أفادت مجلة «فورين بوليسي» بأن مرشحة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتولي منصب كبير المستشارين القانونيين في وزارة الخارجية، أقرت بأن المملكة العربية السعودية قد تكون تنتهك القوانين الأمريكية والدولية جراء تشديدها للحصار على اليمن، وعرقلتها تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد، مضيفة أن هذا الموقف أفسح المجال أمام تعيين جينيفر نيوزهيد، بعدما سحب عدد من أعضاء الكونغرس، من بينهم السيناتور الجمهوري، تود يونغ، المعروف بانتقاداته لحرب اليمن، إلى جانب اثنين آخرين، اعتراضهم على هذا التعيين، لا سيما وأن الأخيرة وعدت بـ«مراجعة سلوك المملكة العربية السعودية في اليمن».
ونقلت المجلة عن نيوزهيد قولها إن التصريحات الصادرة عن المنظمات الإغاثية الدولية حول الوضع الإنساني في اليمن «تثير تساؤلاً جوهرياً» بشأن ما إذا كان «التحالف» الذي تقوده الرياض هناك، يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في عرقلة وصول المساعدات الإغاثية من الولايات المتحدة، وغيرها إلى اليمن، وتعهدها بتقديم «إجابات جازمة» أمام لجنة الكونغرس المعنية، في غضون ما بين 30 و45 يوماً من أدائها اليمين. واعتبرت «فورين بوليسي» أن موقف جينيفر نيوزهيد، وفي معرض ردها على استجواب لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حمل تراجعاً عن تبنيها «السياسة السابقة لوزارة الخارجية» (المتساهلة تجاه حرب اليمن)، ووضع في أيدي النواب الأمريكيين «المزيد من الذخيرة» من أجل حث إدارة ترامب على تنفيذ التزاماتها حيال المملكة العربية السعودية. وبحسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فإن تعيين نيوزهيد سيتيح لها «مراجعة معمقة لكافة المسائل القانونية ذات الصلة، والاستفادة من مجموعة كاملة من المعلومات، والخبرات المتوفرة لدى الحكومة الأمريكية». 

ولفتت المجلة إلى أن ما عبرت عنه نيوزهيد، عكس «قراءة أكثر تشدداً للنصوص القانونية، التي تمنع واشنطن من تقديم المساعدة للدول الأجنبية التي تفرض حصاراً على دولة أخرى، أو تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إليها»، وعدته مؤشراً على توجه الإدارة الأمريكية لتبني «موقف أشد حزماً»، و«أكثر تشدداً» تجاه حلفائها الخليجيين، بخاصة المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية الأزمة اليمنية. وفي وقت يعكف فيه كبار المسؤولين الأمريكيين على تسليط الضوء على دور إيران في تزويد «الحوثيين» بالأسلحة المتطورة، فإن إدارة الرئيس ترامب كثفت من مناشداتها للرياض مؤخراً، من أجل رفع الحصار على حركة الواردات التجارية إلى اليمن، في ضوء ارتفاع حدة الاتهامات لـ«التحالف» بمخالفة اتفاقيات جنيف الدولية، وقانون المساعدات الخارجية الأمريكي.
إلى ذلك، قدمت «فورين بوليسي» مؤشرات حول تغير لهجة واشنطن إزاء الرياض في الآونة الأخيرة، حيث استدعى نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، السفير السعودي في واشنطن حول قضية اليمن، فيما أعرب مسؤولون رفيعو المستوى في البيت الأبيض عن «عدم رضاهم» عن تردي الوضع الإنساني هناك، على نحو دفع الرياض إلى تخفيف إجراءات الحصار، بحيث سمحت برفع جزئي للقيود على الواردات الإنسانية، وأبقت على الحظر في ما يخص حركة بعض البضائع، والشحنات التجارية الأخرى.
وفي سياق متصل بالأزمة اليمنية، ذكرت «فورين بوليسي» بنداءات السيناتور تود يونغ، المتكررة للإدارة الأمريكية من أجل «استخدام نفوذها» لدى السعوديين، بهدف تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، وتفادياً لارتدادات «كارثية» جراء حصارها لذلك البلد، وتحذيره من مغبة دعم واشطن لحرب اليمن، كونه «يجعل المدنيين اليمنيين أعداء أبديين» لكل من الرياض وواشنطن، على حد سواء، «ويوفر فرصة لإيران من أجل تقويض المصالح الأمنية والاقتصادية»، و«زعزعة الاستقرار في المنطقة»، و«تعزيز نشاطاتها الخبيثة» على امتداد الشرق الأوسط. كما أوردت المجلة مواقف السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، حين أعرب عن سعادته بأن هواجس الكونغرس حيال اليمن، بدأت تلقى آذاناً صاغية من جانب إدارة ترامب، مشيداً بالخطوات التي بدأت الأخيرة تبادر إليها من أجل معالجة المعاناة التي لا مبرر لها على الساحة اليمنية، وداعياً بلاده إلى الدفع نحو حل سياسي للصراع في اليمن، عوض إذكاء نار الحرب هناك. وبحسب ما أفاد مصدر داخل الكونغرس للمجلة، فإنه «وفي حال لم يعمد السعوديون إلى إزالة العوائق أمام (تدفق) المساعدات الإنسانية في اليمن، فإن هناك طرقاً ومسارات تشريعية أخرى من أجل الاستجابة للضغوط» في هذا الخصوص.