارات

متابعات:

أثارت الأحكام الأخيرة التي شهدتها كلٌّ من الرياض وأبوظبي ضد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لتعبيرهم عن آرائهم لسياسات بلادهم، أو حتى سياسات أنظمة صديقة للنظام في بلادهم ردود فعل دولية غاضبة.

وأعربت وزيرة خارجية النرويج عن قلق بلادها بشأن حالات الإعدام، وسجن النشطاء الحقوقيين في السعودية.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتاً حيال اعتقال الناشطات في السعودية.

في حين اعتبرت المنظمة الحكم بالسجن على الناشط الحقوقي أحمد منصور في الإمارات أنه «ضربة قاسية لحرية التعبير».

ونوهت المنظمة بالحقوقي قائلة إن أحمد منصور «من الأصوات النادرة التي تنتقد علناً في دولة الإمارات العربية المتحدة».

كما طالبت منظمات حقوقية دولية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الإماراتي، واعتبرت اعتقاله هجوماً مباشراً على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأقرّ البرلمان الأوروبي، مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ويطالب السلطات السعودية بتسريع وتيرة الإصلاح والإفراج عن الناشطين المعتقلين. وأجاز البرلمان القرار بأغلبية كبيرة، بعد تصويت 525 نائباً لصالح مشروع القرار، بينما عارضه 29 نائباً، وامتنع 71 عن التصويت.

وطالب القرار الرياض بوقف جميع أشكال التضييق على نشطاء حقوق الإنسان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، بمن في ذلك الناشطات السعوديات اللائي اعتقلن في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشار في مقدمته إلى التداعيات على حقوق الإنسان المترتبة عن الحصار المفروض على قطر من طرف السعودية، ودول خليجية أخرى.

وسبقت عملية التصويت مداخلات للنواب الأوروبيين، شجبت سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.

وقال النواب إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان روّج لمشروع إصلاحي يتضمن وعوداً معسولة لم تطبق، ووصفوا النظام السعودي بأنه قمعي تقوده قوى ظلامية لا تتوانى عن انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، وفق تعبيرهم.