14 أكتوبر بين ساحتين: الصوت الرافض لـ «الوصاية» أقوى
متابعات| العربي| أحمد الحسني:
واعتادت مكونات الحراك، منذ سنوات، على الدخول في جولات تنازع فيما بينها عند إقامة الفعاليات، سواءً على المكان أو اللجان التنظيمية أو بيان الفعالية، لكن المشهد في الجنوب بات أخيراً أكثر تعقيداً مع دخول أطراف إقليمية حلبة الصراع، ومحاولة دولة الإمارات تحديداً بسط نفوذها وسيطرتها، عسكرياً وسياسياً، على كامل الجنوب، بأدوات متعددة من بينها «المجلس الإنتقالي»، الذي يسعى، منذ تاسيسه في مايو الماضي، إلى الإستئثار بالقرار السياسي الجنوبي، إن عبر التحشيد الجماهيري الذي يستهدف إظهار شعبيته، أو عبر تحركات رئيس المجلس، اللواء عيدروس الزبيدي، الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له، ويبعث رسائل للرؤساء والملوك والأمراء في المناسبات، ما يوحي بأن الرجل يتصرف كممثل عن الجنوب.
تصرفات ونشاطات المجلس في الأشهر الأخيرة أدت إلى اتساع رقعة الخلافات، وزادت من الهوة بين المجلس ومعارضيه، ودفعت بالصراع إلى منحى آخر، ليصبح بين المجلس وبين مكونات الحراك و«المقاومة»، بعدما كان بين «الإنتقالي» و«الشرعية». وجاءت مناسبة أكتوبر لتظهر حجم الخلاف، وتقسّم القوى إلى ثلاث ساحات؛ إذ دعا «المجلس الإنتقالي» أنصاره إلى الإحتشاد في شارع مدرم في المعلا، فيما دعت مكونات الحراك الجنوبي (تاج والمجلس الثوري والجبهة الوطنية) أنصارها إلى التجمع في ساحة الحرية بخور مكسر، لتتخذ قيادات في «المقاومة»، من جهتها، ساحة المنصورة مكاناً لإقامة فعاليتها، قبل أن يتم الإتفاق بين الطرفين الأخيرين على الاحتشاد في مكان واحد.
ويرى مراقبون أن المجلس أمام اختبار غير مسبوق لشعبيته؛ إذ إنه، ولأول مرة منذ تأسيسه، يقف في مواجهة قوى ومكونات فاعلة في الجنوب، إضافة إلى قيادات في «المقاومة»، في حين يعتبر آخرون أن المجلس سينجح في حشد آلاف من أنصاره، خصوصاً أنه يمتلك الإمكانيات التي لاتتوفر لدى القوى الأخرى. وبحسب معلومات «العربي»، فإن «المجلس» أنفق، بدعم من الإمارات، ما يقارب ثمانين مليون ريال يمني على اللجنة التنظيمية لفعالية المعلا في مايو، وهو مستعد لمضاعفة المبلغ في فعالية أكتوبر من أجل إنجاحها، فيما القوى الأخرى تعتمد على إمكاناتها الذاتية.
ويقول أحد قيادات الحراك المؤيدة للخروج في ساحة العروض، لـ«العربي»، إن «الخلاف الجوهري الذي يمنع إقامة فعالية واحدة يكمن في بيان الفعالية؛ إذ تصر قيادات المجلس على أن تكون صيغة البيان متطابقة مع سياسات دولة الإمارات في الجنوب». ويضيف «(أننا) حاولنا التوفيق بين الفعاليات، ودخلت وساطات، ولكنها فشلت، وأصبح في خلاف واضح في المشاريع المطروحة». وتؤكد قيادات في «المقاومة» مناوئة للمجلس، بدورها، أن ساحة المنصورة ستكون معبرة عن أهداف «المقاومة الجنوبية»، وترفع شعارات تطالب بمحاسبة قيادات أمنية في قضايا قتل.
وبحسب معلومات لـ«العربي»، فقد تم الإتفاق على توحيد فعاليتي المنصورة والعروض؛ بحيث يتم الإكتفاء بإقامة صلاة الجمعة والصلاة على ضحايا «حادثة النفق» (الذين قتلوا على أيدي عناصر أمنية تابعة لمدير أمن عدن شلال علي شائع) في ساحة المنصورة، بتاريخ 13 أكتوبر، على أن تقام الفعالية الرئيسة في ساحة العروض بتاريخ 14 أكتوبر.
ويرى مراقبون أن فعالية أكتوبر ستفرز واقعاً جديداً في الجنوب؛ إذ ستظهّر، وبشكل أكثر وضوحاً مما قبل، وجود مشروعَين: أحدهما يؤيد سياسات الإمارات في الجنوب والتعامل معها كوصية ومتحكمة بمفاصل القرار السيادي والاقتصادي والعسكري والأمني، ومشروع آخر يربط العلاقة بالإمارات بـ«تحقيق أهداف وتطلعات الشعب في الجنوب».
وتحدثت مصادر إعلامية عن عودة وشيكة لقيادات الـ«الإنتقالي» من أبو ظبي للمشاركة في فعالية 14 أكتوبر. ووفقاً للمصادر، فإن المجلس قد يتخذ خطوات يعلن عنها في الفعالية، من شأنها أن تبعث حضوره مجدداً في الساحة الجنوبية، مِن مِثل تشكيل مجلس عسكري، أو «هيئة وطنية» كبرلمان مصغر.