السعودية تستولي على 8 شركات قطرية وتعتبرها “غنائم حرب”!

متابعات | عربي ودولي

تقدم رجل أعمال قطري بشكوى إلى “لجنة المطالبة بالتعويضات” بسبب تعرض لسلسلة من الإجراءات التعسفية بحق شركاته التجارية التي كان يديرها في السعودية، وبسبب حظر سفر المواطنين القطريين، وتوقف التعامل بالريال القطري، حيث أصدرت السلطات السعودية أمر قبض ضده، واستولت على شركاته التي اعتبرتها”غنائم حرب”.

وقال ناصر اليافعي -رجل أعمال قطري-: لديّ 8 شركات قطرية تعمل في صناعة الألومنيوم لأكثر من 16 عاماً، ومسجلة برخصة تجارية سعودية، ومالكها قطري، وتوجد لها فروع في الرياض والدمام والخميس وجدة، ويعمل فيها أكثر من 114 ألف موظف من مختلف الجنسيات، و28 موظفاً سعودياً، وقد انتهت إقامات الموظفين الأجانب، ولم أتمكن من تجديد سجلاتهم الثبوتية، وكثيرون غادروا السعودية، وتركوا العمل بالشركة بسبب عدم قدرتي على تجديد إقاماتهم، لأنّ هذه الأمور تتطلب حضور المالك شخصياً.

وأوضح في تصريحات لصحيفة الشرق القطرية، أنه بسبب عدم تمكنه من السفر بسبب منع القطريين من دخول السعودية، وتوقف التحويلات المالية، لم يتمكن من تحويل رواتب الموظفين من قطر للسعودية، ولم يتابع تجديد الأوراق الثبوتية للموظفين، كما تعرضت 52 سيارة تمتلكها الشركات للإهمال والتلف، مبيناً أنه تراكمت عليه الديون نتيجة عدم إيفائه بالالتزامات المبرمة مع مصانع خليجية، وأصبحت تطالبه تلك الشركات بتسديد ملايين الريالات، نتيجة مخالفته لبنود العقود مع شركاته.

وتابع معبرا عن حزنه وأساه، لقد أغلقت السعودية كل حساباتي البنكية، ولم أتمكن من تحويل رواتب أو مبالغ من الدوحة لشركاتي، كما أنّ مصنعي الجديد يحتاج إلى سيولة مالية لكي يتابع إنتاجه، واصفاً ما حدث للشركات بأنّ السعودية اعتبرت شركاته القطرية غنائم حرب امتلكتها بدون وجه حق.

وقال: إنّ مشكلتي الأساسية في عدم قدرتي على السفر للسعودية بسبب الحصار، وأنه لمتابعة أعمالي التجارية يتطلب مني الحضور شخصياً، والتعاقد مع الشركات بشكل مباشر، ولا ينفع العمل التجاري من خلال الاتصال الهاتفي.

ونوه الى أنه نتيجة إجراءات الحصار، أصدرت السعودية صدي أمر قبض بسبب تقديم الموظفين السعوديين ممن يعملون بشركتي شكوى لوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ضدي، لتأخري في دفع رواتبهم، موضحاً أنه فعلياً لديه مبالغ بالملايين في السوق، وهي مع عملاء وشركاء ممن يعمل معهم، ولديه مبالغ كبيرة جداً لم يقم بتحصيلها من السوق، ولا تزال موجودة لدى أصحاب ورش ومصانع يرتبط معهم بتعاقدات، وهذا بسبب حظر سفره للسعودية.

وأعرب عن حزنه الشديد لما آل إليه مصير شركاته القطرية، وأنّ بعض الموظفين استغلوا الوضع الراهن في سرقة أملاكه، وتزوير أختامه التي يعمل بها مع شركاء وعملاء آخرين، مضيفاً أنّ سياراته تباع خارج شركته دون علمه.

وتمنى من لجنة المطالبة بالتعويضات أن توجد له حلاً شافياً، يساعده على السفر للسعودية لمتابعة شركاته وأملاكه التي نهبت أمام عينيه.