«النخبة التعزية» بانتظار اللمسات الأخيرة: «مشنقة الإصلاح» تقترب!
متابعات| العربي:
مصدر عسكري مقرب من قيادات «التحالف العربي» في عدن، كشف، في حديث إلى «العربي»، أن «الإمارات جهزت قوة عسكرية مكونة من قرابة 3000 مجند، 1500 منهم تلقوا تدريباً في معسكرات تابعة للقوات الإماراتية الموجودة في إريتريا، و1000 مجند تم تدريبهم في العاصمة عدن، وتطلق عليها: قوات (النخبة التعزية)، كما قامت وبعد شهرين من استكمال تدريب هذه القوة، بتدريب قرابة 600 مجند في مدينة تعز، تحت مسمى: (لواء العصبة)، بقيادة العقيد رضوان العديني، واعتمد اللواء ضمن قطاع المنطقة العسكرية الرابعة مباشرة، ولا يخضع لقيادة محور تعز، ويستلم مستحقاته بالدرهم الإماراتي ومن القوات الإماراتية بعدن مباشر».
وأضاف المصدر أن «القوات الإماراتية في عدن عقدت منتصف الشهر الجاري لقاءات مع قيادات عسكرية وأخرى سياسية، من تعز، حيث التقت بالقيادي في (المقاومة الشعبية)، العقيد رضوان العديني، قائد (لواء العصبة)، الذي يتلقى وأفراده رواتبهم من قوات التحالف وبصورة مستقلة عن قيادة محور تعز، وزودته بالأسلحة وعدد من الأطقم العسكرية، وعملت على تشكيل تحالف يجمع قواته مع قوات (أبو العباس)، بالإضافة إلى كتيبة من اللواء 170 دفاع جوي، بقيادة رئيس عمليات اللواء، العقيد معاذ الياسري، المقرب من قائد (المقاومة) حمود المخلافي»
وتابع المصدر: «كما التقت بالعميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، والذي كان قد طرح اسمه من قبل فارع وبقوة لقيادة الحزام الأمني، وعلى الرغم من موافقته على فكرة الحزام الأمني لكنه رفض أن يتولى قيادته». ووفق المصدر، فإن «قائد القوات الإمارتية بعدن استدعى بعد ذلك وكيل أول محافظة تعز، عارف جامل، وناقش معه فرصة تشكيل الحزام الأمني في تعز، ومدى استعداده للتعاون معهم إلى جانب السلفيين في تنفيذ الحزام الأمني، مقابل ترقيته من وكيل لمحافظة تعز إلى محافظ لها، فأبدى موافقته على ذلك».
وأكد المصدر أن «قرابة 600 فرد من قوات (النخبة التعزية) المدربة في عدن، والتي ستتولى قيادة الحزام الأمني، وصلت مطلع الأسبوع الماضي إلى تعز، بطريقة سرية، وتم دمجها بقوات (لواء العصبة)». وأشار المصدر إلى أن «الإمارات وبعد طرحها لأكثر من 8 شخصيات عسكرية وأخرى سياسية، أوكلت مهمة قيادة الحزام الأمني، مساء أمس الإثنين، للضابط فهمان الصبيحي، وستبدأ مهمته في حال يتم الانتهاء من إرسال بقية أفراد الحزام إلى المدينة خلال الأيام القليلة القادمة».
وفي السياق ذاته، كشف ضابط في قوات «النخبة التعزية»، لـ«العربي»، أن «قوات (الحزام الأمني) تشكلت من أفراد في (المقاومة) معظمهم من الجماعات السلفية التي تدين بالولاء للإمارات، إضافة إلى قوات أمنية انشقت بداية الحرب على قوات الرئيس السابق صالح، وأيدت (الشرعية)، وظلت داخل وخارج المدينة، تم استدعاؤهم إلى عدن قبل 8 أشهر». وزاد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «قوات (النخبة التعزية)، تلقت تدريبات مكثفة خلال التسعة أشهر الماضية، أشرف عليها ضباط إمارتيون ذوو كفاءة عسكرية عالية، وبمعسكرات سرية للغاية»، مؤكدا أن «كل فرد من أفراد (النخبة التعزية) يتقاضى 2000 درهم كراتب شهري من القوات الإمارتية، في حين يتقاضى الضباط ما بين 3 إلى 5 آلاف درهم شهرياً».
ويؤكد مسؤولون في الجهاز الأمني بالمحافظة، أن مساعي أبوظبي لاستنساخ تجربة «الحزام الأمني» في تعز، أصبحت ظاهرة، عن طريق فرض قوات أمن موالية لها، تتولى السيطرة على المقرات الحكومية والأجهزة الأمنية، والقيام بأعمال الشرطة والضبط والاعتقال، وإقامة نقاط تفتيش بمداخل المدينة.
مدير إدارة القيادة والسيطرة، ورئيس «مركز الإعلام الأمني»، النقيب أسامة الشرعبي، أوضح أن «مشروع (الحزام الأمني) يطرح على قيادة الجيش الوطني المتواصلة مع التحالف وقيادة السلطة المحلية». ولفت الشرعبي إلى أن «الأحزمة الأمنية هي ركن أساسي في العمل الأمني، وتقوم بمهامه قوات أمنية متخصصة وكفوءة، ونحن قد تقدمنا بخطط تشمل حزام أمني، في خططنا المرفوعة لقيادة الحكومة الشرعية». وأشار في الوقت عينه إلى أن «ضرورة تفعيل العمل الأمني تقتضي انتشار الحزام الأمني حول مدينة تعز وفقاً لخطة أمنية مهنية تنفذها مؤسسات الدولة وليس جهة أخرى خارج سيطرة الحكومة».
من جانب آخر، يذهب مراقبون إلى أن قوات «الشرعية»، و«المقاومة الشعبية»، وحتى وفد «الشرعية» المكلف من قبل الجنرال علي محسن الأحمر، والذي زار تعز مؤخراً بقيادة الوزير عبد العزيز جباري، فشلت في معالجة حالة الانفلات الأمني واستمرار مسلسل الاغتيالات التي تشهدها المحافظة، وانتشار تنظيم «القاعدة»، فكانت هذه الإختلالات بمثابة مبررات لقيادة «التحالف العربي»، الإماراتية على وجه الخصوص، لفرض «الحزام الأمني» في تعز، والذي سيكون «حزب الإصلاح» المستهدف الأول بها.
وهنا وجد «الإصلاح» نفسه وحيداً، الأمر الذي دفعه لاستخدم ورقته الأخيرة، التي يؤكد محللون أنها تبدو فاشلة، حيث اقترح على شركائه من الأحزاب السياسية في تعز صياغة بيان موجه إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، يرفض تشكيل أي قوة خارج إطار «الجيش الوطني» والأمن. وطالب البيان الصادر عن «التحالف السياسي لإسناد الشرعية» في محافظة تعز، الرئيس عبد ربه منصور هادي، قبل أيام، بـ«دعم قوات الجيش الوطني والأمن»، كما أعلن عن رفضه «تشكيل أي قوة خارجة عن إطارهما». وأشار إلى أن البيان «يأتي في إطار الحديث عن نوايا بعض القوى استنساخ تجارب فاشلة في تشكيل ميليشيات خارج إطار الجيش والأمن»، الأمر الذي يواجه، بحسب البيان، بـ«رفض كبير في تعز، على المستويين الرسمي والشعبي».
في المقابل، يرى الكاتب والصحافي أمير منصر، في حديث إلى «العربي»، أن «تعز مقبلة على مرحلة معقدة وخطيرة للغاية، ليس أقلها فرض (الحزام الأمني) من قبل الإمارات، والذي أصبح أمراً واقعاً، وإن بذل حزب الإصلاح كل السبل لقطع الطريق عنه، إلا أنها تبدو فاشلة، وفاتها القطار»، لافتاً إلى أن «تصعيد ومظاهرات حزب الإصلاح وبيانات الرفض للقوى السياسية والاجتماعية لفكرة وجود الحزام الأمني في تعز، هي الأخرى تحصيل حاصل، لن تستطيع أن توقف المستعمر الإماراتي عند حده».