«الشرعية» في سقطـرى: تسجيل حضور أم فرض سيطرة؟

متابعات| رشيد الحداد – العربي

سمحت الإمارات لحكومة عبدربه منصور هادي، بزيارة عدد من المحافظات الجنوبية دون قيود، لأول مرة منذ دخولها الجنوب، يأتي ذلك عقب اتفاق سعودي إماراتي على إعادة حكومة أحمد عبيد بن دغر إلى عدن، وممارسة أعمالها ومساعدتها في التحرك في المحافظات الجنوبية بالتنسيق مع الجانب الإماراتي، الذي كلف بمهام حماية الحكومة، وتسهيل تحركها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة أبو ظبي فعلياً.

حكومة بن دغر، التي انتقلت من عدن إلى المكلا وسيئون، ثم جزيرة سقطرى الواقعة تحت السيطرة الإمارتية الكاملة لأول مرة منذ عامين، أثارت زيارتها إلى الجزيرة، والتي تعد الثانية منذ أكتوبر 2016، تساؤلات الأهالي الذين يعتبرون حكومة بن دغر أسوأ حكومة في تاريخ البلاد كونها أهملت الجزيرة، وتنصّلت من مسؤوليتها ولم تستجب لنداءات سكانها واستغاثاتهم في أحلك الظروف.

مصادر في الجزيرة، توقعت أن تكون زيارة حكومة بن دغر لسقطرى، مجرّد تسجيل حضور، تحاول من خلالها الإيحاء للمجتمع اليمني بأنها تحت سيطرتها الكاملة ولا توجد أي سيطرة إماراتية على الجزيرة، خصوصاً بعد تعيين محافظ جديد للمحافظة ومدير أمن جديد.

القرار أثار جدلاً واسعاً في أوساط القيادات الأمنية والعسكرية الموالية لحكومة هادي، وتسبب بعاصفة استقالات جماعية احتجاجاً على قرار إقالة مدير الأمن السابق العقيد صالح علي سعد، المعين من قبل محافظ سقطرى السابق اللواء أحمد عبدون السقطري، الذى وافته المنية منتصف الشهر الماضي إثر مرض عضال.

ولنفس السبب قدم كبار لقيادات الأمنية والعسكرية في سقطرى إستقالاتهم لهادي، إحتجاجاً على قرار إقالة مدير الأمن السابق صالح سعد، وتعيين علي أحمد الرجدهي مديراً جديداً في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وكان من كبار الرافضين لقرار هادي، العميد الركن محمد علي الصوفي، قائد اللواء الأول مشاة بحري، والذي يعد اليد اليمنى لهادي في سقطرى، والمقدم محمد عبدالله علي، قائد مركز أمن حديبو الشامل، والنقيب عبدالله سليمان العجمي، مدير الهجره والجوازات بسقطرى، وعارف محمد سعد، مدير شؤون الجريمة بمركز شرطة حديبو الشامل، وأحمد عيسى قاسم، المسؤول التنظيمي والقائم بأعمال رئاسة حزب «المؤتمر الشعبي العام» بسقطرى.

وارتفع عدد المسؤولين الذين قدموا استقالاتهم إحتجاجاً على قرار هادي، إلى أكثر من 14 مسؤولاً في سقطرى، إلا أن هادي لم يعر تلك الاستقالات أي اهتمام، فيما يرى مراقبون أن زيارة حكومة بن دغر تأتي لاحتواء تداعيات قرارات هادي.

الناشط عبدالكريم السقطري، بعث بعدة تساؤلات لحكومة بن دغر، قبل وصولها الجزيرة، وقال إن «جزيرة سقطرى استقبلت منذ إعصاري (تشابالا ــ ميج) أواخر العام 2015 حكومة خالد بحاح، التي منحت صيادي الجزيرة المنكوبين بسبب الإعصارين، 200 قارب صيد. وفي أكتوبر عام 2016 استقبلت حكومة أحمد عبيد بن دغر، التي وعدت بعدة وعود عرقوبية، ولم تف بها».

وأكد السقطري لـ«العربي» أن بن دغر، أطلق أثناء زيارته هو وعدد من وزراء حكومتة في أكتوبر من العام 2016، وعوداً للمواطنين، مشيراً إلى أن «هذا الأمر فسّره متابعون حينها بأن سقطرى ستحظى بحزمة من المشاريع التنموية من قبل الحكومة، إلا أن بن دغر بعد مغاردته سقطرى ترك أبناءها لأوجاعهم، ولم يف بأي وعود».

وأشار السقطري، إلى أن بن دغر، وعد حينذاك بمتابعة وتعويض ضحايا السفينة المنكوبة في نفس العام، ووعد بحل مشكلة الكهرباء، وتوظيف 300 متعاقد في التربية والتعليم، واعتماد سفلتة شوارع مدينة حديبو عاصمة سقطرى، وتوفير الموازنة التشغيلية لجميع مرافق ومؤسسات الدولة، والاهتمام بجزر سقطرى، حتى تصبح قبلة سياحية داخلياً وخارجياً، ومعالجة معاناة أبناء سقطرى من شركات الطيران والعمل على تخفيض أسعار التذاكر من وإلى الجزيرة، يضاف إلى ذلك وعود أخرى أطلقها بن دغر، وتعهد بأن حكومته وضعتها على رأس أولوياتها.

وتساءل الناشط عبدالكريم السقطرى، عن أسباب مجيء حكومة بن دغر إلى سقطرى، وقال «هل ستأتي لالتقاط صورة فوتوغرافية تثبت وصولها إلى سقطرى، أم ستأتي لأجل تدشين 15 كيلومتر من الطرق التي جرى العمل عليها في العاصمة حديبوه، أما ستأتي لتفي ما وعدت به أبناء الجزيرة، أم ستاتي بمكرمة وبحزم أخرى من المشاريع التنموية للجزيرة؟».