«ليلة بلا قمر».. ابن سلمان يطيح بباقي المعارضة في العائلة!

متابعات| شفقنا:

بعد أن قامت قوات الدفاع الجوي للمملكة العربية السعودية، ليلة أمس السبت، باعتراض صاروخ باليستي شمال شرقي الرياض، كانت جماعة «أنصار الله» الحوثية أعلنت أنها أطلقته على مطار الملك خالد، أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، حزمة أوامر ملكية، من بينها تشكيل لجنة لـ«حصر الجرائم والمخالفات في قضايا الفساد بالمال العام» برئاسة ابنه ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

إذ اعتبر العاهل السعودي أن تشكيل اللجنة جاء استشعارًا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.وتضمنت الأوامر الملكية:

– تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها.

– إعفاء الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني من منصبه.

– تعيين الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزيرًا للحرس الوطني.

– إعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط.

– تعيين محمد التويجري وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.

– إنهاء خدمة الفريق الركن عبد الله بن سلطان السلطان قائد القوات البحرية بإحالته للتقاعد وترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق وتعيينه قائدًا للقوات البحرية.

ليلة السكاكين الطويلة!

بعد صدور الأوامر الملكية، تم توقيف العديد من الأمراء والوزراء السعوديين، بتهم فساد وغسيل أموال وتقديم رشاوى. حيث نصت الأوامر الملكية على: «التحقيق والقبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، وحق اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد، في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال. واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها».

الأمير متعب بن عبد الله.

وتداولت وسائل الإعلام السعودية والعالمية، وشبكات التواصل الاجتماعي أن عدد الموقوفين: 11 أميرًا، و 38 وزيرًا ونائب وزير حاليين وسابقين، بالإضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين سعوديين.

وكانت الأسماء الموقوفة بتهم الفساد وغسيل الأموال والتي نشرتها المصادر الرسمية بالحروف الأولى فقط، مع الإشارة لمنصب الموقوف، قد تضمنت:

– الأمير (ت. ن) بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة.

– الأمير (و . ط) في قضايا غسيل أموال.

– الأمير (م. ع) بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته.

– رجل الأعمال (و. ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيًا بعدة تهم تتعلق بالفساد.

– (ع. ف) وزير الاقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوى وسيول جدة.

– (خ. ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوى.

– محافظ هيئة الاستثمار الأسبق (ع ، د) بعدة تهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.

– الأمير (ت. ع) أمير الرياض السابق بتهم فساد.

– رجل الأعمال الشهير (ص. ك) وابنيه (ع، م) بتهم الفساد وتقديم الرشاوى.

– وزير المالية السابق (أ. ع) بتهم الفساد وقبول الرشاوى في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف.

– رئيس المراسم الملكية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة.

– المقاول المعروف (ب. ل) بعدة تهم تتعلق بالفساد بمشاريع عديدة وتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم.

– (خ. م) مدير عام الخطوط السعودية السابق بتهم الفساد والاختلاس.

-(س. د) رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة.

تطهير الفساد أم تقويض نفوذ واجتثاث مراكز القوى؟!

عقّبت وكالة بلومبرج الأمريكية على التغيرات الدرامية التي حدثت في المملكة العربية السعودية ليلة أمس، في مقال بعنوان: «حملة تطهير غير مسبوقة تطول الأمراء الكبار في المملكة» قائلة إن: «الملك سلمان قد قام بتهميش جميع كبار الأعضاء في العائلة المالكة لمنع أي معارضة متوقعة لولي العهد الأمير محمد (32 عامًا) الذي حلّ محلّ ابن عمه الأكبر «محمد بن نايف» في يونيو (حزيران) الماضي، وأن هذه التصعيدات تمنح ولي العهد تمكينًا أكبر للصلاحيات والنفوذ.

وقال «كامران بخاري»، المحلل الكبير في «جيوبوليتيكال فيوتشرز»: إنّ «تغيير رأس الحرس الوطني، وهو مؤسسة تتسم بالولاء للعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله ليس مثل تغيير وزير النفط». وأضاف أن هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من الشقوق في صفوف العائلة المالكة.

فالمملكة العربية السعودية، رغم أنها ليست ديمقراطية، إلا أنها ظلت محكومة عقودًا من الزمن، بتوافق فضفاض بين أسرة ملكية متعاقبة، كانت تقتسم السيطرة على القطاعات الحكومية المختلفة، قبل أن يهيمن ولي العهد على جميع مراكز القوى، بدءًا من من وزارة الدفاع إلى البنك المركزي وشركة «أرامكو» العملاقة للنفط، التي تقوم بتمويل البلاد، كما أن ولي العهد سبق وأعلن عن خطط جذرية لبيع شركات الدولة وخفض المدفوعات العامة وتصعيد الصراع الإقليمي ضد قطر وإيران.

فيما رأى «فرانك جاردنر»، مراسل بي بي سي للشؤون الأمنية، أن ما حدث هو خطوة جريئة تم التخطيط لها مسبقًا من أجل إزالة العقبات النهائية أمام سيطرة ولي العهد على مخرجات الأمور في المملكة السعودية، وإرساء شعبيته بين العديد من الشباب السعودي الذين يرون في تحركاته السريعة، خطوات جدية نحو اجتثاث الفساد وتحديث وإصلاح المملكة، بعد عقود من حكم كبار السن الجامد للبلاد.

فيما علّقت مضاوي الراشد، الأستاذ الزائر بمركز أبحاث الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، لبي بي سي، عما حدث، قائلة إنّ هذا التطهير لا يمكن اعتباره مكافحة للفساد، خاصة وأنه قد منح ولي العهد السيطرة الكاملة على كل قوات الأمن في البلاد، بعد إقصاء وتوقيف الأمير متعب بن عبد الله، الوحيد الذي كان يملك القدرة على التصدي له، بسيطرته على قوة عسكرية كالحرس الوطني.

الأمر نفسه الذي أكدته عبر حسابها الشخصي على تويتر.

وبعد إقصاء الأمير متعب بن عبد الله عن وزارة الحرس الوطني وتكليف الأمير خالد بن عياف بها، يكون قد اكتمل لولي العهد الشاب مثلث الوزارت الأمنية، من دفاع وداخلية وحرس وطني، ليتحكم أكثر في مجريات الأمور، ويضمن عدم وجود أي معارضة داخلية لانتقال الحكم إليه من والده الملك سلمان، كما أن رئاسته للجنة العليا لمكافحة الفساد، تُمكنه من اجتثاث كل مراكز القوى وتقويض نفوذ من قد يكون عقبة في طريق اعتلائه للعرش.

ترحيب بمكافحة الفساد.. على أمل أن يطول الجميع!

فيما أيّد الكثيرون من النشطاء السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيل لجنة الفساد، وتوقيف الأمراء والوزراء، آملين أن يطول التوقيفُ والتحقيقُ كلَّ المفسدين، مهما كانت مناصبهم وسلطاتهم. حيث رحب الكاتب المعارض والمقيم حاليًا في الخارج «جمال خاشقجي» بحملة الاعتقالات ومكافحة الفساد، مؤكدًا على أن «العدالة الانتقائية» عدالة ناقصة.

محاربة الفساد والهدر المالي ، لا يقل أهمية عن اكتشاف حقل نفطي اخر بحجم الغوار ويؤخر فرض ضرائب ع الشعب عقدا اخر.

عبد الكريم الزامل يرى أن الأموال المنهوبة لو تم مصادرتها، تكفي ميزانية للدولة لثلاثة عقود قادمة:

متصورين ياجماعة عظمة الحدث؟

نعم .. نعم حدث عظيم وغير مسبوق أن توقف شخصيات بهذا الحجم ووزراء على رأس العمل بتهم فساد!#الملك_يحارب_الفساد

وطالب الصحفي «تركي الشلهوب»، بإلغاء مخصصات الأمراء، وهدم الشبوك، متتبعًا حسابات بعض المؤيدين مؤكدًا على تلونهم وتأييدهم المطلق لولاة الأمر، بغض النظر عن القرار.

حساب “موجز التطبيل“

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة كبار العلماء أيدت عبر حسابها الرسمي الموثق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكيل «اللجنة العليا لمكافحة الفساد» واعتقال أمراء ومسؤولين ووزرا..

هل تم اعتقال الوليد بن طلال إرضاءً لـ«دونالد ترامب»؟

ذكرت وكالة الأنباء العالمية CNBC أن إلقاء القبض على الملياردير السعودي «الوليد بن طلال» أحد أبرز رواد الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، والذي سبق وأن عارض والده الأمير «طلال بن عبد العزيز آل سعود» في السابق صعود الأمير «محمد» إلى السلطة، حدث بعد أيام معدودة، من زيارة سرية قام بها مستشار البيت الأبيض وزوج ابنة ترامب، «جاريد كوشنر»، إلى المملكة العربية السعودية.

الملياردير السعودي الوليد بن طلال.

مشيرة إلى توتر العلاقات بين ترامب والوليد في الفترة الأخيرة، وبخاصة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لترامب. حيث هاجمه الوليد على تويتر، مؤكدًا استحالة فوزه، وأن ترامب عار على أمريكا كلها، لا الحزب الجمهوري فقط.

مما دفع بترامب إلى مهاجمة الوليد، متهمًا إياه باستخدام أموال أبيه، من أجل السيطرة على السياسة الأمريكية، مؤكدًا أنه لن يسمح بذلك عندما يصبح رئيسًا منتخبًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الملياردير السعودي سبق وأن أنقذ الملياردير الأمريكي من الإفلاس مرتين في الفترة بين عامي 1991 و1995، عندما اشترى يختًا وفنادق يملكها ترامب بعد أن وضعت يدها عليها البنوك وبدأت في مطالبته بسداد الديون. ومع بداية التداول في سوق الأسهم السعودية اليوم، خسرت «المملكة القابضة» المملوكة للملياردير الأمير الوليد بن طلال نحو 10% من قيمتها، إذ هوى سهمها بـ9.9% في بداية التعاملات، فيما انخفض مؤشر الأسهم السعودية، بنسبة 1.5%. حيث رأى المحللون أن أنباء الاعتقالات قد أثارت قلقًا في البورصة لأن رجال الأعمال، الذين تشملهم التحقيقات قد يضطرون في نهاية المطاف لبيع ما بحوزتهم من أسهم، مما سيقود لهبوط الأسعار مؤقتًا على الأقل.

وجدير بالذكر أن «المملكة القابضة» شركة استثمارات مقرها الرياض يملك الأمير الوليد بن طلال 95% من أسهمها، ولديها سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم، حيث تملك حصة في «أبل» و«إي باي».

حملة الاعتقالات واكتتاب أرامكو!

ويذكر أنه وبعد عودة جاريد كوشنر من الزيارة السرية للمملكة، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السعودية إلى إدراج شركة أرامكو، أكبر شركة نفط بالعالم والبالغ قيمتها تريليوني دولار، في بورصة نيويورك. إذ غرد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: سنقدر للغاية خطوة السعودية إدراج شركة أرامكو في بورصة نيويورك. إنه أمر مهم للولايات المتحدة.

وسيشهد الإدراج المحتمل طرح 5% من الشركة المملوكة للدولة في عروض الاكتتاب الأولى، العام المقبل. ويتوقع أن تُدرج الشركة محليًا وفي بورصة واحدة على الأقل من البورصات الأجنبية، في ظل تنافس بورصتي نيويورك ولندن للفوز بعملية الطرح.

وكانت صحيفة وول ستريت، قد أشارت هي الأخرى إلى أن هذه الحملة تأتي في الوقت الذي تتقدم فيه السعودية بخطة لتحرير الاقتصاد تركز على الاكتتاب العام المبدئي لجزء من شركة «أرامكو»، وهي أكبر شركة للنفط في العالم، ويمكن أن يولد الاكتتاب العام ما يصل إلى100 مليار دولار، ما يجعل الصندوق السعودي للثروة السيادية أكبر صندوق في العالم، ويساعد المملكة على الاستثمار في مجالات أخرى خارجة عن النفط، وهي خطة يشار إليها برؤية 2030. ولكن إقالة وزير الاقتصاد «عادل فقيه» واعتقاله يخلق أيضًا تعقيدًا جديدًا للخطة الاقتصادية للمملكة، حيث كان يلعب دورًا قياديًا فيها. وتواجه تلك الخطة بالفعل انتكاسات واضحة مثل تأخير الاكتتاب العام لـ«أرامكو» الذي يعد محور البرنامج.