الرئيس الصماد: هناك خطة للعفو العام وأجهزة الأمن تحمي الحقوق العامة والخَاصَّــة

متابعات| صنعاء:

عقد الأخ صالح الصمّاد -رئيس المجلس السياسي الأعلى-، أمس بصنعاء، اجتماعاً موسّعاً ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، والنائب العام القاضي ماجد الدربابي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى عبدالله العنسي، ووزير الداخلية اللواء عبدالحكيم أحمد الماوري، واللواء عبدالحكيم الخيواني نائب وزير الداخلية، والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي، والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي العميد مطلق المراني، ونائب رئيس جهاز الأمن السياسي ووكيل أمانة العاصمة للشؤون الأمنية العميد عزيز جراب، ناقش جوانبَ التنسيق بين المؤسسات القضائية والوحدات والأجهزة الأمنية.

وفي الاجتماع أكَّدَ الرئيس الصماد أن من مهام الأجهزة الأمنية حمايةَ الحقوق والمصالح العامة والخَاصَّــة، وأن تظلَّ هذه المؤسسات عند مستوى ظن المواطن بها، وهو ما يتطلب من الجميع العمل على إيصال العدل إلى كُلّ مظلوم، بالإضافة إلى توفر الأمن والاستقرار ومواصلة الجهود في مواجهة العدوان وصد الغزاة والمعتدين.. مشيداً بالدور الذي يضطلعُ به رجالُ الأمن في ميدان الدفاع عن الوطن والذود عن مكاسبه إلى جانب دور المؤسسة الدفاعية في مواجهة العدوان والتصدي لمُخَطّطاته وإفشالها.

وقال إن منتسبي هذه المؤسسات هم صمام أمان الدولة، ولا بد من دعمهم بتطوير الوعي القانوني والقضائي والأمني، ومراعاة ذلك أثناء أدائهم لواجباتهم وفقاً للقوانين والإجراءات الجزائية ذات العلاقة.. ووجّه بالاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل للأجهزة الأمنية والكوادر القضائية من أجل الارتقاء بالأداء والمهام المسندة إليهم.

وأكَّد أن لا أحد فوق القانون وينبغي أن يتم الإعداد لحملة إعلامية تثقيفية تستهدف كافة المؤسسات والمرافق الأمنية بلا استثناء وتشكيل لجنة لهذه الحملة من وزارة الإعلام والتوجيه المعنوي والإعلام الأمني والجهات ذات الشأن.

وأشار الرئيس الصماد إلى أن هناك خطةً للعفو العام يتم إعدادها من قبل مجلس القضاء الأعلى، ولا بد أن تكون الأجهزة الأمنية على اطلاع لتكامل الجهود في هذا الجانب.

من جانبه أكَّدَ رئيس مجلس القضاء الأعلى احترام سيادة القانون من قبل الجميع.. وقال “إن الوطن يمر بظروف بالغة التعقيد، الأمر الذي يستدعي من الجميع الوقوف صفًّا واحداً لتجاوزها وحلها والوصول إلى قواسمَ مشتركة تحقق المزيد من الانسجام والتفاهم على أساس احترام الجميع للقوانين النافذة”.