تغييرات هادي: «تصفية» لتركة «الانتقالي»
متابعات| العربي:
أنهى الرئيس عبدربه منصور هادي، حملة «تطهير» حكومة «الشرعية» من قيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، بعد إصداره حزمة قرارات، ألحقت وزير النقل ومحافظا لحج والضالع، بمحافظي حضرموت وشبوة وسقطرى، الذين أقيلوا من مناصبهم في يونيو الماضي، لتمسكهم بعضويتهم في المجلس.
قرارات هادي، أعادت تسخين أرضيه المواجهة السياسية والإعلامية بين حكومته و«الانتقالي»، بعد عقد الأخير، أولى جلسات جمعيته الوطنية في عدن، ونسفت كل الجسور التي حاولت بعض قيادات «الانتقالي» فتح خطوطها مع هادي، والتي كان أبرزها، دعوة نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، لهادي، للانفتاح على «الانتقالي»، واعتبار أنه «قوي في الجنوب الذي دافع عنه، بعد تعرضه للحصار والمطاردة والضرب بالطيران».
عرض بن بريك لهادي، والذي نشره في «تغريدة» على صفحته في موقع التواصل «تويتر»، متمنياً أن «يصل إليه ولا يُحجب عنه»، يبدو أن المعني الأول به تجاهله كلياً، حتى إنهاء الجمعية الوطنية لـ«الانتقالي» أولى جلساته، والبناء على مخرجاته، التي تضمنت إعلان بن بريك نفسه إنشاء المجلس وزارة للدفاع في المحافظات الجنوبية، عوضاً عن تشكيل «المجلس العسكري»، وهو ما رآه مراقبون، بأنه مقدمة للتمرد على هادي، بعد وضع أولى اللبنات لتأسيس برلمان جنوبي، والحديث عن مخاطبة جمعية الأمم المتحدة لاستعادة مقعد دولة جمهورية اليمن الديمقراطية السابقة في المنظمة الدولية، والبدء عملياً في ترتيب الأوضاع، لتشكيل حكومة تابعة للمجلس لإدارة شؤون الجنوب في الداخل وتمثيله خارجياً.
تحركات «الانتقالي» السياسية عبر بوابة جمعيته الوطنية، التي يشكك البعض في مدى جديتها وفاعليتها على الأرض، حفّزت هادي على ما يبدو، لإخراج ما تبقى في جعبته من قرارات «تصفية» لتركة المجلس في الحكومة، وأكدت مصادر لـ«العربي»، بأنها كانت جاهزة للإصدار منذ أشهر عدة، حتى ما قبل جولة رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، في المحافظات الجنوبية، لتدشين الجمعية الوطنية وقيادتها المحلية، مرجحة بأنه تردد في إعلانها في انتظار انسحاب وزير النقل مراد الحالمي، ومحافظا لحج الخبجي والضالع فضل الجعدي، فراداً أو دفعة واحدة من الحكومة، بعد إفشال إدارتهم خدماتياً، ليوفروا على هادي «حرج» اختيار توقيت التخلص منهم.
قيادات في المجلس، وفي مقدمتها رئيس دائرة العلاقات الخارجية عيدروس النقيب، اعتبرت أن قرارات هادي تؤكد حقيقة، أنه «لا يراعي اهتماماً كبيراً لنوعية وكفاءة وسمعة العناصر التي يعينها أو يرقيها في سلم الوظائف الحكومية».
ورأى النقيب في حديثه لـ«العربي»، بأن «مبدأ المكافأة السياسية والعقاب السياسي، هو السائد عند ترقية أو استبعاد موظف حكومي من المناصب الرئيسية»، مشيراً إلى أن التعيين أيضاً، «مرتبط بمنسوب التملق ومدى الانحياز للشرعية».
وتعقيباً على قرارات هادي الأخيرة، يقول النقيب أنه «من الواضح أن معسكر ٧/٧، ما يزال مُصراً على التمترس في معسكره» ضد الجنوب، واصفاً إعفاء أعضاء المجلس من مناصبهم مع «الشرعية» بأنه «مكسب لهم، يستحقون عليه التهنئة، لأنهم لم يخسروا شيئاً بقدر ما تحرروا من الارتباط بسلطة تفوح منها روائح الفشل والفساد والسمعة السيئة».
من جهته، اعتبر الصحافي والناشط الجنوبي، ياسر اليافعي، بأن الرئيس هادي وفريق «الشرعية» في الرياض، أرادوا «التصعيد جنوباً من خلال إقالة المحافظين والوزراء الذين ينتمون إلى المجلس الانتقالي الجنوبي». وأكد في حديث لـ«العربي»، أن «الشرعية قررت أن تقطع أي تواصل بينها وبين المجلس، بعد أن عقدت الجمعية الوطنية أولى جلساتها قبل يومين في عدن»، مرجحاً أن يشهد الجنوب تصعيداً خلال المرحلة المقبلة.
ورأى اليافعي، أن «المشكلة» ليست في قرار الإقالة، ولكن في «الاختيار»، مشيراً إلى أن «معاييره» مرتبطة بمدى «اقتراب الشخصيات المرشحة» من هادي، على حساب الكفاءات الوطنية والشخصيات القوية التي من المفترض أن تكون في «حكومة تدير بلد في حالة حرب متعددة وصراع».
ولا تبدو المآخذ على قرارات هادي حكراً على «الانتقالي» وأنصاره، فالتعيينات دفعت بأشخاص إلى مناصب لا تتناسب مع مؤهلاتهم وكفاءاتهم. المهندس أحمد الميسري، يعد أول شخصية مدنية يتبوأ منصباً أمنياً رفيعاً كوزير للداخلية، ونائباً لرئيس الوزراء، بعد أن كان وزيراً للزراعة،
هو أيضاً أحد قيادات الصف الثاني في حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وسبق أن هدّد بالتصدي بالقوة لقيادات «الحراك» و«المجلس الانتقالي الجنوبي»، المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية السابقة، ووصفهم بـ«العبيد» لدولة الإمارات، بينما برز وزير النقل صالح الجبواني، في الآونة الأخيرة، من خلال إطلالته في قناة «الجزيرة» وغيرها من الأذرع الإعلامية التابعة لقطر، مهاجماً دولة الإمارات، ومؤكداً بأنها تحولت إلى قوة محتلة للجنوب، وسياستها «تُسيء» إلى السعودية أكثر من غيرها.
هكذا إذن، يبدو أن هادي قد صعّد أيضاً من نبرة تحديه لأبوظبي بقراراته الأخيرة، في انتظار رد فعلها على الأرض من خلال أدواتها العسكرية كـ«الحزام الأمني»، والسياسية كـ«المجلس الانتقالي الجنوبي».
قرارات هادي، أعادت تسخين أرضيه المواجهة السياسية والإعلامية بين حكومته و«الانتقالي»، بعد عقد الأخير، أولى جلسات جمعيته الوطنية في عدن، ونسفت كل الجسور التي حاولت بعض قيادات «الانتقالي» فتح خطوطها مع هادي، والتي كان أبرزها، دعوة نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، لهادي، للانفتاح على «الانتقالي»، واعتبار أنه «قوي في الجنوب الذي دافع عنه، بعد تعرضه للحصار والمطاردة والضرب بالطيران».
عرض بن بريك لهادي، والذي نشره في «تغريدة» على صفحته في موقع التواصل «تويتر»، متمنياً أن «يصل إليه ولا يُحجب عنه»، يبدو أن المعني الأول به تجاهله كلياً، حتى إنهاء الجمعية الوطنية لـ«الانتقالي» أولى جلساته، والبناء على مخرجاته، التي تضمنت إعلان بن بريك نفسه إنشاء المجلس وزارة للدفاع في المحافظات الجنوبية، عوضاً عن تشكيل «المجلس العسكري»، وهو ما رآه مراقبون، بأنه مقدمة للتمرد على هادي، بعد وضع أولى اللبنات لتأسيس برلمان جنوبي، والحديث عن مخاطبة جمعية الأمم المتحدة لاستعادة مقعد دولة جمهورية اليمن الديمقراطية السابقة في المنظمة الدولية، والبدء عملياً في ترتيب الأوضاع، لتشكيل حكومة تابعة للمجلس لإدارة شؤون الجنوب في الداخل وتمثيله خارجياً.
تحركات «الانتقالي» السياسية عبر بوابة جمعيته الوطنية، التي يشكك البعض في مدى جديتها وفاعليتها على الأرض، حفّزت هادي على ما يبدو، لإخراج ما تبقى في جعبته من قرارات «تصفية» لتركة المجلس في الحكومة، وأكدت مصادر لـ«العربي»، بأنها كانت جاهزة للإصدار منذ أشهر عدة، حتى ما قبل جولة رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، في المحافظات الجنوبية، لتدشين الجمعية الوطنية وقيادتها المحلية، مرجحة بأنه تردد في إعلانها في انتظار انسحاب وزير النقل مراد الحالمي، ومحافظا لحج الخبجي والضالع فضل الجعدي، فراداً أو دفعة واحدة من الحكومة، بعد إفشال إدارتهم خدماتياً، ليوفروا على هادي «حرج» اختيار توقيت التخلص منهم.
قيادات في المجلس، وفي مقدمتها رئيس دائرة العلاقات الخارجية عيدروس النقيب، اعتبرت أن قرارات هادي تؤكد حقيقة، أنه «لا يراعي اهتماماً كبيراً لنوعية وكفاءة وسمعة العناصر التي يعينها أو يرقيها في سلم الوظائف الحكومية».
ورأى النقيب في حديثه لـ«العربي»، بأن «مبدأ المكافأة السياسية والعقاب السياسي، هو السائد عند ترقية أو استبعاد موظف حكومي من المناصب الرئيسية»، مشيراً إلى أن التعيين أيضاً، «مرتبط بمنسوب التملق ومدى الانحياز للشرعية».
وتعقيباً على قرارات هادي الأخيرة، يقول النقيب أنه «من الواضح أن معسكر ٧/٧، ما يزال مُصراً على التمترس في معسكره» ضد الجنوب، واصفاً إعفاء أعضاء المجلس من مناصبهم مع «الشرعية» بأنه «مكسب لهم، يستحقون عليه التهنئة، لأنهم لم يخسروا شيئاً بقدر ما تحرروا من الارتباط بسلطة تفوح منها روائح الفشل والفساد والسمعة السيئة».
من جهته، اعتبر الصحافي والناشط الجنوبي، ياسر اليافعي، بأن الرئيس هادي وفريق «الشرعية» في الرياض، أرادوا «التصعيد جنوباً من خلال إقالة المحافظين والوزراء الذين ينتمون إلى المجلس الانتقالي الجنوبي». وأكد في حديث لـ«العربي»، أن «الشرعية قررت أن تقطع أي تواصل بينها وبين المجلس، بعد أن عقدت الجمعية الوطنية أولى جلساتها قبل يومين في عدن»، مرجحاً أن يشهد الجنوب تصعيداً خلال المرحلة المقبلة.
ورأى اليافعي، أن «المشكلة» ليست في قرار الإقالة، ولكن في «الاختيار»، مشيراً إلى أن «معاييره» مرتبطة بمدى «اقتراب الشخصيات المرشحة» من هادي، على حساب الكفاءات الوطنية والشخصيات القوية التي من المفترض أن تكون في «حكومة تدير بلد في حالة حرب متعددة وصراع».
ولا تبدو المآخذ على قرارات هادي حكراً على «الانتقالي» وأنصاره، فالتعيينات دفعت بأشخاص إلى مناصب لا تتناسب مع مؤهلاتهم وكفاءاتهم. المهندس أحمد الميسري، يعد أول شخصية مدنية يتبوأ منصباً أمنياً رفيعاً كوزير للداخلية، ونائباً لرئيس الوزراء، بعد أن كان وزيراً للزراعة،
هو أيضاً أحد قيادات الصف الثاني في حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وسبق أن هدّد بالتصدي بالقوة لقيادات «الحراك» و«المجلس الانتقالي الجنوبي»، المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية السابقة، ووصفهم بـ«العبيد» لدولة الإمارات، بينما برز وزير النقل صالح الجبواني، في الآونة الأخيرة، من خلال إطلالته في قناة «الجزيرة» وغيرها من الأذرع الإعلامية التابعة لقطر، مهاجماً دولة الإمارات، ومؤكداً بأنها تحولت إلى قوة محتلة للجنوب، وسياستها «تُسيء» إلى السعودية أكثر من غيرها.
هكذا إذن، يبدو أن هادي قد صعّد أيضاً من نبرة تحديه لأبوظبي بقراراته الأخيرة، في انتظار رد فعلها على الأرض من خلال أدواتها العسكرية كـ«الحزام الأمني»، والسياسية كـ«المجلس الانتقالي الجنوبي».