«فاينانشال تايمز» تشكك في مكافحة التطرف في المدارس السعودية
متابعات| العربي:
تحت عنوان «المملكة العربية السعودية تكافح من أجل كبح التطرف في المدارس»، حاولت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، الوقوف عند مدلولات قرار السلطات السعودية إلغاء برنامج «فطن»، وهو برنامج توعوي من مهددات الأمن الاجتماعي داخل المملكة، مشيرة إلى أن القرار المذكور «يؤكد (حجم) التحديات التي تواجهها الحكومة (السعودية) من أجل إصلاح نظامها التعليمي المحافظ».
وألمحت الصحيفة البريطانية، إلى أن تعليق العمل بالبرنامج، الذي يندرج ضمن جهود الرياض لما تسميه «مكافحة التطرف»، على خلفية ما أشيع حول علاقة بعض القيمين عليه بجماعة «الإخوان المسلمين»، من شأنه أن يضع علامات استفهام حول مصير أجندة ولي العهد، محمد بن سلمان، الرامية إلى تحويل المملكة من دولة «لطالما اتهمت بتصدير التطرف»، إلى مجتمع «أكثر تسامحاً».
ولفتت «فاينانشال تايمز»، إلى أن المناهج التي يعتمدها النظام التعليمي في المملكة، «توفر أرضية خصبة للتطرف»، و«تروج للكراهية» بين الأديان، مشيرة إلى التأثير الكبير الذي تحظى به المؤسسة الدينية الوهابية، في صلب النظام السعودي، بخاصة على الصعيد التربوي.
وفي هذا الإطار، توقفت الصحيفة عند تقارير عدد من مراكز البحوث، والمنظمات الحقوقية حول تضمن المقررات الدراسية والمواد التعليمية السعودية «عناصر إشكالية»، في إشارة إلى أفكار متطرفة أو عنصرية، «فعلى سبيل المثال، يحتوي كتاب الصف الخامس، فقرة تتحدث عن اليهود، والمسيحيين، وأتباع الديانات الوثنية بوصفهم كافرين»، فضلاً عن موضع آخر يشير إلى الشيعة، والمتصوفة على أنهم «غير سليمي الفطرة».
وفي سياق متصل، أفادت سارة وايتسون، وهي المديرة التنفيذية في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بأن «السياسات الحكومية (السعودية) القائمة على التمييز، والتعصب، تعد مصنعاً محلياً لتوليد التطرف»، مضيفة أن المملكة السعودية «لا تحتاج فقط إلى إصلاح نظامها التعليمي، من أجل إنهاء الكراهية الدينية الواسعة، والمنتشرة في أوساط المعلمين، والمقررات الدراسية على حد سواء، لكنها تحتاج إلى إنهاء التمييز المتفشي ضد مواطنيها من الشيعة، والأجانب من المسيحيين».
ووفق ما صرح به مستشار تربوي في المنطقة الشرقية السعودية، لـ «فاينانشال تايمز»، فإن «قضية التطرف لا يمكن حلها، من خلال مبادرة (فطن)، أو أي برنامج آخر. إن هذه البرامج، غالباً ما تكون استعراضات مزيفة، تعمد الوزارة إلى إظهارها كإنجازات، فيما يعد تأثيرها ضعيفاً في الواقع».
إلى ذلك، ذكّرت «فاينانشال تايمز» بتصريحات وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، حين تحدث عن وقف طباعة الكتب المدرسية بدءاً من العام 2020، واستبدالها بمناهج تفاعلية، كجزء من خطط الرياض لإصلاح النظام التعليمي. ولفتت الصحيفة إلى أن حث المدرسين السعوديين على ضرورة الالتزام بالمنهج، والابتعاد عن تقديم خطاب متشدد، أو رسالة متطرفة (للطلاب)، يبقى «مسألة حاسمة»، مشيرة إلى اتخاذ وزارة التعليم السعودية «إجراءات تأديبية» بحق عدد من الأساتذة والمدرسين، على خلفية تعبيرهم عن «آراء متطرفة» داخل الفصول الدراسية. وبحسب ما أفادت به فوزية البكر، وهي أستاذة التربية في جامعة الملك سعود، «فقد تم تحقيق تقدم، على صعيد تطوير النظام (التعليمي)، بخاصة في المدن الكبرى، إلا أن المخاوف ما تزال قائمة حول ما إذا كانت المدن الصغيرة، والمناطق الريفية تتلقى نفس القدر من الاهتمام في بلد تقدر فيه نسبة من تقل أعمارهم عن الثلاثين بـ 70 %». وتابعت البكر، حديثها إلى الصحيفة بالقول إن «المجتمع شهد تغيرات من نواح عدة، لا سيما في المدن الكبرى. إن المشكلة تمثلت بالسياسات الحكومية لأنها كانت متخلفة. وقد بدأت الحكومة الآن، بالتحرك إلى الأمام بطرق شتى». وأبدت البكر خشيتها من الأنشطة المعتمدة خارج المدرسة، والتي جرت العادة أن تكون من تنظيم وتنفيذ مدرسي «الإرشاد الديني». وأردفت أنه «يوجد حالياً قيود أكبر بكثير على الأنشطة الجارية داخل المدارس، حيث لا يدخل أحد من دون إذن. ولكن هل يتم القيام بما يكفي حيال (مناطق) الجنوب»، في إشارة إلى المناطق التي ينحدر منها العديد من المشاركين في هجمات 11 سبتمبر.
وفي ما يخص آفاق قرار السلطات السعودية حيال برنامج «فطن»، أشارت الصحيفة إلى أن الرياض قررت جعله أخيراً من مسؤوليات «مركز الأمن الفكري»، الذي تم تدشينه من قبل وزارة التعليم الشهر الماضي، إذ تعكف الرياض على إعادة النظر في خططها (التربوية) قبل إعادة إطلاق مبادرة «فطن» خلال الربيع المقبل.
وألمحت الصحيفة البريطانية، إلى أن تعليق العمل بالبرنامج، الذي يندرج ضمن جهود الرياض لما تسميه «مكافحة التطرف»، على خلفية ما أشيع حول علاقة بعض القيمين عليه بجماعة «الإخوان المسلمين»، من شأنه أن يضع علامات استفهام حول مصير أجندة ولي العهد، محمد بن سلمان، الرامية إلى تحويل المملكة من دولة «لطالما اتهمت بتصدير التطرف»، إلى مجتمع «أكثر تسامحاً».
ولفتت «فاينانشال تايمز»، إلى أن المناهج التي يعتمدها النظام التعليمي في المملكة، «توفر أرضية خصبة للتطرف»، و«تروج للكراهية» بين الأديان، مشيرة إلى التأثير الكبير الذي تحظى به المؤسسة الدينية الوهابية، في صلب النظام السعودي، بخاصة على الصعيد التربوي.
وفي هذا الإطار، توقفت الصحيفة عند تقارير عدد من مراكز البحوث، والمنظمات الحقوقية حول تضمن المقررات الدراسية والمواد التعليمية السعودية «عناصر إشكالية»، في إشارة إلى أفكار متطرفة أو عنصرية، «فعلى سبيل المثال، يحتوي كتاب الصف الخامس، فقرة تتحدث عن اليهود، والمسيحيين، وأتباع الديانات الوثنية بوصفهم كافرين»، فضلاً عن موضع آخر يشير إلى الشيعة، والمتصوفة على أنهم «غير سليمي الفطرة».
وفي سياق متصل، أفادت سارة وايتسون، وهي المديرة التنفيذية في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بأن «السياسات الحكومية (السعودية) القائمة على التمييز، والتعصب، تعد مصنعاً محلياً لتوليد التطرف»، مضيفة أن المملكة السعودية «لا تحتاج فقط إلى إصلاح نظامها التعليمي، من أجل إنهاء الكراهية الدينية الواسعة، والمنتشرة في أوساط المعلمين، والمقررات الدراسية على حد سواء، لكنها تحتاج إلى إنهاء التمييز المتفشي ضد مواطنيها من الشيعة، والأجانب من المسيحيين».
ووفق ما صرح به مستشار تربوي في المنطقة الشرقية السعودية، لـ «فاينانشال تايمز»، فإن «قضية التطرف لا يمكن حلها، من خلال مبادرة (فطن)، أو أي برنامج آخر. إن هذه البرامج، غالباً ما تكون استعراضات مزيفة، تعمد الوزارة إلى إظهارها كإنجازات، فيما يعد تأثيرها ضعيفاً في الواقع».
إلى ذلك، ذكّرت «فاينانشال تايمز» بتصريحات وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، حين تحدث عن وقف طباعة الكتب المدرسية بدءاً من العام 2020، واستبدالها بمناهج تفاعلية، كجزء من خطط الرياض لإصلاح النظام التعليمي. ولفتت الصحيفة إلى أن حث المدرسين السعوديين على ضرورة الالتزام بالمنهج، والابتعاد عن تقديم خطاب متشدد، أو رسالة متطرفة (للطلاب)، يبقى «مسألة حاسمة»، مشيرة إلى اتخاذ وزارة التعليم السعودية «إجراءات تأديبية» بحق عدد من الأساتذة والمدرسين، على خلفية تعبيرهم عن «آراء متطرفة» داخل الفصول الدراسية. وبحسب ما أفادت به فوزية البكر، وهي أستاذة التربية في جامعة الملك سعود، «فقد تم تحقيق تقدم، على صعيد تطوير النظام (التعليمي)، بخاصة في المدن الكبرى، إلا أن المخاوف ما تزال قائمة حول ما إذا كانت المدن الصغيرة، والمناطق الريفية تتلقى نفس القدر من الاهتمام في بلد تقدر فيه نسبة من تقل أعمارهم عن الثلاثين بـ 70 %». وتابعت البكر، حديثها إلى الصحيفة بالقول إن «المجتمع شهد تغيرات من نواح عدة، لا سيما في المدن الكبرى. إن المشكلة تمثلت بالسياسات الحكومية لأنها كانت متخلفة. وقد بدأت الحكومة الآن، بالتحرك إلى الأمام بطرق شتى». وأبدت البكر خشيتها من الأنشطة المعتمدة خارج المدرسة، والتي جرت العادة أن تكون من تنظيم وتنفيذ مدرسي «الإرشاد الديني». وأردفت أنه «يوجد حالياً قيود أكبر بكثير على الأنشطة الجارية داخل المدارس، حيث لا يدخل أحد من دون إذن. ولكن هل يتم القيام بما يكفي حيال (مناطق) الجنوب»، في إشارة إلى المناطق التي ينحدر منها العديد من المشاركين في هجمات 11 سبتمبر.
وفي ما يخص آفاق قرار السلطات السعودية حيال برنامج «فطن»، أشارت الصحيفة إلى أن الرياض قررت جعله أخيراً من مسؤوليات «مركز الأمن الفكري»، الذي تم تدشينه من قبل وزارة التعليم الشهر الماضي، إذ تعكف الرياض على إعادة النظر في خططها (التربوية) قبل إعادة إطلاق مبادرة «فطن» خلال الربيع المقبل.