اليمن في مراكز الدراسات الغربية: «نموذج مصغّر» لأزمات الشرق الأوسط
اليمنيون وحدهم من يستطيعون حل مشكلاتهم
رأت مؤسسة «الحروب الصغيرة» الأمريكية المتخصصة، في تحليل آثار الحروب على المجتمعات الصغيرة حول العام، أن اليمن يمرّ حالياً بأزمة متعددة الأبعاد، تمثل كارثة سيمتد أثرها إلى جيرانه، مبيناً أنه يمثل نموذجاً مصغراً للمشاكل القائمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط الكبير.
وأكدت المؤسسة الأمريكية، على أن تدخل القوى الأخرى في المنطقة، مثل السعودية وبعض دول الخليج الصغيرة وإيران في اليمن، قد رفع من حدة الأزمة الراهنة، وزاد من تأجيج الحرب الأهلية، من خلال تدفقات لا نهاية لها من الأسلحة والعمليات العسكرية، في الوقت الذي أقامت فصائل أخرى، مثل فرع من «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش)، و«تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، معاقل لها في اليمن، وباتت تتحكم بمساحات واسعة من الأراضي وتتخذ منها منطلقاً لتنفيذ عديد الهجمات.
وأشارت «الحروب الصغيرة»، إلى أن تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، قد حافظ على نفوذه في اليمن، من خلال انضمام العديد من اتباعه إلى المقاومة الشعبية اليمنية الموالية، في تحالف سني ضد جماعة «أنصار الله» ذات التوجه الشيعي، لافتة إلى أن وجوده في صفوف قوات الحكومة اليمنية قد أدى إلى تعقيد المشاركة الأجنبية في المنطقة، كون دعم «التحالف» الذي تقوده السعودية والولايات المتحدة القوات الموالية لهادي، يعني بالضرورة دعم تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» بطريقة غير مباشرة.
وأوضحت «الحروب الصغيرة»، أنه وإلى جانب الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي، فإن اليمن يعاني أيضاً من تاريخ القبائل، التي ما فتئت تحول دون إنشاء حكومة مركزية قوية ذات سيادة شعبية، وإحساس بالهوية الوطنية، بحسب قولها، مبينة أن هناك جدال حدث بين عدد من المحللين المختصين بشؤون اليمن، حول أن مشكلة اليمن في المقام الأول، هو هيكله القبلي، وليس في وجود مجموعات مثل «داعش» أو «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، أو حتى المنافسة السعودية – الإيرانية. وأشارت إلى أنه غالباً ما تكون القبائل اليمنية، السبب الرئيسي لعدم وجود حكومة مركزية قوية تتمتع بالشرعية الشعبية، كما أنها (أي القبائل)، دائماً ما تكون عقبة أمام تشكيل مجتمع مدني موحد.
ورجّحت المؤسسة الأمريكية، أن يبقى اليمن في المستقبل المنظور، في كارثة إنسانية؛ كونه لا توجد إجابات سهلة لتحويل اليمن الذي مزقته الحروب، إلى مجتمع مدني فعال مع حكومة موحدة قادرة على بناء وصيانة البنية التحتية اللازمة لتوفير الخدمات الإنسانية الأساسية والأمن على الصعيد الوطني، مشيرة في هذا الخصوص، إلى أن هناك نزاع لا يمكن كسبه من قبل فصائل داخلية أو قوى خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وحذرت «الحروب الصغيرة» في ختام تحليلها، من أن استمرار اليمن في مساره الحالي، سيؤدي به لأن يكون كأفغانستان والصومال في التسعينيات، مشيرة إلى أن انعدام القانون والحكم، سيوفر ملاذاً آمناً للإرهاب. وشددت على أنه وبغض النظر عن الكيفية التي سينتهي بها الصراع الحالي، وإن كان لا نهاية في الأفق أو يمكن تصوره بسهولة، بحسب وصفها، فإن مجرد إنهاء الصراع من دون جهد متضافر وطويل الأمد لتحقيق الاستقرار، لن يؤدي إلا إلى تمديد الأزمة الإنسانية الحالية، مؤكدة على أن اليمنيين أنفسهم، فقط هم من يستطيعون حل خلافاتهم الداخلية، وبناء دولتهم ومجتمعهم، على الرغم من أن صراعاتهم طويلة الأمد.
رأت مؤسسة «الحروب الصغيرة» الأمريكية المتخصصة، في تحليل آثار الحروب على المجتمعات الصغيرة حول العام، أن اليمن يمرّ حالياً بأزمة متعددة الأبعاد، تمثل كارثة سيمتد أثرها إلى جيرانه، مبيناً أنه يمثل نموذجاً مصغراً للمشاكل القائمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط الكبير.
وأكدت المؤسسة الأمريكية، على أن تدخل القوى الأخرى في المنطقة، مثل السعودية وبعض دول الخليج الصغيرة وإيران في اليمن، قد رفع من حدة الأزمة الراهنة، وزاد من تأجيج الحرب الأهلية، من خلال تدفقات لا نهاية لها من الأسلحة والعمليات العسكرية، في الوقت الذي أقامت فصائل أخرى، مثل فرع من «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش)، و«تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، معاقل لها في اليمن، وباتت تتحكم بمساحات واسعة من الأراضي وتتخذ منها منطلقاً لتنفيذ عديد الهجمات.
وأشارت «الحروب الصغيرة»، إلى أن تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، قد حافظ على نفوذه في اليمن، من خلال انضمام العديد من اتباعه إلى المقاومة الشعبية اليمنية الموالية، في تحالف سني ضد جماعة «أنصار الله» ذات التوجه الشيعي، لافتة إلى أن وجوده في صفوف قوات الحكومة اليمنية قد أدى إلى تعقيد المشاركة الأجنبية في المنطقة، كون دعم «التحالف» الذي تقوده السعودية والولايات المتحدة القوات الموالية لهادي، يعني بالضرورة دعم تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» بطريقة غير مباشرة.
وأوضحت «الحروب الصغيرة»، أنه وإلى جانب الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي، فإن اليمن يعاني أيضاً من تاريخ القبائل، التي ما فتئت تحول دون إنشاء حكومة مركزية قوية ذات سيادة شعبية، وإحساس بالهوية الوطنية، بحسب قولها، مبينة أن هناك جدال حدث بين عدد من المحللين المختصين بشؤون اليمن، حول أن مشكلة اليمن في المقام الأول، هو هيكله القبلي، وليس في وجود مجموعات مثل «داعش» أو «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، أو حتى المنافسة السعودية – الإيرانية. وأشارت إلى أنه غالباً ما تكون القبائل اليمنية، السبب الرئيسي لعدم وجود حكومة مركزية قوية تتمتع بالشرعية الشعبية، كما أنها (أي القبائل)، دائماً ما تكون عقبة أمام تشكيل مجتمع مدني موحد.
ورجّحت المؤسسة الأمريكية، أن يبقى اليمن في المستقبل المنظور، في كارثة إنسانية؛ كونه لا توجد إجابات سهلة لتحويل اليمن الذي مزقته الحروب، إلى مجتمع مدني فعال مع حكومة موحدة قادرة على بناء وصيانة البنية التحتية اللازمة لتوفير الخدمات الإنسانية الأساسية والأمن على الصعيد الوطني، مشيرة في هذا الخصوص، إلى أن هناك نزاع لا يمكن كسبه من قبل فصائل داخلية أو قوى خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وحذرت «الحروب الصغيرة» في ختام تحليلها، من أن استمرار اليمن في مساره الحالي، سيؤدي به لأن يكون كأفغانستان والصومال في التسعينيات، مشيرة إلى أن انعدام القانون والحكم، سيوفر ملاذاً آمناً للإرهاب. وشددت على أنه وبغض النظر عن الكيفية التي سينتهي بها الصراع الحالي، وإن كان لا نهاية في الأفق أو يمكن تصوره بسهولة، بحسب وصفها، فإن مجرد إنهاء الصراع من دون جهد متضافر وطويل الأمد لتحقيق الاستقرار، لن يؤدي إلا إلى تمديد الأزمة الإنسانية الحالية، مؤكدة على أن اليمنيين أنفسهم، فقط هم من يستطيعون حل خلافاتهم الداخلية، وبناء دولتهم ومجتمعهم، على الرغم من أن صراعاتهم طويلة الأمد.
حقيقة الصراع في اليمن
كشف «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، عن أن قصة اليمن التي تُروى في واشنطن، هي قصة مجاعةٍ متفاقمة ناجمة جزئياً على الأقل عن القصف السعودي غير الدقيق لأفراد القبائل من «أنصار الله». لكنه رأى أن القصة الحقيقية تكمن، في تغطية الإحراج العسكري السعودي، والخطر الوشيك لنشوب صراع أوسع نطاقاً، بما يعود بالفائدة على إيران بتكلفة ضئيلة لها.
وبين المعهد، أنه ومنذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب الثلاث سنوات، حاولت القوات المتحالفة بقيادة السعودية والإمارات، إعادة الحكومة المعترف بها دولياً، وأنه في الوقت الذي نجحت القوات الإماراتية بمساعدة مرتزقة كولومبيين في الاستيلاء على مدينة عدن المرفئية الجنوبية، فإن «أنصار الله» المتحالفين مع القوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، تمكّنوا من إحكام سيطرتهم على صنعاء، كما فعلياً على أميال عدة من الأراضي السعودية على طول الحدود، تمتد من قبالة مدينة جيزان وصولاً إلى نجران شرقاً.
وأشار المعهد الأمريكي، إلى أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين السعودية والإمارات، حول الفائدة من مواصلة تقديم الدعم للرئيس هادي، لافتاً إلى أن لقاء قادة المقاومة جنوب اليمن، الذي عُقد في نهاية الأسبوع الماضي في عدن، قد أقيم بدعمٍ ضمني على الأقل من الإمارات، وتعهد منظمو اللقاء بإسقاط حكومة هادي، في الوقت الذي سارع فيه مسؤول سعودي بوصف ذلك الإعلان بأنه «غير مقبول».
ولفت المعهد الأمريكي في تحيليه، الذي أطلق عليه «الصراع والتغطية: حقيقة الصراع في اليمن»، إلى أن هناك دوراً محورياً تلعبه سلطنة عمان، خاصة بعد أن اتهمت على نحو معقول بحسب وصفه، وذهب بالقول: «أما سلطنة عُمان، التي تقع على حدود السعودية والإمارات وحدود اليمن أيضاً، فتبدو أنها طرفاً مغايراً وعرَضياً في هذه المسألة، وتشكل في الواقع طرفاً محورياً. فقد اتُّهمت على نحو معقول، بأنها الطريق العابر للتكنولوجيا العسكرية الإيرانية المتّجهة إلى القوات الحوثية»، متسائلاً في الوقت نفسه، عمّا إذا كان حاكم عُمان المريض، السلطان قابوس، يجيز عمداً هذه التجارة؟
وختم «معهد واشنطن» تحيليه، بالتأكيد على استحالة التنبؤ فيما إذا كانت الخطوة المقبلة عسكريةً أم دبلوماسية، مبيناً أنه وفي الوقت الراهن، ما زالت تتبنّى إيران موقف البريء المجروح الخاطر، عطفاً على صرح به وزير خارجيتها محمد جواد ظريف في صحيفة «فايننشال تايمز»، في 22 يناير، في أن طهران تقترح إقامة «منتدى للحوار الإقليمي»، وأن بلاده تطلّع إلى اليوم الذي تلبّي فيه الدول المجاورة هذه الدعوة، ويشجعها عليها حلفاؤها في أوروبا ودول أخرى في الغرب. ولفت المعهد إلى إن كلمات ظريف، قد تُمكِّن واشنطن من إقناع الرياض بالأخذ بنصيحة الولايات المتحدة بشأن اليمن، لكنه أوضح أنه من المؤكد تقريباً أن ظريف لم يتعمّد ذلك.
كشف «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، عن أن قصة اليمن التي تُروى في واشنطن، هي قصة مجاعةٍ متفاقمة ناجمة جزئياً على الأقل عن القصف السعودي غير الدقيق لأفراد القبائل من «أنصار الله». لكنه رأى أن القصة الحقيقية تكمن، في تغطية الإحراج العسكري السعودي، والخطر الوشيك لنشوب صراع أوسع نطاقاً، بما يعود بالفائدة على إيران بتكلفة ضئيلة لها.
وبين المعهد، أنه ومنذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب الثلاث سنوات، حاولت القوات المتحالفة بقيادة السعودية والإمارات، إعادة الحكومة المعترف بها دولياً، وأنه في الوقت الذي نجحت القوات الإماراتية بمساعدة مرتزقة كولومبيين في الاستيلاء على مدينة عدن المرفئية الجنوبية، فإن «أنصار الله» المتحالفين مع القوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، تمكّنوا من إحكام سيطرتهم على صنعاء، كما فعلياً على أميال عدة من الأراضي السعودية على طول الحدود، تمتد من قبالة مدينة جيزان وصولاً إلى نجران شرقاً.
وأشار المعهد الأمريكي، إلى أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين السعودية والإمارات، حول الفائدة من مواصلة تقديم الدعم للرئيس هادي، لافتاً إلى أن لقاء قادة المقاومة جنوب اليمن، الذي عُقد في نهاية الأسبوع الماضي في عدن، قد أقيم بدعمٍ ضمني على الأقل من الإمارات، وتعهد منظمو اللقاء بإسقاط حكومة هادي، في الوقت الذي سارع فيه مسؤول سعودي بوصف ذلك الإعلان بأنه «غير مقبول».
ولفت المعهد الأمريكي في تحيليه، الذي أطلق عليه «الصراع والتغطية: حقيقة الصراع في اليمن»، إلى أن هناك دوراً محورياً تلعبه سلطنة عمان، خاصة بعد أن اتهمت على نحو معقول بحسب وصفه، وذهب بالقول: «أما سلطنة عُمان، التي تقع على حدود السعودية والإمارات وحدود اليمن أيضاً، فتبدو أنها طرفاً مغايراً وعرَضياً في هذه المسألة، وتشكل في الواقع طرفاً محورياً. فقد اتُّهمت على نحو معقول، بأنها الطريق العابر للتكنولوجيا العسكرية الإيرانية المتّجهة إلى القوات الحوثية»، متسائلاً في الوقت نفسه، عمّا إذا كان حاكم عُمان المريض، السلطان قابوس، يجيز عمداً هذه التجارة؟
وختم «معهد واشنطن» تحيليه، بالتأكيد على استحالة التنبؤ فيما إذا كانت الخطوة المقبلة عسكريةً أم دبلوماسية، مبيناً أنه وفي الوقت الراهن، ما زالت تتبنّى إيران موقف البريء المجروح الخاطر، عطفاً على صرح به وزير خارجيتها محمد جواد ظريف في صحيفة «فايننشال تايمز»، في 22 يناير، في أن طهران تقترح إقامة «منتدى للحوار الإقليمي»، وأن بلاده تطلّع إلى اليوم الذي تلبّي فيه الدول المجاورة هذه الدعوة، ويشجعها عليها حلفاؤها في أوروبا ودول أخرى في الغرب. ولفت المعهد إلى إن كلمات ظريف، قد تُمكِّن واشنطن من إقناع الرياض بالأخذ بنصيحة الولايات المتحدة بشأن اليمن، لكنه أوضح أنه من المؤكد تقريباً أن ظريف لم يتعمّد ذلك.
مفهوم الإعتدال بالنسبة لابن سلمان
قالت منصة «الإنصاف» الدولية المتخصصة في تحليلات المظالم والعصبيات على مستوى العالم وإيجاد تفسيرات لها، إن خطط السعودية لفتح مركز سلفي في محافظة المهرة اليمنية على الحدود مع عمان والمملكة العربية السعودية، تثير تساؤلات حول مفهوم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن الشكل المعتدل للإسلام. وتطرح أسئلة حول مدى جدية التصريحات التي قالها في أكتوبر الماضي، في أنه سيعيد المملكة إلى «الإسلام المعتدل».
وبيّنت المنصة أن ولي العهد السعودي، قد عمل على إدخال المزيد من الليبرالية الاجتماعية في بلده المحافظ، مثل رفع الحظر عن قيادة المرأة، وكذلك منح السيدات إمكانية حضور الأحداث الرياضية الذكور، وإضفاء الشرعية على مختلف أشكال الترفيه، بما في ذلك السينما والمسرح والموسيقى، وإلغاء حق الشرطة الدينية في تنفيذ عمليات الاعتقال، لكن المنصة قالت إنه لا يعلم حتى الآن ما سيعنيه تراجع المحافظين المسلمين السنة في دولة لا تزال حياتها العامة غارقة في التفسيرات الدينية المحافظة.
وأشارت المنصة الدولية، إلى أن خطة إقامة مركز سلفي في محافظة المهرة، تثير الشكوك في سياسة المملكة تجاه اليمن، وتعيد بالذاكرة إلى مافشلت فيه المملكة سابقاً في الثمانينيات من القرن، عندما قررت إنشاء مركز سلفي معادٍ للشيعة بالقرب من معقل «أنصار الله» في صعدة، ما أدى إلى خلق بيئة متوترة في تلك المنطقة، وتطورت فيما بعد إلى مواجهات مسلحة في العام 2011، وقد أغلق المركز في العام 2014، كجزء من اتفاق لإنهاء القتال.
ولفتت منصة «الإنصاف»، إلى أن الأسئلة حول مفهوم الأمير محمد للإسلام المعتدل، تتجاوز اليمن، حيث لا تزال الفنون في المملكة، بما فيها السينما، خاضعة للرقابة التي تسترشد في عملها بالقيم المتحفظة جداً في البلاد، وأنه وعلى الرغم من أن الحكومة قدمت العام الماضي التربية البدنية فى مدارس البنات وشرّعت إقامة نوادي اللياقة البدنية للنساء، لكنها لم تذكر بعد ما اذا كان سيتم رفع القيود المفروضة على النساء للمشاركة في مختلف التخصصات الأولمبية، وبيّنت المنصة إلى أنه وبالمثل، لا يزال يتعيّن على المملكة توضيح مسألة الوصاية على النساء من قبل الذكور، وإلغاء المحلات التجارية في أوقات الصلاة، وكذا، إعلان الاستعداد لرفع الحظر عن ممارسة الأديان غير المسلمة المملكة.
وأوضحت «الإنصاف»، أنه على النقيض من اليمن، قد يكون اختيار التحفظ والتطرف أحياناً متعمداً، مرجحة أن يشعر الأمير محمد بالقيود في مسيرته الاعتدالية في المملكة، من حقيقة أن عائلة آل سعود الحاكمة، تستمد شرعيتها من تمسكها بالمحافظة والتطرف، ومن المؤسسة الدينية المحافظة، التي تؤكد مراراً وتكراراً على أن وجهات نظر بعض أعضائها لم تتغير، حتى لو كانت قد أيدت سياسات ولي العهد.
وختمت المنصة الدولية تحليلها، بالإشارة إلى أن الموجه الرئيسي لابن سلمان للعودة إلى الإسلام المعتدل، هو مكافحة التطرف، حيث انشأ من أجل ذلك، مركزاً للإشراف على تفسيرات تعاليم الرسول محمد، في محاولة لضمان عدم تبرير العنف. وأكدت المنصة على أنه ليست هناك شكوكاً في جدية المملكة في مكافحة التطرف، لكنها أكدت على أن معارضة التطرف، لا تتساوى تلقائياً مع الاعتدال أو مفاهيم التسامح والتعددية، مشددة على أنه ينبغي على ابن سلمان، توضيح ما إذا كانت هذه المفاهيم جزءاً من مفهوم الاعتدال الذي سيتبعه أم لا.
قالت منصة «الإنصاف» الدولية المتخصصة في تحليلات المظالم والعصبيات على مستوى العالم وإيجاد تفسيرات لها، إن خطط السعودية لفتح مركز سلفي في محافظة المهرة اليمنية على الحدود مع عمان والمملكة العربية السعودية، تثير تساؤلات حول مفهوم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن الشكل المعتدل للإسلام. وتطرح أسئلة حول مدى جدية التصريحات التي قالها في أكتوبر الماضي، في أنه سيعيد المملكة إلى «الإسلام المعتدل».
وبيّنت المنصة أن ولي العهد السعودي، قد عمل على إدخال المزيد من الليبرالية الاجتماعية في بلده المحافظ، مثل رفع الحظر عن قيادة المرأة، وكذلك منح السيدات إمكانية حضور الأحداث الرياضية الذكور، وإضفاء الشرعية على مختلف أشكال الترفيه، بما في ذلك السينما والمسرح والموسيقى، وإلغاء حق الشرطة الدينية في تنفيذ عمليات الاعتقال، لكن المنصة قالت إنه لا يعلم حتى الآن ما سيعنيه تراجع المحافظين المسلمين السنة في دولة لا تزال حياتها العامة غارقة في التفسيرات الدينية المحافظة.
وأشارت المنصة الدولية، إلى أن خطة إقامة مركز سلفي في محافظة المهرة، تثير الشكوك في سياسة المملكة تجاه اليمن، وتعيد بالذاكرة إلى مافشلت فيه المملكة سابقاً في الثمانينيات من القرن، عندما قررت إنشاء مركز سلفي معادٍ للشيعة بالقرب من معقل «أنصار الله» في صعدة، ما أدى إلى خلق بيئة متوترة في تلك المنطقة، وتطورت فيما بعد إلى مواجهات مسلحة في العام 2011، وقد أغلق المركز في العام 2014، كجزء من اتفاق لإنهاء القتال.
ولفتت منصة «الإنصاف»، إلى أن الأسئلة حول مفهوم الأمير محمد للإسلام المعتدل، تتجاوز اليمن، حيث لا تزال الفنون في المملكة، بما فيها السينما، خاضعة للرقابة التي تسترشد في عملها بالقيم المتحفظة جداً في البلاد، وأنه وعلى الرغم من أن الحكومة قدمت العام الماضي التربية البدنية فى مدارس البنات وشرّعت إقامة نوادي اللياقة البدنية للنساء، لكنها لم تذكر بعد ما اذا كان سيتم رفع القيود المفروضة على النساء للمشاركة في مختلف التخصصات الأولمبية، وبيّنت المنصة إلى أنه وبالمثل، لا يزال يتعيّن على المملكة توضيح مسألة الوصاية على النساء من قبل الذكور، وإلغاء المحلات التجارية في أوقات الصلاة، وكذا، إعلان الاستعداد لرفع الحظر عن ممارسة الأديان غير المسلمة المملكة.
وأوضحت «الإنصاف»، أنه على النقيض من اليمن، قد يكون اختيار التحفظ والتطرف أحياناً متعمداً، مرجحة أن يشعر الأمير محمد بالقيود في مسيرته الاعتدالية في المملكة، من حقيقة أن عائلة آل سعود الحاكمة، تستمد شرعيتها من تمسكها بالمحافظة والتطرف، ومن المؤسسة الدينية المحافظة، التي تؤكد مراراً وتكراراً على أن وجهات نظر بعض أعضائها لم تتغير، حتى لو كانت قد أيدت سياسات ولي العهد.
وختمت المنصة الدولية تحليلها، بالإشارة إلى أن الموجه الرئيسي لابن سلمان للعودة إلى الإسلام المعتدل، هو مكافحة التطرف، حيث انشأ من أجل ذلك، مركزاً للإشراف على تفسيرات تعاليم الرسول محمد، في محاولة لضمان عدم تبرير العنف. وأكدت المنصة على أنه ليست هناك شكوكاً في جدية المملكة في مكافحة التطرف، لكنها أكدت على أن معارضة التطرف، لا تتساوى تلقائياً مع الاعتدال أو مفاهيم التسامح والتعددية، مشددة على أنه ينبغي على ابن سلمان، توضيح ما إذا كانت هذه المفاهيم جزءاً من مفهوم الاعتدال الذي سيتبعه أم لا.