قيادية في حزب “ميركل”: قرار الائتلاف الحكومي بوقف السلاح لأطراف الصراع في اليمن رسالة واضحة من ألمانيا
متابعات |..
قالت ساندرا سيغلا القيادية في الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن قرار الائتلاف الحكومي الألماني بوقف السلاح لأطراف الصراع في اليمن رسالة واضحة من ألمانيا.
وأعربت عن أملها أن تسعى ألمانيا إلى تحقيق هذه الأهداف في المستقبل، وأن يكون مفهوما سائدا على مستوى أوروبا.
وكان حزب ميركل قد توصل أمس الأول مع الاشتراكيين الديمقراطيين إلى اتفاق يمهد لتشكيل حكومة ائتلافية، وكان من أبرز نقاطه وقف بيع السلاح لأطراف الصراع في اليمن.
يشار إلى أن النرويج قررت مطلع الشهر الجاري وقف تصدير وبيع الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب مشاركتها في الحرب الجارية في اليمن.
وقالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة الخارجية لحزب اليسار الاشتراكي في البرلمان النرويجي جينا رستاد في حينها، إن هناك مقترحا مقدما للبرلمان يدعو إلى وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية لكل الأطراف الضالعة في حرب اليمن.
وتضمنت مذكرة اتفاقاً بين مفاوضي التحالف المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بشأن وقف صادرات السلاح لأطراف النزاع في اليمن. وجاء في المذكرة “ستعمل الحكومة الألمانية (المقبلة) فورا على حظر تصدير السلاح إلى دول، ما دامت تشارك في حرب اليمن”. والإمارات في طليعة هذه الدول.
وإضافة إلى ألمانيا والنرويج تواجه وزارة التجارة الدولية البريطانية مطالبات متكررة بالكشف عن التفاصيل المتعلقة ببيع أسلحة للإمارات والسعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وبررت الوزارة موقفها من عدم الكشف عن اسماء الدول المستورة للسلاح البريطاني بأن ذلك “سيعرض العلاقات بين المملكة ودول أخرى للخطر” بل وربما يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بحسب الصحيفة.
وكانت تقارير مؤكدة تحدثت مؤخرا عن استخدام القوات البريطانية المدعومة من فريق دعم الصادرات- وحدة ملحقة بوزارة وليام فوكس للمساعدة على تعزيز صادرات الأسلحة البريطانية- في 10 مناسبات العام الماضي لتنفيذ عروض في مواقع مختلفة.
وشملت تلك العروض أنظمة الاستهداف التي تستعين بها الحملة العسكرية التي يشنها التحالف السعودي في اليمن، وهي الأنظمة التي صنعتها شركة الأسلحة “روكويل كولينز.”
وقال باري جاردنر، وزير التجارة الدولية في حكومة الظل البريطانية:” هذا مثال آخر على سعي الحكومة لتجنب الفحص الملائم لمبيعات السلاح.”
ونقلت الصحيفة عن “مارتن بوتشر” المستشار السياسي في “أوكسفام” قوله:” بعض المعدات العسكرية المدرجة يتم بيعها إلى الإمارات، وربما تستخدم من جانب القوات السعودية في اليمن.”
ليس ذلك فحسب بل تزايدت الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكيَّة وداخل الكونجرس لوقف بيع الأسلحة للإمارات بسبب السجون السرية التي تشرف عليها الدولة في اليمن؛ إلى جانب القصف الجوي الذي يستهدف البنية التحتية.
والشعب اليمني محاصر بوباء الكوليرا القاتل، فضلا عن معاناة 7 ملايين شخص آخرين من المجاعة، ناهيك عن تعرض المنازل والمدارس والمستشفيات للتدمير في الهجمات السعودية.
وقتلت الحرب حتى الآن 12 ألفاً من اليمنيين إلى جانب 50 ألف أصيبوا بجروح، فضلاً عن تدمير البنية التحتية وانعدام شبكات الصرف الصحي وتزايد الأوبئة بالانتشار.