22.2 مليون يمني يستغيثون.. والأمم المتحدة تحذّر

على مقربة من اختتام عام 2017 وبداية عام جديد، لا يزال الشعب اليمني يرزح تحت وطأة المعاناة الإنسانية الأكبر على صعيد المنطقة بفعل آلة العدوان السعودي المسلّطة على رقاب المدنيين، صغاراً وكباراً، رجال ونساء وأطفال. ومع بداية العام يقترب عمر العدوان من اختتام عامه الثالث، برفع منسوب الاعتداءات والمجازر وما تخلفه من كوارث إنسانية واجتماعية في أشد البلدان فقراً. أزمات اجتماعية وثّقتها المنظمات الدولية الإنسانية في تقارير مفصلة تشمل الأزمات الاجتماعية والإنسانية خلال العام الماضي، ومتطلبات المساعدات للعام المقبل، على الصعد كافة، من طبابة وتأمين احتياجات الحياة، والتعليم ومواجهة المجاعة والأوبئة، وحماية المدنيين وعودة الخدمات الأساسية.

على امتداد 65 صفحة، جاء تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول الاحتياجات الإنسانية لليمنيين لعام 2018، وعنونت تحت أبواب أبرزها، الاحتياجات والأرقام الرئيسية، القضايا الإنسانية الرئيسية، حماية المدنيين، انھیار الخدمات الأساسیة والمؤسسات، البقاء الأساسي، فقدان سبل العيش والتأثير على القطاع الخاص.

التقرير الأممي يقدر أن 22 مليون و200 ألف يمني، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، حيث يعاني هؤلاء منذ قرابة الأعوام الثلاثة من وطأة الأعمال العدائية والتدهور الاقتصادي الشديد، فيما ترتفع وتيرة استنزافهم بآلة الموت، ويواجه المدنيون مخاطر خطيرة على سلامتهم ورفاههم وحقوقهم الأساسية.

يشير التقرير الى أنه حتى منتصف أكتوبر 2017، أبلغت المرافق الصحية عن 7578 حالة وفاة بسبب الحرب، وإصابة أكثر من 50610 شخص، في حين أرغم أكثر من 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم.. وقد تسبب انهيار الخدمات الإساسية بتشريد الملايين، خاصة مع وقف توفير تكاليف التشغيل لمرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة مع العجز الاقتصادي ووقف تقديم تلك الخدمات وتعطل المرتبات ما فاقم حجم الحاجة الى مساعدات إنسانية.

ملايين الناس في اليمن، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية لضمان بقائهم الأساسي، ويقدر 17 مليون و800 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و16 مليونا يفتقرون إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، و16 مليونا و400 ألف شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية، وقد وصلت الحاجة الماسة للمساعدة الإنسانية الى 11 مليونا و300 ألف شخص، من أجل البقاء على قيد الحياة.

التقرير الذي فنّد المشكلات ببيانات توضيحية وأرقام استندت الى دراسات واحصائيات أممية، أشار الى الانكماش الاقتصادي المتفاقم بسبب صعوبة الواردات والحركة الداخلية للسلع وتفاقم التكلفة بسبب الحصار المفروض من العدوان على اليمن، بريا وبحريا وجويا، ويقدر عدد الأشخاص المتضررين الذين يحتاجون إلى سبل كسب العيش بنحو 8.4 مليون شخص.

منظمة “يونيسف” بدورها، فنّدت الكوارث الإنسانية التي يعيشها اليمنيون، مشيرة الى الحصار المفروض على موانئ اليمن منذ 6 نوفمبر، وما نتج عنه من معاناة معيشية، مضيئة بالأرقام على أحجام الكوارث الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في أشد البلدان فقراً.