مع عزفها على وترمعبر نصيب, عمّان تتجه نجو تطبيع رسمي مع دمشق

هنا، وبخصوص المعبر واعادة فتحه، قرار الاردن المستقر قاضٍ بعدم التدخل بمعركة الشروط والخضوع التي يخوضها الحكومة السورية امام معارضته، وان كانت العاصمة الاردنية واثناء احتضانها للاجتماعات بين الجانبين بخصوص الجنوب السوري وافتتاح المعبر حاولت جهدها تقريب وجهات النظر من حيث تهجين خيار يضمن مشاركة الحكومة السورية للمعارضة في ادارة المعبر.

الخيار شمل ان تكون الادارة العليا للنظام بينما تستلم المعارضة التنظيم على الارض وان يرفع العلم السوري الرسمي، الامر الذي لم يحز حتى اللحظة على رضى مصرّح به من اي من الجانبين بصورة واضحة وان كان ضمن سلسلة خيارات مطروحة تتم دراستها.

بالنسبة لعمان، وان كانت لا تعلن ذلك تماما، فإدارة الحكومة السورية للمعبر هي الأمر الاكثر راحة، وهو ما يلبي شرطها المسبق بالتعامل مع “دولة” على الحدود وليس اي “ميليشيات”، كما ان ذلك بالنسبة اليها دليلا واضحا على استقرار الجنوب، اذ ان وصول القوات السورية للمعبر يعني سيطرته تماما على الحدود بالطبع.

في الاثناء، وبخصوص المعبر تحديدا يرسل الحكومة السورية اشاراته بأنه لن يقبل بالمشاركة، ويبعث بقوات كاملة الى اقرب نقطة امام ما يسمى الجيش الحر والمعارضة في الجنوب، ما يصل على شكل “تهديد” للجانب الاخر. خصوصا والمعارضة بانتظار “اجوبة” على طلبات متعلقة باخلاء سبيل معتقلين لدى النظام السوري، يبدو انها لن تصل.

على مستوى ابعد، تنظر عمان منطقيا الى فتح المعبر على اعتبار انه جانب اساسي من تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الذي يخرج منتصراً من معركته الممتدة لسبعة اعوام اليوم، الامر الذي يسهل عليها استئناف العلاقات مع الجوار الشمالي، بعدما استأنفت العلاقات مع الجوار الشرقي المتمثل ببغداد.

الاستئناف مع دمشق الاسد يعزز عمان بصورة واضحة، ليس فقط على صعيدي التجارة والاقتصاد المتوقع انتعاشهما مع اعادة فتح المعبر، وانما ايضا على صعيد “اعادة الاعمار” المتوقع استئنافه مع بداية العام المقبل في سوريا والعراق ايضا وهو المجال الذي عين عمان تنظر اليه بالكثير من الامل.

امل الاردن بنصيب منافس في مجال إعادة الاعمار انعكس بوضوح عبر تصريحات لرئيس الوزراء الاردني هاني الملقي قبل نحو اسبوعين اكد فيه ان بلاده مستعدة للمساهمة في المجال، ليليها مؤتمر “مفتعل” أردني وبمشاركة دولية تم عقده في العاصمة الاردني خرج بتوصية بمنح عمان الافضلية في مرحلة اعادة الاعمار في الدولتين المذكورتين على وجه الخصوص.

سياسيا، يبدو المعبر هو الطريق الاوضح لتقارب تطمح اليه عمان مع الحكومة السورية، بينما يتمنع فيه الاخير ويراوغ، ما يجعل الاردن يترقب عمليا هذا النوع من التقارب ويفضله، على اساس ايضا يفتح الطريق امام “تحالفات سياسية” غير محظورة مع المحور الايراني عبر الجارة الدمشقية.

بكل الاحوال، الانباء تتوارد وترصدها “رأي اليوم” من الجنوب السوري عن اتخاذ عمان موقف اقرب للموقف الامريكي المبتعد عن جنوب سوريا مؤخرا، وعلى الحدود الاردنية، فإن عمان قد بدأت فعلا تتخذ اجراءاتها بخصوص صيانة المعبر، والامر الوحيد العالق حتى اللحظة يبدو انه متعلق بطلب سوري بالموافقة من قبل الحكومة السورية على “مدير جديد للمنطقة الحرة على الحدود” وهو ما لم يتم الاعلان عن تفاصيله من الجانب الاردني بعد.