«فاينانشال تايمز»: «الشرعية الموازية» التي ينشُدُها ابن سلمان
متابعات| العربي:
ذهبت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إلى أن محمد بن سلمان، هو أكثر زعماء الشرق الأوسط «دينامية» لهذا العام، مشيرة إلى نجاح ولي العهد السعودي بإحكام قبضته على السلطة، وإرسائه وتيرة مغايرة، ومثيرة للدهشة، في أوساط العائلة المالكة، التي عادة ما تدار الأمور فيها بوتيرة بطيئة، تتمحور حول عدد من القواسم المشتركة، وبشيء من «الحذر»، و«الإجماع» (داخل العائلة).
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن حماسة وطموحات ولي العهد السعودي، وبدعم من والده الملك سلمان، «شكلت دفعاً لمسار الإصلاحات الاجتماعية، والاقتصادية» داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدة أهمية هذا المسار، في حال نجاحه، ليس للمملكة فحسب، إنما للمنطقة بأسرها. وأكملت «فاينانشال تايمز» أن مخطط النهوض بالاقتصاد السعودي، عن طريق دعم مشاركة، واستثمارات القطاع الخاص، وتنويع بنيته بعيداً من النفط، تعد «قضية كبرى، بتبعات هائلة».
وأشادت «فاينانشال تايمز» بـ«التحرر الاجتماعي والديني» البارز لدى الأمير الشاب، باعتباره يخلق متنفساً لمجتمع سعودي يعاني من الكبت، لا سيما وأن قرارات الأخير أدت إلى «قصقصة أجنحة الشرطة الدينية» داخل المملكة، وترمي إلى إزالة الحواجز تدريجياً بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة، إلى جانب إقامة فعاليات يسمح فيها بالاختلاط، بخاصة في النشاطات الترفيهية، كالحفلات ودور السينما، فيما يبقى قرار السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارة هو الأبرز، لما سيترتب عنه على صعيد علاقة الأمير بالمؤسسة الدينية الوهابية. وبحسب الصحيفة، فإن ابن سلمان، الذي دشن قبل أشهر قليلة حملة اعتقالات بحق عدد من رجال الدين المتشددين، ينظر إلى المؤسسة الدينية بوصفها «مركزاً للسلطة الرجعية» داخل المملكة، وانطلاقاً من دعوته لعودة البلاد إلى تبني «الإسلام المعتدل».
وفي ضوء ما سبق، قالت «فاينانشال تايمز»، إن محمد بن سلمان سوف يحتاج إلى إضعاف المؤسسة الوهابية، التي تعد ركناً أساسياً لشرعية آل سعود منذ القرن الثامن عشر، ما سيعني حرمان تلك المؤسسة من مليارات الدولارات التي كانت تخصصها الرياض من أجل نشر «العقيدة الوهابية الشمولية»، بما يسمح للحكومة السعودية باستعادة السيطرة على قطاع التعليم في الداخل. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن توفير «التعليم الحديث للأكثرية الساحقة من السعوديين، يعد شرطاً مسبقاً، لقيام اقتصاد قائم على الاستثمار والابتكار»، كما ينشد ابن سلمان ضمن «رؤية 2030»، كون ذلك النوع من التعليم، مصمم خصيصاً لتحديد محركات التنوع (الاقتصادي)، بما يساعد على نقل المملكة إلى عصر ما بعد النفط.
هذا، وأوضحت «فاينانشال تايمز»، صعوبة الرهان على نجاح الخطط الإصلاحية لولي العهد السعودي، لا سيما وأن نظام «الملكية المطلقة»، القائم في السعودية، لا يملك أي خطط نحو إطلاق التحرر السياسي، ملمحة إلى أن تدشين نظام تعليمي جديد معني بتمهيد الطريق نحو انتشار قيم، ومعايير التعددية في المجتمع السعودي. وفي الإطار عينه، لفتت الصحيفة إلى أن الحكومة السعودية قد بدأت تعيد النظر ببعض الأهداف، والجداول الزمنية، التي لطالما عدت «غير واقعية»، من ضمنها خطط تتعلق ببيع نسبة من أسهم شركة «أرامكو» الحكومية. وبالرغم من أن وتيرة الإصلاح، وضبط الأداء المالي قد تغيرت، إلا أن المشكلة لا تمكن في ذلك، بقدر ما ترتبط بتحركات ولي العهد «المتهورة» و«الجريئة».
أما عن حملة الاعتقالات بحق عدد من الأمراء ورجال الأعمال، فقد لحظت «فاينانشال تايمز» أن تلك الحملة تحظى بشعبية كبيرة، على الرغم من مخاطرها على البيئة الاستثمارية مستقبلاً، شارحة أن ولي العهد السعودي يرمي من ورائها، ومن وراء مبادرات أخرى، إلى «خلق شرعية موازية وبديلة»، لا سيما في أوساط الشباب، الذين يحاول الأمير الشاب تجسيد تطلعاتهم. وزادت: «إن خطط محمد بن سلمان لجذب الاستثمارات، سواء عبر الطرح العام الأولي المقرر لشركة أرامكو، أو مشروع المنطقة الحرة على سواحل البحر الأحمر، المقدر بقيمة 500 مليار دولار، سوف تعتمد على مدى الثقة بمبدأ سيادة القانون (في السعودية). فالسلطة المطلقة لها عيوب، إذا ما كان الحاكم في المملكة يتصور أن في وسعه مصادرة أصول (المحتجزين) عن سابق تصور وتصميم».
أما على صعيد المنافسة الإقليمية القائمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية، فقد اعتبرت الصحيفة أن ولي العهد السعودي «يبدو أضعف مما يتصور، من الناحية الجيو- سياسية»، حيث لا يمكن للمملكة أن تقارع غريمها الإيراني، بخاصة على صعيد المقدرات شبه العسكرية (قوات غير نظامية)، التي باتت بحوزة طهران على امتداد الشرق الأوسط، بعدما تمكنت الأخيرة من الإستفادة من أخطاء الغرب في كل من العراق وسوريا ولبنان، على نحو أتاح لها مد نفوذها إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط. ووفق الصحيفة، فإن إيران باتت تشكل «ثلاثياً» إقليمياً، إلى جانب كل من روسيا وتركيا، فيما يعاني الحليف الدولي للسعودية، أي الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، من تراجعات إقليمية، وجملة مشكلات واضطرابات.
ختاماً، شددت الصحيفة، على أن قرار ترامب الأخير حيال القدس، قد يدفع بمحمد بن سلمان، إلى إعادة تأكيد الهوية الدينية لبلاده، شاء أم أبى، محذرة الأمير الشاب من مغبة الإفراط في الرهان على علاقات الشخصية المتينة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره جارد كوشنير.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن حماسة وطموحات ولي العهد السعودي، وبدعم من والده الملك سلمان، «شكلت دفعاً لمسار الإصلاحات الاجتماعية، والاقتصادية» داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدة أهمية هذا المسار، في حال نجاحه، ليس للمملكة فحسب، إنما للمنطقة بأسرها. وأكملت «فاينانشال تايمز» أن مخطط النهوض بالاقتصاد السعودي، عن طريق دعم مشاركة، واستثمارات القطاع الخاص، وتنويع بنيته بعيداً من النفط، تعد «قضية كبرى، بتبعات هائلة».
وأشادت «فاينانشال تايمز» بـ«التحرر الاجتماعي والديني» البارز لدى الأمير الشاب، باعتباره يخلق متنفساً لمجتمع سعودي يعاني من الكبت، لا سيما وأن قرارات الأخير أدت إلى «قصقصة أجنحة الشرطة الدينية» داخل المملكة، وترمي إلى إزالة الحواجز تدريجياً بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة، إلى جانب إقامة فعاليات يسمح فيها بالاختلاط، بخاصة في النشاطات الترفيهية، كالحفلات ودور السينما، فيما يبقى قرار السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارة هو الأبرز، لما سيترتب عنه على صعيد علاقة الأمير بالمؤسسة الدينية الوهابية. وبحسب الصحيفة، فإن ابن سلمان، الذي دشن قبل أشهر قليلة حملة اعتقالات بحق عدد من رجال الدين المتشددين، ينظر إلى المؤسسة الدينية بوصفها «مركزاً للسلطة الرجعية» داخل المملكة، وانطلاقاً من دعوته لعودة البلاد إلى تبني «الإسلام المعتدل».
وفي ضوء ما سبق، قالت «فاينانشال تايمز»، إن محمد بن سلمان سوف يحتاج إلى إضعاف المؤسسة الوهابية، التي تعد ركناً أساسياً لشرعية آل سعود منذ القرن الثامن عشر، ما سيعني حرمان تلك المؤسسة من مليارات الدولارات التي كانت تخصصها الرياض من أجل نشر «العقيدة الوهابية الشمولية»، بما يسمح للحكومة السعودية باستعادة السيطرة على قطاع التعليم في الداخل. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن توفير «التعليم الحديث للأكثرية الساحقة من السعوديين، يعد شرطاً مسبقاً، لقيام اقتصاد قائم على الاستثمار والابتكار»، كما ينشد ابن سلمان ضمن «رؤية 2030»، كون ذلك النوع من التعليم، مصمم خصيصاً لتحديد محركات التنوع (الاقتصادي)، بما يساعد على نقل المملكة إلى عصر ما بعد النفط.
هذا، وأوضحت «فاينانشال تايمز»، صعوبة الرهان على نجاح الخطط الإصلاحية لولي العهد السعودي، لا سيما وأن نظام «الملكية المطلقة»، القائم في السعودية، لا يملك أي خطط نحو إطلاق التحرر السياسي، ملمحة إلى أن تدشين نظام تعليمي جديد معني بتمهيد الطريق نحو انتشار قيم، ومعايير التعددية في المجتمع السعودي. وفي الإطار عينه، لفتت الصحيفة إلى أن الحكومة السعودية قد بدأت تعيد النظر ببعض الأهداف، والجداول الزمنية، التي لطالما عدت «غير واقعية»، من ضمنها خطط تتعلق ببيع نسبة من أسهم شركة «أرامكو» الحكومية. وبالرغم من أن وتيرة الإصلاح، وضبط الأداء المالي قد تغيرت، إلا أن المشكلة لا تمكن في ذلك، بقدر ما ترتبط بتحركات ولي العهد «المتهورة» و«الجريئة».
أما عن حملة الاعتقالات بحق عدد من الأمراء ورجال الأعمال، فقد لحظت «فاينانشال تايمز» أن تلك الحملة تحظى بشعبية كبيرة، على الرغم من مخاطرها على البيئة الاستثمارية مستقبلاً، شارحة أن ولي العهد السعودي يرمي من ورائها، ومن وراء مبادرات أخرى، إلى «خلق شرعية موازية وبديلة»، لا سيما في أوساط الشباب، الذين يحاول الأمير الشاب تجسيد تطلعاتهم. وزادت: «إن خطط محمد بن سلمان لجذب الاستثمارات، سواء عبر الطرح العام الأولي المقرر لشركة أرامكو، أو مشروع المنطقة الحرة على سواحل البحر الأحمر، المقدر بقيمة 500 مليار دولار، سوف تعتمد على مدى الثقة بمبدأ سيادة القانون (في السعودية). فالسلطة المطلقة لها عيوب، إذا ما كان الحاكم في المملكة يتصور أن في وسعه مصادرة أصول (المحتجزين) عن سابق تصور وتصميم».
أما على صعيد المنافسة الإقليمية القائمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية، فقد اعتبرت الصحيفة أن ولي العهد السعودي «يبدو أضعف مما يتصور، من الناحية الجيو- سياسية»، حيث لا يمكن للمملكة أن تقارع غريمها الإيراني، بخاصة على صعيد المقدرات شبه العسكرية (قوات غير نظامية)، التي باتت بحوزة طهران على امتداد الشرق الأوسط، بعدما تمكنت الأخيرة من الإستفادة من أخطاء الغرب في كل من العراق وسوريا ولبنان، على نحو أتاح لها مد نفوذها إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط. ووفق الصحيفة، فإن إيران باتت تشكل «ثلاثياً» إقليمياً، إلى جانب كل من روسيا وتركيا، فيما يعاني الحليف الدولي للسعودية، أي الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، من تراجعات إقليمية، وجملة مشكلات واضطرابات.
ختاماً، شددت الصحيفة، على أن قرار ترامب الأخير حيال القدس، قد يدفع بمحمد بن سلمان، إلى إعادة تأكيد الهوية الدينية لبلاده، شاء أم أبى، محذرة الأمير الشاب من مغبة الإفراط في الرهان على علاقات الشخصية المتينة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره جارد كوشنير.