رئيس الحكومة، والمقدّرة بـ14 مليون دولار، استُخدمت في مشروع لتطوير الاتصالات والانترنت، وهو المشروع الذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، ويجعل من عدن من أفضل المدن في العالم من حيث سرعة الانترنت وتقنية الاتصالات»، مضيفاً أن «المشروع يسحب الإيرادات في مجال النت والاتصالات من الانقلابيين».
وفي ظل تبادل التهم بين الطرفين، يفضل رئيس «المجلس الإنتقالي الجنوبي»، اللواء عيدروس الزبيدي، الصمت، على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها اتهام للزبيدي من قبل حكومة هادي. ففي حديث سابق للمفلحي، قال الأخير إن «الحكومة تخجل أن تفتح ملفات فساد عيدروس»، متحدثاً عن «مبالغ كبيرة، وبالعملة الصعبة، كان يستلمها من أجل إصلاح الكهرباء والخدمات دون أن يعمل شيئاً». ويذهب متابعون للشأن الجنوبي إلى أن ما يحصل للمفلحي يكشف أن الطرفين، «الانتقالي» وحكومة هادي، لا يريدان لعجلة التنمية في عدن أن تتحرك، لأسباب قد تكون متعلقة بأجندات إقليمية، أو بدافع الفساد والتصرف بإيرادات الدولة ضمن الفوضى السائدة.
في هذا الاتجاه، يعتبر القيادي في الحراك الجنوبي، عبد الكريم السعدي، أن «عدن ضحية حكومة تناست واجباتها وثورة ساومت على أهدافها». ويرى أن «عذابات الناس في عدن ستستمر حتى يخرجها المتصارعون من حساباتهم كسلاح، ويتعاطوا معها كوطن، لأنها باتت هدفاً لكل الأفعال القبيحة لشبيحة وبلاطجة الطرفين العاجزين».
كما يرى قيادي آخر في الحراك الجنوبي، رفض الكشف عن اسمه، في حديث إلى «العربي»، أن «حديث المفلحي عن الضرائب خلال أربعة أشهر من تعيينه محافظاً، وصمت الزبيدي لسنتين، يدل على فساد الأخير، وتعمده عدم النهوض بمدينة عدن»، مضيفاً أن «تلك المبالغ من ضرائب ورسوم بلغت 14 مليار في أربعة أشهر، فكم المبلغ في سنتين؟».
وفي خضم ذلك كله، لا تمتنع الوسائل الإعلامية الإماراتية، أو تلك المحسوبة على الإمارات، عن إلقاء اللوم في ما يجري لمدينة عدن و«المحافظات المحررة»، على الأطراف المناوئة لبعضها البعض داخل «الشرعية»، وكأن الأوضاع في الجنوب معزولة عن سياسات الدول صاحبة النفوذ هناك. نموذج من تلك التغطيات التي تحمل طابع «التملص» بحسب مراقبين ما أوردته وكالة «إرم نيوز» الإماراتية عن وجود مخاوف من «انعكاس أجواء التوتر… على الأداء الخدمي في المدينة، التي تكاد تنعدم فيها الخدمات، في ظل أزمة مشتقات نفطية في عدن وما جاورها من محافظات».