الاندبندنت: بريطانيا كسبت 6 مليارات جنيه إسترليني من دماء الشعب اليمني
متابعات| الوقت التحليلي:
في دليل جديد على تورط بريطاينا بالعدوان السعودي على اليمن وهدر دماء المدنيين، كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، في تقرير جديد، أن شركات الأسلحة في المملكة المتحدة كسبت أكثر من ستة مليارات جنيه إسترليني من تجارتها مع السعودية.
وانتقدت الصحيفة البريطانية تورط لندن في الحرب على اليمن، بالرغم من وجود أدلة على وقوع جرائم حرب وقتل بين المدنيين خلال تلك الحرب، مشيرة في الوقت ذاته الى أنّ” شركات تصنيع الأسلحة، مثل “بي أيه إي سيستمز” و”ريثيون”، تتربّح من قتل الأطفال الأبرياء، ببيعها الأسلحة لما يُسمى “التحالف السعودي”، لافتة إلى أنها متهمة بارتكاب جرائم حرب وقتل آلاف المدنيين، من خلال غاراتها الجوية ضد حركة “أنصار الله“.
و نقلت الصحيفة عن مؤسسة “وور تشايلد” الخيرية في المملكة المتحدة، قولها “إنّ الدخل الحقيقي من التعامل مع دول الخليج الفارسي يصل إلى ضعف التقديرات السابقة، بالرغم من أن ما يعود للصندوق العام من خلال ضرائب الشركات لا يتعدى 30 مليون جنيه إسترليني“.
كما نقلت الإندبندنت عن المستشار في شؤون الصراع والجوانب الإنسانية لدى “وور تشايلد” روكو بلوم قوله “إن بريطانيا لا تبيع الأسلحة للقوات السعودية فحسب، بل تقوم بصيانتها أيضاً“، وأضاف بلوم “نريد أن نرى تجارة دولية بناءة، لكن هذه التجارة (السلاح) ضارة، ويجب أن ينظر إلى هذا الدخل في سياق التكاليف الأخرى المترتبة على هذه التجارة كلها، خاصة لسمعتنا الدولية وبالذات في مجال حقوق الإنسان”، مضيفاً “إن هناك نقصاً في الشفافية حول مدى تورط الشركات البريطانية، وسط ضعف عالمي في حماية الأطفال في مناطق الصراعات، بما فيها اليمن وسوريا والعراق، وأعرب عن قلقه من أن المملكة المتحدة أصبحت “أقل عناية” في اختيار شركائها التجاريين مع اقتراب البريكسيت“.
وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية أنّ” شركتي “بي أيه إي سيستمز” و”ريثيون” من بين العارضين في معرض الأسلحة الذي أقيم في لندن الأسبوع الماضي، الذي دعمه وزراء الحكومة وقيادات بارزة في الجيش”، مشيراً إلى أن” وزير التجارة الدولية ليام فوكس دافع عن “أخلاقية” التجارة في معرض “دفينس أند سيكيوريتي إكويبمت إنترناشيونال””، وقال للحاضرين “إن نظام الترخيص في المملكة المتحدة يعني أن الصادرات قانونية ولا تنتهك المملكة المتحدة القوانين الدولية”، وأوضحت الكاتبة أن” وزير الحرب البريطاني السير مايكل فالون تحدث في اليوم التالي عن رؤيته لزيادة نصيب المملكة المتحدة من سوق الدفاع الدولي بعد البريكسيت، وقال فالون “إن المملكة المتحدة أمنت طلبات بقيمة 5.9 مليار جنيه إسترليني عام 2016، وهي ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم“.
واعتبرت الصحيفة أن الحكومة البريطانية اضطرت مراراً لأن تدافع عن تجارة السلاح، وسط وجود أدلة على وقوع جرائم حرب وقتل بين المدنيين في اليمن، حيث تتسبب حملات القصف السعودية بجعل أزمة الجوع وداء الكوليرا أسوأ”، مشيرة إلى أن” الأدلة التي وجدت في مواقع المذابح تشير إلى أنها تمت بأسلحة بريطانية التصنيع، بما في ذلك قنبلة “بيفوي 4” الذكية الموجهة بالليزر، التي تصنعها شركة “ريثيون” في مقاطعة فايف في أسكتلندا“.
وبحسب الصحيفة، فإنّ “أعضاء برلمان ومنظمات إنسانية دعوا الحكومة البريطانية لوقف بيع الأسلحة للرياض، لكن الحكومة كسبت دعوى قضائية في المحكمة قدمتها الحملة ضد تجارة السلاح في تموز/يوليو“.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قضت بـ”قانونية” بيع الأسلحة من بريطانيا للسعودية، بعد أن رفع نشطاء مناهضون لتصدير الأسلحة البريطانية إلى السعودية، قبل اشهر، طلبا للقضاء البريطاني لوقف مبيعات أسلحة إلى السعودية، مشيرين في طلبهم أن تلك الأسلحة قد تستخدم في حرب السعودية على اليمن بطريقة تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وتقول الحملة المناهضة لمبيعات الأسلحة للسعودية إن أكثر من 80 شركة بريطانية حصلت على رخص لتصدير السلاح إلى السعودية، وعلى رأسها ثالث أكبر شركة منتجة للأسلحة في العالم، وهي شركة BAE التي تنتج مختلف أنواع الأسلحة، وعلى رأسها طائرات تورنيدو وتايفون المقاتلة. وهذه الشركة هي التي تعاقدت مع السعودية في صفقتي “اليمامة” و”السلام” اللتين تجاوزت قيمتهما المائة مليار جنيه إسترليني، وخضعت لتحقيقات طويلة في بريطانيا وغيرها، بسبب تهم رشوة وفساد شابت الصفقتين.
وكانت منظمات حقوقية دولية، منها “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “رصد حقوق الإنسان”، قد رفعت مذكرات إلى المحكمة أثناء المراجعة القضائية لصفقة بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية، طالبت بوقف تصدير الأسلحة البريطانية للسعودية التي تستخدم هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن، بحسبها.
وفي اخر صفقات الأسلحة البريطانية، وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقع قبل يومين مع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون،على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية.