واشنطن بوست: هل يوقف الكونغرس مشارَكة الأمريكيين بحرب اليمن؟

سلّطت صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على مشروع القانون الذي تقدم به عدد من نواب الكونغرس الأمريكي، والذي يدعو إلى التصويت، في خلال مهلة 15 يوماً، على إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في دعم الحملة الجوية التي تقودها السعودية في اليمن، لافتة إلى أن ذلك يتزامن مع ارتفاع لهجة الانتقادات الدولية للرياض، ومواصلة إدارة ترامب سياسات الإدارة الأمريكية السابقة حيال النظام الملكي «الرجعي»، ونهجها الداعم لـ«التحالف» في ذلك البلد.
واعتبرت الصحيفة أن مشروع القانون المذكور، والذي يقف خلفه نواب من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، سوف يشكل اختباراً لمدى استعداد المؤسسة التشريعية الأمريكية للاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية، لا سيما في الشق المتعلق بالسلطة المنوطة بالكونغرس لإعلان الحرب وفق الحالات التي ينص عليها دستور الولايات المتحدة، والقوانين الأمريكية ذات الصلة، مثل «قانون صلاحيات الحرب».

وزادت «واشنطن بوست» أن مشروع القانون يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من ساحة الحرب في اليمن، في حال عدم حصولها على تفويض من الكونغرس من أجل استمرار مشاركتها هناك، إلى جانب المملكة العربية السعودية، التي تتمتع تاريخياً بـ«علاقات خاصة» مع واشنطن، موضحة أن نص المشروع المقدم للكونغرس يستند إلى ما جاء في تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في العام 2016، لناحية القول إن الصراع في اليمن من شأنه أن يرتد سلباً على جهود الولايات المتحدة لملاحقة التنظيمات المتشددة مثل «القاعدة»، وإن تدخل السعودية داخل حدود جارها الجنوبي أوجد «دولة فاشلة»، يمكن أن تصبح معقلاً للإرهابيين.
وفي السياق عينه، أوردت «واشنطن بوست» تصريحات أحد القيمين على مشروع القانون، وهو النائب عن الحزب الديمقراطي، روهيت كاهانا، حين قال «إن كلاً من الكونغرس والشعب الأمريكي لا يعلمان كثيراً عن الدور الذي نلعبه في الحرب التي تتسبب بمعاناة الملايين، والتي تشكل تهديداً جدياً وحقيقياً لأمننا القومي». ولفتت إلى أن احتضان مشروع القانون من قبل شخصيات محسوبة على الحزبين الجمهوري والديمقراطي ينم عن اهتمامهما المشترك بإعادة تنشيط الكونغرس بصفته مؤسسة تشريعية مخولة القيام بدور رقابي إزاء السلطة التنفيذية. وعادت الصحيفة إلى حديث كاهانا حين عبر عن تفاؤله بأن تشكل مناقشة دعم الولايات المتحدة لـ«التحالف» السعودي في اليمن «خطوة أولى ضرورية وإن متأخرة» تعكس حجم القلق المتزايد في أوساط الحزبين، من مواصلة واشنطن تدخلاتها الخارجية.
وختمت الصحيفة الأمريكية بالقول إن مشروع القانون، في حال إقراره، سوف «يفرض على الكونغرس مناقشة هذه السياسة المؤسفة، التي ورطت الولايات المتحدة في جرائم الحرب السعودية، وعززت انتشار الإرهاب» على الساحة اليمنية، مشيرة إلى أن نهج السياسة الخارجية الذي تتبناه مؤسسات الحكم داخل الولايات المتحدة، والذي يقوم على الخوض في حروب الشرق الأوسط بغير أفق أو حس استراتيجي يجب أن يصل إلى خواتيمه.