هذا الرجل قد يدير ثروة علي عبدالله صالح

متابعات |..

من المقرر أن يحسم مجلس الأمن بناء على تقرير خبراء في الأمم المتحدة يعرض عليه مطلع فبراير، في مَن له الحق في إدارة ثروة علي عبدالله صالح.

وقال التقرير الأممي، إنه من المتوقع إدارة الثروة من قبل خالد علي عبد الله صالح، نيابة عن أحمد علي عبد الله صالح ( المفروض عليه عقوبات أممية)، منوهًا إلى أنه ليس هناك أي مؤشرات على أنه سيتم استخدام هذه الأموال لدعم أعمال تهدد السلم والاستقرار والأمن في اليمن.

وأوضح أن تركة صالح “لن تكون ضمن ولاية الفريق (الأممي) إلا إذا تم نقل هذه الأموال لأحمد علي عبدالله صالح أو الحوثيين”.

وكشف التقرير عن اجتماع ضم فريق الخبراء مع أحمد علي عبد الله صالح، يوم الـ 27 من ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وأوضح أن نجل صالح أبلغهم بأنه “لم يتلق (حينها) معلومات حول مكان دفن والده ”، وأن أعضاء من أسرته تم القبض عليهم، واشتكى للفريق من أن إدراجه ضمن قائمة العقوبات الأممية “أمر غير عادل” وهو لم يقم بأي أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، على حد قوله.

يذكر أنه قبل شهرين من مقتل صالح قدم حزب المؤتمر الشعبي العام، وثيقة اعتراض للأمم المتحدة على تقرير أصدرته لجنة أممية تحدث عن تقديرات بأن يكون مجموع ثروة صالح ما بين 30 إلى 62 مليار دولار”، جمعها منذ توليه رئاسة البلاد خلال أكثر من ثلاثة عقود.

وأفاد موقع “المؤتمر نت” الإلكتروني، التابع للحزب شهر فبراير العام المنصرم أن الأمين العام للحزب، عارف الزوكا، الذي قتل مع صالح سلم الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، “وثيقة اعتراض قانونية على مزاعم فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية، حول ثروة صالح”.

وقال الزوكا، بحسب الموقع، إن لجنة العقوبات الأممية اتخذت “إجراءات ظالمة” بحق عدد من المواطنين اليمنيين وعلى رأسهم صالح، “دون أن تستند إلى أي حقائق أو معلومات صحيحة” على حد تعبيره.

وقال تقرير أصدره فريق خبراء لجنة العقوبات الخاصة باليمن، نهاية 2015، إن صالح، جمع أموالًا وممتلكات تقدر قيمتها بـ30 إلى 62 مليار دولار، خلال فترة وجوده بالسلطة بين 1978-2012 وما بعدها.

ولجنة العقوبات الخاصة باليمن تأسست، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي في إبريل/ نيسان 2014، لمتابعة عقوبات فرضها القرار ذاته، على شخصيات يمنية متهمة بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن”، من أبرزها  علي عبد الله صالح.

وتشمل العقوبات الأممية، التي نص عليها القرار، تجميد أرصدة الشخصيات التي يشملها وحظر سفرهم إلى الخارج.