حاولت الإمارات خلال الأشهر الماضية تبييض صورتها فيما يتعلق بملف «السجون السرّية» التي أنشأتها في المناطق الخاضعة لها جنوبي البلاد. ومنذ إثارة منظمات وصحف دولية ملفات التعذيب داخل السجون، سارعت الإمارات إلى اتخاذ سلسلة إجراءات حاولات من خلالها «خداع» الرأي العام المحلي والدولي. من ضمن تلك الإجراءات أنها فتحت أبواب بعض السجون للمنظمات الدولية لزيارتها، وأنشأت عدداً من المنظمات الحقوقية في عدن.
وبحسب معلومات «العربي»، فإن مهمّة تلك المنظمات «الترويج للإمارت فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وتقديم ملفات تحتوي مغالطات بخصوص المساجين». ومن بين مساعي أبوظبي لتخفيف ضغط المنظمات الدولية والصحف المحلية والأجنبية، قامت بإنشاء سجن جديد في بئر أحمد، الشهر الماضي، وهو السجن الذي وصفته وسائل إعلام محلية تابعة للإمارات بـ«سبعة نجوم»، وعلّق عليه مدير أمن عدن الموالي للإمارات، اللواء شلال شايع، بأنه «انتصار جديد يضاف إلى انتصارات الإمارات».
ونشرت الإمارات صوراً للوجبات الغذائية والتجهيزات الطبية والصالات الرياضية من داخله… لكن الحقيقة مغايرة! 

وفق المعلومات التي حصل عليها «العربي» من داخل سجن بئر أحمد الجديد، في البريقة (عدن)، والذي تبلغ مساحته 2500 متر مربع، فإن السجن «يقبع فيه 400 معتقل جنوبي، من ضمنهم أحداث قاصرون، تم نقلهم من سجن المنصورة مؤخراً، إضافة إلى 70 أسيراً من مقاتلي حركة أنصارالله»، وأكدت المصادر أن «السجناء يتعرضون للتعذيب ولمعاملة قاسية جداً». أما فيما يخص السجن القديم، الذي يضم أكثر من 150 أسيراً، فإن نزلاءه يتلقون أصناف التعذيب، وبسببه نفذوا إضراباً عن الطعام في أكتوبر الماضي، استمر لأسابيع، وتدهورت أوضاعهم الصحية بسبب الإضراب، ونقل بعضهم إلى المستشفيات وهم في حالة حرجة، ومُنعت أمهات المعتقلين اللواتي نفذن وقفات احتجاجية، من الإقتراب من المعتقل. وتم الاعتداء على النساء من قبل الجنود الذين هدّدوهن بإطلاق النار في حال اقتربن من بوابات السجن.
وفيما فتحت الإمارات باب الزيارة للنزلاء في السجن الجديد، فإن إحدى الأمهات، كانت تحاول زيارة ابنها في السجن، قالت لـ«العربي» إنه «ورغم السماح للزوار المعتقلين في السجن الجديد كل يوم أحد، إلا أن العدد محدود بـ30 زيارة، إلا (أننا) ومنذ شهر نحاول كل يوم أحد من الصباح وحتى المساء أمام البوابة ولم يسمح لنا بالدخول» مضيفةً أن «عشر نقاط أمنية فتشتهن وجندت الإمارات نساء لتفتيشهن ويقمن بكشف نقابهن بشكل مهين، ويتلفظن بكلام جارح معهن».
مراقبون أكدوا أن ملفات المعتقلين لا تزال بيد الإمارات، وهي التي تدير السجون السرية التي بلغ عددها في عدن وحضرموت 18 سجناً.
ومنذ أكثر من عامين لم تقدم ملفات المعتقلين للنيابة العامة، ولم يتم التحقيق مع الغالبية وهم ممن لم يرتكبوا جرماً، وتم اعتقالهم لمجرد الاشتباه، ولم يجرؤ أي من القيادات الأمنية على التدخل في ملف المعتقلين ضمن الأطر القانونية المسموح بها. ويتساءل مراقبون: هل سيتحرّك ملف المعتقلين مع تعيين أحمد الميسري وزيراً للداخلية؟ وهو الرجل الذي ينتقد وبشكل صريح تصرفات الإمارات في الجنوب. أم سيظل ملف المعتقلين خطاً أحمر لدى الإماراتيين؟