قوى العدوان تستهدف قطاعات النفط والغاز والسيطرة على مناطقها
متابعات:
شهدت القطاعات الاقتصادية والخدمية تطورات متسارعة بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م لتغدو قطاعات الثروات النفطية الرافد الأساسي للخزينة العامة للدولة إلا أن العدوان ومرتزقته عمل على استهداف القطاعات الاقتصادية وتدمير كل مقومات اليمن بما فيها قطاعا الغاز والنفط الأمر الذي ولد أعباءً كبيرة على الاقتصاد الوطني وعلى الشعب اليمني.
وبعد قدوم عشرات الشركات النفطية إلى اليمن خلال عقدين من الزمن منذ إعلان الجمهورية اليمنية والتي جاءت للاستثمار في اليمن لتصبح من أهم القطاعات الإيرادية والتي بلغت في إحصائية 2009 أكثر من 70 % من إجمالي الإيرادات العامة.
وشهدت الخارطة النفطية أنشطة استكشافية واسعة تعززت باكتشاف مواقع وآبار نفطية وغازية جديدة في عدد من القطاعات حيث بلغ عدد الشركات النفطية العاملة في اليمن 27 شركة نفطية منها ما تعمل في مراحل الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في 38 قطاعاً استكشافيا وأخرى تعمل في الإنتاج النفطي في 12 قطاعاً نفطياً منها شركتان وطنيتان فقط.
وقد عمل العدوان على استهداف المناخ الاستثماري في القطاعات النفطية الذي كان قد بدأ نشاطه بشكل مكثف في اليمن في 49 قطاعاً نفطياً مفتوحاً توزعت بين مارب وشبوة وحضرموت.
البعض من هذه القطاعات تم اكتشافها وبعضها تم إعادتها للعمل بعد توقفها ليأخذ إنتاج النفط مساراً تصاعدياً منذ 90م وحتى 2002 ويصل إلى 438 ألفاً و147 برميلاً في اليوم ليبدأ العد التنازلي حتى 2008م وبمعدل 295 ألف برميل في اليوم.
إضافة إلى ثلاثة خطوط أساسية لنقل النفط الخام من مناطق الإنتاج إلى المنافذ البحرية عبر ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر الذي عمل العدوان على احتلاله وميناء الشحر في محافظة حضرموت في البحر العربي وميناء الرصوم بمحافظة شبوة.
الغاز البترولي المسال كذلك تواكب اكتشافه مع اكتشاف النفط في محافظة مارب كغاز مصاحب للنفط ليتطور الاحتياطي من الغاز إلى أكثر من 1.8 تريليون قدم مكعب كما شهد قطاع الغاز تطوراً ملموساً حيث قدر الإنتاج في صافر بمليارين و700 مليون قدم مكعب أي ما يصل 1900 طن متري من الغاز المسال المخصص للاستهلاك المحلي.
قطاع الطاقة
وسعت قوى العدوان ومرتزقته إلى السيطرة واستغلال كميات الغاز المسال في المناطق التي تحتلها الإمارات والسعودية في محطة بلحاف التي بلغت كلفة إنشائها 4 مليارات دولار وكذلك السيطرة على محطة مارب الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية والتي أنشأت بتكلفة قدرت بـ 400 مليون دولار.
كل تلك القطاعات الاقتصادية تم التخطيط لاستهدافها منذ بداية العدوان على اليمن وبداية 2011م باستهداف وتفجير أنابيب النفط وتوظيفها واستغلالها من قبل نافذين وأشخاص معينين يتبعون أحزاب وشخصيات قبلية وعسكرية معروفة ليتصاعد سيناريو الاستهداف منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن الذي اهلك ودمر كل مقدرات الوطن الاقتصادية والبشرية والاجتماعية.
استهدف طيران العدوان الموانئ البحرية في رأس عيسى والحديدة واستهدف محطات الكهرباء مما جعل اليمن منذ بدء العدوان يعيش في ظلام دامس فيما استولت مليشيات ومرتزقة العدوان السعودي على محطات الغاز بمارب ومنع إمداد الغاز أو النفط المحلي إلى السوق المحلية واستغلاله وبيعه في السوق السوداء ما أسفر عن تردي الوضع في البلاد عموماً ومعاناة المواطن خصوصاً اقتصادياً ومعيشياً ومادياً.
معاناة خلفها العدوان السعودي الأمريكي على اليمن ولايزال عبر مرتزقته بتدمير مقومات الإنتاج والموارد العامة وافتعال الأزمات تلو الأزمات بغية تحقيق أهدافه التي فشل في تحقيقها على مدى أكثر من ثلاثة أعوام من القصف والاستهداف البحري والجوي والبري.
لكنهم حتماً سيتحملون نتائج فشلهم وحتماً لن تسقط جرائمهم والشعب اليمني لابد سيحرر كل شبر من أرض اليمن الموحد في بره وبحره وجزره وكل مدنه.. موقنون بالنصر المبين الذي نراه قريباً بلاشك يلوح في الأفق.
*أحمد المالكي