التكتل المناهض للعدوان : المؤتمر نهب الإيرادات ورفض توريدها للبنك المركزي ويقدم خدمات كبيرة للعدوان وهذه أهمها
593
Share
متابعات /
أتهمت الأحزاب والمكونات المناهضة للعدوان حزب المؤتمر الشعبي العام بالتنصل عن تحمل المسؤولية في إدارة وتفعيل مؤسسات الدولة والتهرب المستمر عن المشاركة في الجبهات والتحشيد لها .
وأستعرضت المكونات المناهضة للعدوان في بيان صادر عنها عدداً من الأعمال والممارسات التي يقوم حزب المؤتمر وقيادات بارزه فيه رغم كونها تؤثر سلباً على المجتمع اليمني الذي يتصدى للعدوان بكل بسالة ؛ إضافة إلى كونها تضعف عوامل الصمود وتفقد الجبهة الداخلية قوتها وتماسكها .
البيان اتهم المؤتمر أنه ومن خلال النشاط الإعلامي السلبي الذي يمارسه منذ بداية العدوان ، تعمد استهداف مكونات مناهضة للعدوان بالكذب والزيف ، مشيراً إلى أن أنصارالله كانوا في مقدمة المكونات التي حرص إعلام المؤتمر على استهدافها ، لا لسبب سوى لمجرد التشويه وتحقيق مكاسب سياسية خاصة على حساب معركة التصدي للعدوان .
وكما أكدت الأحزاب والمكونات المناهضة للعدوان أن المؤتمر يعمل جاهداً على تثبيط المجتمع عن رفد الجبهات ، وخاصة تثبيط بعض منتسبي الجيش والأمن وبشكل مخزي ولامسؤول .
هذا وقد تطرق البيان لقضايا عده وذكر الكثير من الأعمال والسياسات التي يمارسها المؤتمر بالرغم من تعارضها والمصلحة الوطنية وخطورتها على الوطن ومستقبله وفي مقدمة ذلك ؛ رفضه تشكيل لجنة اقتصادية حكومية من المختصين للعناية بالجانب الاقتصادي وضبط الإيرادات وتنميتها ؛ متهماً له بنهب الإيرادات ورفض توريدها للبنك المركزي
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
وقفت الأحزاب والمكونات المناهضة للعدوان أمام المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية في ظل تصعيد العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على البلد خلال هذه المرحلة، مستعرضة مسار العدوان والصمود الأسطوري الذي رافقه والانتصارات التي حققها الشعب اليمني بجيشه ولجانه الشعبية حتى الآن، وكذا التحديات والمؤامرات المختلفة التي مر بها ومايزال، وفي مقدمتها المحاولات الدؤوبة لإضعاف عوامل الصمود، وتماسك الجبهة الداخلية على كافة المستويات، خاصة خلال هذه المرحلة والتي يعمل البعض للأسف على ذلك دونما حساب للعواقب على مستقبل البلد وحريته واستقلاله ووحدة أراضيه، ودونما استشعار للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والواجب المقدس في التصدي للعدوان السعودي الأمريكي الإماراتي الغاشم باعتباره أولوية الأولويات على الإطلاق، بعد استعراض كل ذلك فقد وجدنا أنه من الأهمية بمكان في إطار الضغط نحو تعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان والحرص الصادق على أهمية تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الداخلي ووجوب تجنب كافة السلوكيات والاختلالات المضرة بالجبهة الداخلية – فقد وجدنا أهمية تناول بعض تلك السلوكيات والاختلالات الصادرة للأسف عن بعض قيادات قوى سياسية مناهضة للعدوان وتحديدا بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام، والتي مازالت للأسف تصر حتى اللحظة على المضي في مزيد منها، نذكر هنا على سبيل المثال عددا منها كالتالي:
-التنصل على مدى أكثر من عام ونصف تقريبا منذ بداية العدوان عن تحمل المسؤولية في إدارة وتفعيل مؤسسات الدولة، ناهيك عن المشاركة في الجبهات والتحشيد لها.
– النشاط الإعلامي السلبي منذ بداية العدوان حتى الآن، واستهداف مكونات أخرى مناهضة للعدوان بالكذب والزيف، وفي المقدمة أنصار الله، لا لسبب سوى لمجرد التشويه وتحقيق مكاسب سياسية خاصة على حساب معركة التصدي للعدوان، والتأثير سلبا على وعي المجتمع وتماسكه وتعبئته وتركيز اهتماماته في ألويات المرحلة الملحة.
– العمل على تثبيط المجتمع عن رفد الجبهات ، وخاصة تثبيط بعض منتسبي الجيش والأمن بشكل مخزي ولامسؤول .
– الضغط على أنصار الله باتجاه إقصاء الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان ، والاستفراد بالمشهد السياسي ، كما حصل فيما يتعلق بالمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة ، ومن ثم معادلة الشراكة التي على أساسها تم تشكيل المجلس الأعلى، ومن بعده الحكومة، وهنا لاننسى موقف بعض قيادات المؤتمر للأسف التي بذلت كل جهودها لإقصاء الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان، وفي المقدمة الموقع منها على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمشارك في طاولة الحوار التي كانت تحت رعاية الأمم المتحدة قبل العدوان، والعمل على تشويه المعادلة السياسية القائمة في المشهد منذ البداية.
– رفض تحمل مسؤولية رئاسة المجلس الأعلى حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من دورة استلام، بهدف التنصل عن المسؤولية أمام الشعب.
– رفض ضبط مؤسسات الدولة بالعمل في إطار أولويتي خدمة المواطن ودعم الجبهات، وذلك بهدف التشعب في اتجاهات ليست ضمن أولويات المرحلة كما يحصل من توسع لا مسؤول في النفقات التشغيلية.
– رفض تشكيل لجنة اقتصادية حكومية من المختصين للعناية بالجانب الاقتصادي وضبط الإيرادات وتنميتها.
– نهب الإيرادات ورفض توريدها للبنك المركزي ، كما حصل مع وزير النفط وغيره .
– رفض إصلاح المؤسسات والأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، وبدلا عن ذلك تم التمديد لهيئة مكافحة الفساد من قبل مجلس النواب رغم انتهاء مدتها القانونية، وصدور حكم قضائي بعدم شرعيتها.
– التركيز على التعيينات بشكل لا مسؤول، والاستحواذ على المناصب، في مقابل إهمال خدمة المجتمع.
– رفض فتح باب التجنيد الرسمي للشباب والرجال الشرفاء للدفاع عن وطنهم أمام العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
– محاربة الزراعة والاكتفاء الذاتي، حيث رفض وزير الزراعة دعم زراعة القمح متحججا بالتزام اليمن باتفاقات دولية تلزمها بعدم زراعة القمح.
– إسناد وحماية بن حبتور القيادي المؤتمري في كل مخالفاته وإعاقاته وفساده، ومن ذلك استصداره لعشرات القرارات المخالفة للقانون والتي تجاوز في جميعها وزارة الشؤون القانونية، وكذا عبثه بالأراضي، واقتطاعه مبالغ كبيرة لنفسه بصورة مخالفة للقانون، ناهيك عن عمله الممنهج في إضعاف دور الحكومة فيما يتعلق بضبط الإيرادات والعناية بالجانب الاقتصادي، وغير ذلك.
– عقد وزير الصحة اجتماعات عدة بالمنظمات الدولية في منزله في سابقة لم يسبقه أحد إليها أبدا.
– الدفع بعشرات الفاسدين في مناصب مهمة وحساسة ترتبط معظمها بالقطاع الاقتصادي والإيرادي للبلد في ظل الظروف الراهنة التي تقتضي إصلاحا ومكافحة صارمة للفساد.
– توظيف مجلس النواب لخدمة أجندات بعض قيادات المؤتمر الخاصة سواء الشخصية أو الاستثمارية، وتبنيه مشاريع خاصة، وتوصيات حزبية دون أي مناقشة أو توافق عليها، ناهيك عن تبنيه للمبادرات الانهزامية.
– عدم التزامه بالاتفاق الموقع من قبله قبل تشكيل المجلس الأعلى الخاص بمجلس النواب الذي نص على أربعة بنود رئيسية تؤكد على ضبط عمل مجلس النواب بالتوافق، ومن ذلك التوافق على قراراته وجدول أعماله، واستمر في توظيفه منفردا بعيدا عن التوافق تماما.
– عرقلة إصلاح القضاء، والحيلولة دون تفعيله في حل قضايا المجتمع، ومحاكمة الخلايا الإجرامية، ومن ذلك ممانعة إجراء أي حركة قضائية.
– عرقلة محاكمة الخونة المنضمين للعدوان، وتشكيل غطاء للكثير منهم حتى الآن.
– رفض فصل المنضمين للعدوان من المنتسبين للمؤتمر تنظيميا، ومنهم أعضائه في مجلس النواب المنضمين للعدوان الذين يرفض رفع الحصانة البرلمانية عنهم حتى اللحظة.
– تبني مبادرات الاستسلام تحت عناوين الحياد والطرف الثالث، ودفعه مجلس النواب لتبنيها، حيث قد يكون في إطار تفاهم ما مع قوى خارجية.
– الدفع إلى تعطيل القطاعات الخدمية للمواطنين، سواء من خلال تحريض وتبني إضرابات المدرسين والصحيين أو غير ذلك، وكذا العمل على الدفع بالوضع إلى إعلان عصيان مدني في قطاعات الدولة الخدمية والعمل على ذلك جاريا من قبله .
– العمل مؤخرا على التحريض المجتمعي، وإثارة الخصومات داخل المجتمع المناهض للعدوان، واستهداف القبيلة اليمنية ودفع بعض عناصرها للخصومة مع الجيش واللجان الشعبية، في محاولة منه لفرز المجتمع والجبهة الداخلية بما يخدم أجنداته الخاصة؛ وذلك تحت عناوين عدة بشكل ممنهج وخطير لا يخدم سوى العدوان وتحقيق أهدافه.
– فتح خطوط تعاون مباشرة مع الإمارات في المحافظات الجنوبية، ومنها خطوط عسكرية، بالإضافة إلى استقطاب شباب وتدريبهم وتجنيدهم خارج إطار وزارة الدفاع، ومن ثم توزيعهم داخل أمانة العاصمة في عمارات وفلل ومنازل يتم استئجارها بطريقة ميليشياوية وعصابات منظمة.
– امتعاظه من مسار حكماء ووجهاء وعقلاء اليمن وعرقلته لإشراك الحكماء وأن يكونوا لاعبا فاعلا في المشهد، واضطلاعهم بدور تقييمي لأداء مؤسسات الدولة، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ورفد الجبهات، حيث يحرص على الاستحواذ على المشهد واستفراده به وعدم استيعاب المجتمع وحكمائه بحقيقة الوضع والاختلالات.
– توظيف أفراد كتائب في القوات الخاصة بإمكاناتها وما تمتلكه من تدريب عالي في شركة أمنية استثمارية خاصة تابعة لمحمد محمد عبدالله صالح تحمل اسم “يمن آرمود”.
وعليه فإننا:
– نشيد أولا بأبطال الجيش واللجان الشعبية والانتصارات الكبيرة التي يحققونها خلال هذه الأيام في كافة الجبهات، مشيدين في نفس الوقت بالقوة الصاروخية التي هزت مؤخرا عاصمة العدوان بصاروخ محلي الصنع واستطاعت أن تصنع معادلة ردع استراتيجية مع العدو.
– نشدد على تعزيز عوامل الصمود على كافة المستويات، ومنها تعزيز تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الداخلي، والوقوف بحزم ومسؤولية أمام أية اختلالات.
– ندعو إلى عقد لقاء سياسي موسع لكافة الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المناهضة للعدوان خلال الأسبوع القادم للوقوف أمام الاختلالات والخروج بموقف ورؤية موحدة يضمن تعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان والتصدي للاختلالات في كافة المجالات وأي مؤامرات تستهدف الجبهة الداخلية وتماسكها بأي شكل من الأشكال.
– ندعو إلى إقالة بن حبتور وحكومته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع وتعزيز عوامل الصمود ومحاسبة الفاسدين.
– ندعو إلى إعلان حالة الطوارئ باعتبارها ضرورة المرحلة الملحة خاصة فيما له علاقة بالجانب الاقتصادي.
– نشدد على المجلس الأعلى في تحمل مسؤوليته بكل جدية واهتمام، والتعامل بحزم مع الفاسدين، والمخربين والمعطلين في مؤسسات الدولة، وتلافي أخطائه وقراراته، آملين اتخاذ خطوات عملية وجادة في تحسين الوضع ومكافحة الفساد.
– نشدد على تفعيل مسار حكماء وعقلاء ووجهاء اليمن بشكل سريع وفورا، والتصدي لكافة المحاولات الرامية إلى إعاقته.
– ندعو إلى التنفيذ الفوري للنقاط الـ 12 المتعلقة بالعمل الرسمي، ومحاسبة من يقف حجر عثرة أمامها من أي كان.
– نشدد على تصحيح معادلة الشراكة السياسية التي فرضتها بعض قيادات المؤتمر، وإعادتها إلى وضعها الطبيعي كما كانت عليه بداية العدوان، والاعتراف بحقوق الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان، وعدم الانتقاص منها.
– نشدد على تصحيح المعادلة التفاوضية التي فرضتها بعض قيادات المؤتمر بعد مشاورات مسقط بهدف إقصاء الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان.
– نطالب بتغيير المجالس المحلية في المحافظات ونقل صلاحياتها لجهة توافقية أخرى، كونها قد استنفدت مدتها القانونية ولم تعد تحمل صبغة مقبولة وشرعية.
– نعبر عن بالغ سخريتنا من تزوير وكذب بعض مرتزقة العدوان القابعين في فنادق الرياض، وإصدارهم قبل الأمس بيانا ذُيِّل باسم عدد من الأحزاب معظمها متواجد في الداخل – صنعاء – وتقف موقفا مشرفا من العدوان.
– ندعو المجتمع إلى الاهتمام بمشروع التكافل المجتمعي وإحياء روح التعاون والتراحم، والاهتمام بالفقراء والإحسان إليهم.
صادر عن المؤتمر الصحفي للأحزاب والقوى المناهضة للعدوان
