وكالة فرنسية: سلطة هادي تتلاشى وخيارات التغيير محدودة

متابعات:

يرى مسؤولون ودبلوماسيون ان سلطة هادي تتلاشى في ظل تفاقم خلافه مع النظام الإماراتي والحراك الجنوبي في عدن الا أن خيارات التعامل مع هذا الوضع تبدو محدودة.

ويطرح ضعف سلطة هادي المقيم بشكل دائم في الرياض أسئلة داخل الأوساط اليمنية حول مصير الرئيس الذي تولى الحكم في 2012 إثر تسوية سياسية في أعقاب تظاهرات مطالبة بالإصلاح لكنه تحول اليوم بالنسبة الى كثيرين الى مجرد رئيس صوري. وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وتلقى هادي ضربة موجعة في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي عندما خسرت قواته السيطرة على عدن إثر معارك دامية خاضتها ضد قوة مدعومة من أبوظبي كانت متحالفة معه.

وتتمتع الامارات بنفوذ كبير في جنوب البلد وهي تدعم قوة “الحزام الامني” المؤيدة لدعاة الانفصال والتي خاضت المعارك ضد قوات هادي.

ويتهم مسؤولون يمنيون مقرّبون من الامارات هادي بالسماح بتنامي نفوذ الاسلاميين داخل سلطته والتأثير على قراراتها السياسية والعسكرية وخصوصا أعضاء في حزب “التجمع اليمني للاصلاح” المحسوب على جماعة الاخوان المسلمين بينما يتهم مسؤولون يمنيون موالون لهادي النظام الإماراتي بمحاولة مصادرة قرارات الحكومة.

وتصنّف الامارات “الاخوان المسلمين” على أنها “جماعة ارهابية”وتعمل على الحد من نفوذها في اليمن وخصوصا في المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة قوات موالية لأبوظبي.

ولم يقم هادي بأي زيارة علنية الى اليمن منذ أكثر من عام. وتعود آخر زيارة له الى عدن الى شباط/فبراير 2017 وفقا لمسؤول في حكومته. وفي آذار/مارس الماضي، استقال وزيران في حكومة هادي، احتجاجا على قيام التحالف، كما قالا، بمنع عودته الى بلاده.

و أوضحت وكالة “فرانس برس” انه منذ سيطرة القوات الموالية للامارات على عدن انحصر دور هادي أقله في الاعلام باستقبال سفراء في مقر إقامته بالرياض والاتصال بالمسؤولين وتقديم التعازي في الوفيات بحسب ما تظهر أخبارا توردها وكالة “سبأ” التي تديرها حكومته.

ويرى مسؤول اميركي مطّلع على الملف اليمني تحدثت اليه وكالة “فرانس برس” ان الوضع الحالي يعقّد امكانية الوصول الى حل سياسي.

وقال المسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه ان “طريقة تصرّف الامارات في الجنوب تعقّد مهمة الوصول الى حل سياسي وتطيل المشكلة اليمنية الكامنة في الميليشيات والجماعات المسلحة”.

وفرضت هزيمة قوات حكومة هادي تحديا أمنيا دفع بعض الوزراء الى مغادرة عدن والعمل من مناطق أخرى وهو ما تسبب في الأسابيع الماضية بإعاقة العمل الحكومي وتشتت القرار.

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى لفرانس برس ان “الخطر الأمني على الحكومة ليس من داعش (تنظيم الدولة الاسلامية) وتنظيم القاعدة وإنما من التشكيلات العسكرية غير المنضبطة وغير الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية أو لسلطة وزارة الدفاع”.

وكانت الاشتباكات بين قوة “الحزام الامني” والقوات الحكومية اندلعت على خلفية مطالبة المجلس الانتقالي الجنوبي الجناح السياسي للانفصاليين بإقالة وزراء في حكومة هادي اتهمهم بالفساد ما أدى الى مواجهات بين قوات الحكومة ومتظاهرين سرعان ما تطورات الى معارك قتل واصيب فيها العشرات.

وسيطرت القوات المدعومة من الامارات على شوارع عدن وبلغت قصر معاشيق حيث يقيم افراد من الحكومة قبل ان يتدخل التحالف بقيادة السعودية ويتوسط بين الطرفين.

وفي موازاة التحدي الأمني يشكّل تشتت القرار في حكومة هادي عقبة جديدة أمام الحل السياسي نظرا لصعوبة اتخاذ قرار موحّد فيها، خصوصا في ظل إصرار الحكومة على المواجهة العسكرية واستبعاد اي حل سياسي مع انصار الله.

وفي ظل ترهل سلطته يدور حديث في الأوساط السياسية اليمنية عن إمكانية العمل على اجراء تغيير سياسي يشمله رغم المخاوف من الفراغ الذي قد تتسبب به هذه الخطوة.

ويتداول السياسيون فكرة تقوم على جعل هادي “رئيسا صوريا”، بينما يتم تعيين نائب له من الشمال قادر على اجراء محادثات مع جماعة انصار الله لانهاء النزاع.

لكن المسؤول الاميركي يؤكد ان الاستغناء عن هادي أمر مستبعد حاليا.

و اضاف لفرانس برس أنه “في نهاية المطاف هادي ورغم اخفاقاته يمثل عاملا مهما اذا اردنا الوصول الى حل سياسي في اليمن” محذرا من انه “اذا لم يتم التوصل الى حل سياسي قد تبقى السعودية تقاتل في اليمن لعشرين سنة”.